بازگشت دلالان نیروی کار به بازار

مهر-گروه اقتصادی: صدور ابلاغیه‌ها و اولتیماتوم‌های مختلف دولت در سال گذشته نه تنها باعث خروج دلالان نیروی انسانی از بازار کار نشد، بلکه با مقاومت دستگاه‌های دولتی و تلاش برای دورزدن قانون به تنش در روابط کارگر و کارفرما نیز دامن زده است.

به گزارش مهر، چند سالی است که دولت به دنبال حل مشکل قرارداد نیروهای وابسته به شرکتهای پیمانکاری است و در این رابطه نیز تاکنون بحث ها و مسائل فراوانی نیز مطرح شده است.

اینکه برخی کارفرمایان پیمانکاری بخش خصوصی از طریق شرکت در مناقصه های دولتی باعث تضییع حقوق نیروی کار می شوند و لازم است تا در مشاغل با ماهیت دائم، قراردادهای همکاری بین نیروی شاغل و بنگاه اصلی به صورت مستقیم منعقد شود، موضوعی است که بارها مورد تاکید مسئولان دولتی قرار گرفته است.

وعده‌های دولت

جلوگیری از حق کشی نیروی کار، ایجاد تعاونی های اشتغال زایی و انعقاد قراردادهای ۵ ساله برای این نیروها جهت متوقف کردن فعالیت دلالان نیروی کار نیز بخشی از وعده هایی بود که در سال های گذشته و به ویژه سال ۹۰ داده شد.

همچنین مباحث مربوط به حل مشکل قراردادهای نیروهای متخصص و دارای تحصیلات دانشگاهی نیز مورد توجه دولت و مطرح کنندگان ایده ساماندهی قراردادهای نیروهای شرکتی بوده و همواره در مورد آن صحبت شده است.

از آنطرف نیز دولت برای اینکه بتواند جلوی فعالیت واسطه گران نیروی کار را بگیرد به دستگاه ها و زیرمجموعه های خود اولتیماتوم داد که بهتر است هرچه سریعتر تکلیف قراردادهای خود را مشخص کنند و از اولین قرارداد پس از اتمام قراردادهایی که از قبل با پیمانکاران بسته شد باید قرارداد مستقیم با نیروی کار در دستور کار قرار گیرد.

هرچند این ابلاغیه دولت به دستگاه های زیرمجموعه خود خیلی مورد توجه بخش های مختلف دولتی استفاده کننده از نیروی کار قرار نگرفت اما از آنسو بسیار مورد توجه نیروهای شرکتی قرار گرفت.

افزایش تنش نیروی کار و کارفرمایان

اما طولانی شدن روند رسیدگی به مسائل آنان، غیرشفاف بودن قوانین تدوین شده، تلاش بنگاه ها برای عدم پذیرش هرگونه مسئولیتی در قبال آنها و مسائلی از این دست باعث شد تا خوشحالی شرکتی ها دوام نیاورد و خیلی زود به کشمکش بین افراد و کارفرمایان تبدیل شود.

به صورت کلی همان میزان که تاکید دولت در حل مشکل قرارداد نیروهای شرکتی با واسطه دستگاه ها و بنگاه های دولتی می تواند مورد توجه جامعه و اساسا نیروهای دارای اینگونه قرارداد باشد، از آنسو باعث بروز مشکلات و تنش هایی در محیط های کاری بین کارفرمایان و شاغلان شده است.

مقاومت دستگاه ها و بنگاه های دولتی در پذیرش مصوبات دولت در این بخش و همچنین جدی نگرفتن تاکیدات دولت در مورد حل مشکل قرارداد نیروهای شرکتی باعث شد تا به مسائل بین نیروهای شرکتی و پیمانکاران نیز افزوده شود.

عدم شفافیت در تبیین مقررات مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی، تغییر نظر دولت در این بخش، صدور دستورالعمل های متناقض و دارای تفاسیر گوناگون و از این دست اقدامات در سال گذشته باعث شد تا وضعیت ساماندهی این گروه از شاغلان در بخش های مختلف دولتی، راه به جایی نبرد.

افزایش قراردادهای کوتاه مدت

همچنین مقاومت دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی به عنوان مشتریان اصلی بنگاه های پیمانکار نیروی انسانی، ارائه تفاسیر مختلف از قانون، تلاش در ارائه دلایلی برای مستثنی شدن از اجرای قانون در مورد نیروهای شرکتی؛ باعث شد تا همچنان بخش های دارای بیشترین نیروهای شرکتی مانند نفت، نیرو و بیمارستان ها با این معضل دست به گریبان باشند.

با این حال دولت در دی ماه امسال مصوبه ای را ارائه کرد که طی آن از زیرمجموعه های دولتی خواسته شده بود تا ظرف مدت ۱۵ روز که حالا از آن ۷۶ روز گذشته، تکلیف نیروهای شرکتی خود را روشن کنند.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه متاسفانه به دلایل فراوان از جمله عدم تمکین دستگاه ها به مصوبه دولت و همچنین برداشت های متفاوت از ابلاغیه های دولت به زیرمجموعه های دولتی، این مشکل همچنان ادامه دارد، گفت: از آنسو وضعیت قراردادها نیز به نحوی است که کارگران برای ورود به هیئت های حل اختلاف نیز مستندات کافی برای ارائه در اختیار ندارند.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، اظهار داشت: در شرایط فعلی عمدتا قراردادها به صورت کوتاه مدت و ناپایدار منعقد می شوند و این موضوع به وفور در بیشتر کارگاه ها قابل مشاهده است.

ادامه فعالیت دلالان

این مقام مسئول کارگری، ادامه داد: عدم اجرای دقیق قانون کار، نبود ضمانت های لازم نیز به افزایش واسطه گری نیروی کار دامن زده است و این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که می بینیم بنگاه های بزرگ دولتی نیز با این مسئله مواجه هستند و بخشی از نیروهای اینگونه بنگاه ها نیز دارای قراردادهای نامعلوم هستند.

حاج اسماعیلی، خاطر نشان کرد: با اینکه در سال های اخیر در خصوص لزوم حل مشکلات مربوط به قراردادهای شرکتی و با واسطه موارد فراوانی بیان شده است، اما بیشتر وعده ها در حد حرف باقی مانده و عملا اتفاقی نیفتاده است و موضوعات مطرح شده در حد قول و تئوری باقی ماند.

وی تاکید کرد: همچنین ضعف تشکیلات کارگری نیز باعث شده است تا کارگران نتوانند این موضوع را به عنوان یک مطالبه جدی از دولت بخواهند و آن را دنبال کنند.

تعاونی سازی شرکتی‌ها

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، اظهار داشت: کارگران باید به این نقطه مشترک برسند که از دولت بخواهند تا پای وعده ها و قول های خود در مورد آنان بماند.

به گفته حاج اسماعیلی، هنوز هم بسیاری از مراکز بزرگ درمانی کشور برای واگذاری کارها به بخش پیمانکاری آگهی های مطبوعاتی مناقصه منتشر می کنند و متاسفانه باید گفت امکان نفوذ رانت و رابطه نیز در انعقاد اینگونه قراردادها بالا است.

وی در زمینه ایده تشکیل شرکت های تعاونی برای حذف دلالان نیروی کار نیز بیان داشت: وقتی یک شرکت تعاونی ایجاد می شود افرادی در قالب آن منافعی را دنبال می کنند که در نهایت به همان اهداف امروز دلالان بخش خصوصی در کسب سود و منافع برمی گردد، بنابراین تعاونی سازی نیز اساسا نمی تواند مشکلی از قراردادهای واسطه ای حل کند.