رشد اقتصادی تنها عامل برای ایجاد فرصت های شغلی نیست

تهران- معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، معتقد است: رشد اقتصادی یکی از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد فرصت های شغلی است اما تنها عامل نیست.

در یکی از سوال های مطروحه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهوری، آمده است آیا ممکن است با نرخ رشد اعلام شده، یک میلیون و ششصد هزار شغل در کشور ایجاد شده باشد؟

به گزارش ایرنا، ‘محمدحسین فروزانمهر’ اظهار داشت: رشد اقتصادی یکی از عوامل اثرگذار بر ایجاد فرصت های شغلی است و باید برای ارزیابی دقیقتر عوامل دیگر مدنظر قرار گیرد اما تنها عامل نیست.

وی به یکسان نبودن اثرگذاری رشد اقتصادی بر ایجاد اشتغال در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ۸۰ حدود ۳.۲ درصد بود نرخ بیکاری به ۱۴.۲ درصد رسید.

وی ادامه داد: اگرچه به کارگماری نیروی کار در مشاغل مولد و در نتیجه افزایش تولید ملی از عوامل مهم شکوفایی اقتصادی کشور و موجب افزایش رشد اقتصادی است اما براساس آمار موجود، وابستگی قوی میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی مشاهده نمی شود.

فروزانمهر در مورد دلایل نبود رابطه قوی میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی گفت :‌ کیفیت مشاغل ایجاد شده، تعداد ساعات اشتغال به کار در هفته و مولد بودن آنها و همچنین بهره وری نیروی کار که خود تابعی از توانمندی های علمی، مهارتی و انگیزشی مرتبط با شغل است، تاثیر بسزایی در افزایش میزان تولید ناشی از افزایش نیروی به کارگمارده شده خواهد داشت.

وی افزود: از آنجا که شاخص رشد اقتصادی به مقایسه ارزش مالی تولیدات کشور در سالهای متوالی می پردازد، تغییر قیمت های جهانی، از جمله کاهش قیمتها به دلیل کمبود تقاضای ناشی از رکود اقتصاد جهانی، می تواند تاثیر جدی بر رشد اقتصادی کشورها داشته باشد که مستقل از میزان اشتغال یا تولید است.

فروزان مهر تصریح کرد: شواهد حاکی از آن است که ارتباط بین تغییرات در نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری، به طور قابل ملاحظه ای در طول زمان و طی چرخه اقتصادی و بسته به کشور یا مناطق تحت مطالعه متفاوت بوده است.

وی ادامه داد: ارتباط یاد شده ارتباطی ثابت نیست بلکه بر اساس آنچه گفته شد، می تواند بسته به زمان و شرایط کشورها وضعیت به گونه دیگری باشد موضوع ارتباط بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری یا میزان اشتغال ایجاد شده از موضوعاتی است که اخیرا در بین کارشناسان حوزه اقتصاد و اشتغال و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی محل بحث و بررسی بوده است.

وی اظهار داشت: شواهد حاکی از آن است که ارتباط بین تغییرات در نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری، به طور قابل ملاحظه ای در طول زمان و در طی چرخه اقتصادی و بسته به کشور یا مناطق تحت مطالعه متفاوت بوده است. ارتباط مذکور ارتباطی ثابت نیست بلکه بر اساس آنچه گفته شد، می تواند بسته به زمان و شرایط کشورها وضعیت به گونه دیگری باشد.

وی در ادامه بیان داشت: به طور مثال بهره وری افزونتر در یک اقتصاد ممکن است منجر به تغییر این رابطه شود. عدم ثابت بودن این ارتباط در بسیاری از اقتصادها، نظیر ایالات متحده آمریکا، اندونزی و…ملاحظه می شود.

وی گفت: یکی از جدیدترین تحقیقات، مطالعه اخیر صورت گرفته توسط سازمان بین المللی کار است که نتایج آن نشان می دهد ارتباطی ثابت بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وجود ندارد.

یادآور می شود، ارتباط رشد اقتصادی با اشتغال از شاخص های کلیدی بازار کار نیز است که با نام کشش های اشتغال مطرح می شود. کشش های اشتغال مقیاسی عددی از چگونگی تغییر اشتغال با رشد خروجی اقتصاد است، یعنی رشد اشتغال چه مقدار با یک واحد درصد رشد اقتصادی مرتبط است.

وی در ادامه بیان داشت: این شاخص همراه با شاخصهای دیگری نظیر نرخ رشد اقتصادی، رشد نیروی کار، فقر، تعداد ساعات کار و مزد اطلاعات مهمی از روندهای بازار کار را فراهم می سازد.

برآوردهای شاخصهای یاد شده نشان می دهد که بطور مثال طی سالهای ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۸ با هر یک درصد تغییر در رشد اقتصادی، اشتغال کشور۰.۵۶ درصد تغییر می یابد و در دوره های مختلف شاخص کشش های اشتغال برای کشور متفاوت بوده است (۰.۵۹۰۵۷۲۴ برای دوره ۲۰۰۴-۲۰۰۰ و ۱.۴۴۲۷۶۸ برای دوره ۲۰۰۰-۱۹۹۶) . حتی برای کشورهایی نظیر اندونزی این شاخص در دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۶ مقداری منفی (۰.۲۳۲۳۹۶۱-) و در دوره های زمانی ۲۰۰۴-۲۰۰۰ و ۲۰۰۸-۲۰۰۴ مقداری مثبت (به ترتیب ۰.۲۰۴۱۰۷۳ و ۰.۴۲۵۳۶۶۷) می باشد.

همچنین در بررسی های انجام شده میزان اثرگذاری یک درصد افزایش تولید ناخالص ملی بر ایجاد اشتغال طی یک دوره ۱۰ ساله برای کشورهای مختلف یکسان نمی باشد و این حاکی از ضریب متفاوت اثرگذاری آن در اقتصادهای گوناگون است.

پس ارتباط بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری (یا اشتغال) یک قاعده ریاضی نیست که برای هراقتصاد و در هر دوره زمانی همواره برقرار باشد و مثالهای نقضی از دیگر کشورها دال بر عدم برقراری قاعده مزبور وجود دارد. اگرچه بکارگماری نیروی کار در مشاغل مولد و در نتیجه افزایش تولید ملی از عوامل مهم شکوفایی اقتصادی کشور و موجب افزایش رشد اقتصادی آن است،اما عواملی نظیر تغییر بهره وری نیروی کار و ایجاد مشاغل جدید در فعالیت های با بهره‌وری پایین می تواند این اثر را معکوس کند.

فروزانمهر با بررسی نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کشور طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ گفت: طی مدت مذکور ارتباط خطی معنی داری بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری کشور وجود ندارد و وابستگی خطی قوی میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کشور مشاهده نمی شود.

مشاهده تغییر اشتغال کشور در سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸(جدول ۱) نیز نشان می دهد که ارتباط ثابتی بین نرخ رشد اقتصادی و تغییر اشتغال کشور وجود ندارد. با وجودی که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ به طور تقریب نصف سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ است.

دلایل عدم مشاهده رابطه ثابت بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری (اشتغال) را به طور عام باید در کیفیت مشاغل ایجادشده، تعداد ساعات اشتغال به کار در هفته و مولد بودن آنها و همچنین بهره‌وری نیروی کار که خود تابعی از توانمندی های علمی، مهارتی و انگیزشی مرتبط با شغل است تاثیر بسزایی در افزایش میزان تولید ناشی از افزایش نیروی به کارگمارده شده خواهد داشت، جستچو کرد.

همچنین از آنجا که شاخص رشد اقتصادی به مقایسه ارزش مالی تولیدات کشور در سالهای متوالی می پردازد، تغییر قیمت های جهانی از جمله کاهش قیمتها به دلیل کمبود تقاضای ناشی از رکود اقتصاد جهانی می تواند تاثیر جدی بر رشد اقتصادی کشورها داشته باشد که مستقل از میزان اشتغال یا تولید است.

شکی نیست،به این دلیل که رشد اقتصادی در مقایسه با سالهای قبل معنا می یابد به میزان تولید یا نرخ اشتغال سالهای گذشته هم مربوط است. به عبارت دیگر یک نرخ مثبت اما پایین رشد بعد از چند سال پیاپی رشد بالای اقتصادی از وضعیت رو به رشد اقتصادی یک کشور و احتمالا نرخ پایین بیکاری آن خبر می دهد. در صورتی که نرخ بالای رشد اقتصادی، به دنبال سالهای رکود لزوما به معنای کاهش جدی در نرخ بیکاری نیست.

به جهت تاخیر زمانی لازم برای رسیدن طرح های اقتصادی به نتیجه کامل، این امکان وجود دارد که با شروع این طرح ها عده ای به بازار کار جذب شوند (کاهش نرخ بیکاری) اما تولید و افزایش رشد اقتصادی با یک تاخیر چند ساله اتفاق بیفتد. از سوی دیگر با افزایش رشد اقتصادی ظرفیت های جدیدی از اشتغال به جامعه معرفی می شود که ممکن است استفاده از این ظرفیت ها در جهت ایجاد فرصت های شغلی (به طور مثال برای گسترش صنایع پشتیبان) چند سالی به طول بینجامد.

با توجه به جمیع جهات و مثال های عینی که از تاثیر متفاوت رشد اقتصادی بر نرخ بیکاری در کشورهای مختلف ارائه شد می توان دریافت که برخی از ادعاهایی که در این رابطه با ظاهر کارشناسی نیز مطرح می شود (مانند هر یک درصد رشد اقتصادی معادل یکصد هزار فرصت شغلی) نادرست بوده و هیچ مرجع علمی چنین ادعایی را تأیید نمی‌ کنند.

به نظر می رسد بهترین راهکار به منظور پرهیز از ارائه اطلاعات نادرست به افکار عمومی در این زمینه اتکا به مراجع و مراکز شناخته شده علمی، آمارهای معتبر مراجع ذیصلاح و اجتناب از گمانه زنی و نظرات شخصی به جای دیدگاههای کارشناسی است.