بزرگنمایی آثار تحریم هاتوجیهی برای عملکرد های غلط اقتصادی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله صبح روز دو شنبه اول خرداد به بررسی مذاکرات بغداد و ارتباط دادن مشکلات اقتصادی به آن پرداخته است.
جوامع انسانی ویژگیهائی دارند که یکی از آنها تأثیرپذیری از عوامل روانی است. عوامل روانی بیش از هر عامل دیگری بر روح و ذهن و رفتار ملتها تأثیر میگذارد و همین تأثیرپذیری، برنامهریزی برای جوامع را با پیچیدگیهای فراوانی مواجه میسازد.
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. تأثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران آنچنان در برابر انتظارات ایجاد شده سهلالوصول است که به راحتی میتوان با کمی ظرافت و درایت و گاه در جنبه منفی آن، شیطنت، موضوعی را برای جامعه به مهمترین و تعیین کنندهترین مسائل تبدیل کرد. به همین موضوع مذاکرات هستهای ایران و گروه ۱+۵ که قرار است سوم خرداد ماه در بغداد برگزار شود، نگاه کنید؛ عدهای از مدتها قبل تلاش کردند ریز و درشت زندگی، اقتصاد، سیاست و حتی امور شخصی مردم ایران را تحتالشعاع این مذاکرات قرار دهند تا جایی که وقتی در بیربطترین موضوعات و حوزهها هم از علت گرانی یارکود قیمتها و معاملات سئوال میکنی، پاسخها اشارهای به نتایج مذاکرات پیشرو دارند.
این پدیده عجیب که ایبسا بتوان آن را “سندروم مذاکره” نامید، در ا ثر همین جنگ روانی، به تمامی ابعاد و حوزههای زندگی این روزها نفوذ کرده است؛ از پنچری تایر خودرو گرفته تا کرایه تاکسی و… همه توجیه تو را به مذاکرات بغداد جلب میکنند. جالب اینجاست که اگر نتوانی ارتباط میان افزایش کرایه تاکسی، کوچکتر شدن قرص نان تافتون، رنگ زدن میلههای خط ویژه اتوبوس، تاخیر قطارهای مترو، عدم پرداخت تسهیلات خودرو توسط شعبه بانک محل، باخت تیمهای فوتبال و… را با مذاکرات بغداد کشف کنی و احیانا جرأت پرسش از این ارتباط و وابستگی به ظاهر واضح را به خودت بدهی، با نگاههای عاقل اندر سفیه مواجه میشوی که یعنی واقعا ربط این مسائل را با یکدیگر نمیفهمی؟!!
اشتباه نشود! هدف این نوشتار، نفی ارتباطاتی که میان مسائل مختلف درعرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، نیست چرا که بدون شک در دنیای انداموار امروز که کوچکترین و دورترین رویداد با سرعتی عجیب به اطلاع دیگران میرسد، پدیدهها و اتفاقات مختلف دارای تأثیرات و تأثرات غیرقابل انکاری به یکدیگر و از یکدیگر هستند.
در موضوع این نوشته نیز نه تنها ماجرا از این قاعده مستثنی نیست بلکه به هیچ وجه از میزان تأثیری که نتایج مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ بر سطح روابط سیاسی و اقتصادی کشورمان با سایر کشورهای جهان میگذارد، غفلتی در میان نیست بلکه سخن از میزان این تأثیرگذاری و سهمی است که افکار عمومی برای این رخداد در زندگی و معیشت خود تصور یا بهتراست بگوئیم توهم کردهاند.
دیگر بار یادآور میشویم، تردیدی وجود ندارد که نتایج مذاکرات بر سهولت یا دشواری تبادلات ارزی و به تبع آن قیمت ارز در بازار، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و به دنبال آن قیمت تمام شده محصولات تولید داخل، شاخص بورس، درآمدهای ارزی و حتیای بسا جای ملک و ساختمان هم با چندین واسطه تأثیرگذار باشد. پس بیراه نیست که در سطوح کلان اقتصادی و برنامهریزیهای میان و بلند مدت، گزینههای مشروطی که انواع احتمالات برای مذاکرات هستهای در آن تمهید شده باشد، اندیشیده وپیشبینی شده اما نکته دغدغهآفرین این است که عدهای تلاش نمایند جامعه را تحت تأثیر عوامل متعدد و مختلفی قرار دهند که تمام شئون زندگی روزمره خود را به این مذاکرات پیوند بزند و روابط اقتصادی بین آحاد حقیقی و حقوقی کشور نیز مشروط و متوقف این رخداد شود.
دغدغه دیگر این است که وجود چنین اهرم فشاری بر افکار عمومی، در هر دو صورت موفقیت یا شکست مذاکرات به زیان جامعه ایران خواهد بود؛ چرا که در صورت شکست احتمالی گفتگوها که به دنبال زیادهخواهی و تحلیلهای نادرست طرفهای غربی و تأکید ایران بر مواضع حق خود ممکن است اتفاق بیفتد، موج روانی منفی ایجاد شده، بسیار بیشتر از آنچه که باید بر اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت. به عبارت دیگر حتی در صورت شکست مذاکرات شرایط برای اقتصاد ایران گرچه احتمالا قدری دشوار میشود اما به هیچ وجه غیرقابل مدیریت نخواهد بود چنانکه پیش از این نیز در شرایط به مراتب دشوارتر، ایرانیان، درایت، مدیریت و مقاومت خود را به اثبات رساندهاند ولی متأسفانه انتظارات روانی که به اشتباه درجامعه برای نتایج مذاکرات تعریف و تصویر شده است، هزینههای کاذب و خارج از منطقی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
از سوی دیگر و در فرض موفقیت مذاکرات که در پی پذیرش حقوق ایران در دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای از سوی طرفهای غربی محقق خواهد شد، باز هم وجود انتظارات غیرمنطقی کار دست اقتصادمان میدهد. دمیدن در آتش این تصور نادرست که علهالعلل تمامی مشکلات اقتصادی حال حاضر ایران، تحریمها است و با موفقیتآمیز بودن مذاکرات این مشکلات برطرف میشود، بزرگترین خطای راهبردی حال حاضر خواهد بود چرا که به اعتقاد ناظران و کارشناسان اقتصادی، ریشه بسیاری از معضلات اقتصاد کشور، تصمیمات و سیاستهای نادرست عملکرد نامطلوب و در برخی موارد نیز مشکلات ساختاری است. دراین شرایط، تحریمها تنها مزید بر علت است نه علهالعلل.
دراین صورت است که حتی در حالت موفقیت مذاکرات و با فرض این که تحریمها هم کاهش یابد یا برطرف شود، باز هم شاهد ادامه مشکلات و معضلاتی که ریشههای داخلی دارند، خواهیم بود. بنابر این وابسته کردن تمامی مشکلات به رفع تحریمها، نتیجهای جز ناامیدی جامعه و البته پنهان ماندن مقصران اصلی نخواهد داشت.
به این ترتیب بیراه نیست اگر در تحلیل شرایط نادرست حاکم بر جامعه در مورد مذاکرات هستهای پیشرو که بازی کردن با آتش است، این احتمال را نیز از نظر دور نداریم که مقصران اصلی و تصمیمگیرندگانی که با سیاستهای نادرست و رویکردها و عملکردهای غلط طی سالهای اخیر، مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور پدید آوردهاند، سعی دارند با بزرگنمایی تلویحی آثار تحریمها بر اقتصاد کشور و ربط دادن تمامی مشکلات به تحریمها، در واقع به افکار عمومی آدرس غلط بدهند تا ناکارآمدیهایشان پنهان بماند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، دلسوزان نظام و کشور همواره بر این واقعیت تأکید داشتهاند که با وجود تمامی فشارهایی که از ناحیه تحریمها بر ا قتصاد کشور تحمیل میشود باید در برابر آنها ایستادگی کنیم تا به حقوقمان دست یابیم.
از سوی دیگر نیز کارشناسان متعهد همواره بر این نکته اصرار داشتهاند که آثار سوءمدیریتهای دولتی بر اقتصاد کشور و فضای کسب و کار به هیچ وجه کمتر از تحریمها نیست تا جایی که میتوان از این روشهای نادرست، به خود تحریمی تعبیر کرد.
از این رو لازم است به منظور مدیریت توقعات و انتظارات غیرواقعی ایجاد شده برای مذاکرات با آگاهیبخشی به افکار عمومی، جامعه را برای پذیرش هر دو فرض نتیجه مذاکرات آماده سازیم تا بتوانیم مسیر پیشرو را استوار و محکم طی کنیم و عزت و اقتدار ملی را حفظ نمائیم.