پرونده چک پولهای بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری
پرونده انتشار چک پولهای ۵۰ هزار تومانی بانک مرکزی روی میز دیوان عدالت اداری قرار گرفته است؛ این در حالی است که بانک مرکزی ایران تنها بانک مرکزی در دنیاست که چک پول منتشر میکند.
به گزارش مهر، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در مورد نحوه انتشار چک پول توسط بانک مرکزی و ایرادات تهیه کرده و موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
گفته می شود کمیسیون اقتصادی دیوان عدالت اداری با بررسی این موضوع اعلام میکند که این چک پولهای منتشر شده توسط بانک مرکزی باید جمع آوری شود. بر این اساس، قرار است موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور برای تصمیم گیری نهایی مطرح شود.
استدلال این تصمیم بر پایه این است که چک پولهای بانک مرکزی پول است یا چک پول؟ به عبارتی، اگر چک پول است که با تعریف قانون چک تطابق ندارد.
پیش از این چک پولهای منتشره توسط بانکها پس از ورود به بانک و با پشت نویسی از چرخه پولی کشور خارج و از اعتبار ساقط می‌شدند، اما چک پول بانک مرکزی دائما در حال گردش مالی بوده و دست به دست می شود.
در مقطعی از زمان انتشار اسکناس درشت ۵۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی مطرح شده بود که بانک مرکزی قصد دارد با دریافت مجوز به جای چاپ چک پول، این اسکناسهای درشت را منتشر کند که موفق به دریافت مجوز نشد.
مدیران بانک مرکزی مطرح می‌کنند که چک پولهای ۵۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی که البته دومی از چرخه پولی کشور خارج شده است، کار اسکناس درشت را انجام می‌دهند، اما از سوی دیگر انتشار چک پول توسط بانکهای مرکزی مرسوم نیست و بانک مرکزی ایران تنها بانک در دنیا است که چک پول منتشر می کند.
پرونده انتشار اسکناس درشت در بانک مرکزی بیش از دوسال است که مطرح است به طوری که محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که پس از ورود اسکناس ۱۰ هزار تومانی به بازار نیاز به انتشار اسکناسهای درشت تر همچون ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی وجود دارد.
در همین حال، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به بررسی‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرد. به این ترتیب، ایران چک ۵۰ هزارتومانی هم به زودی از چرخه مبادلات ایرانی‌ها حذف می شود. این ابلاغیه حایز اهمیت، احتمالا بانک مرکزی را وادار به چاپ اسکناسهای درشت تر یا احتمالا پی‌گیری جدی ترسیاستهای موسوم به “رفرم پولی” خواهد کرد.
