تاملاتی پیرامون اقتصاد آموزش/رهایی از تله فقر با عبور از ایستگاه آموزش
«اگر برای یک سال برنامه ریزی می کنید، دانه ای بکارید. اگر برای ده سال برنامه ریزی می کنید، درختی بکارید. اگر می خواهید برای صد سال آینده برنامه ریزی کنید، مردم را آموزش دهید. زمانی که دانه ای می کارید فقط یک خوشه درو می کنید، اما زمانی که به مردم آموزش می دهید، صدها خوشه به دست خواهید آورد»
در سراسر جهان، این مساله اثبات شده است که ارتقای میانگین سطح تحصیلات شهروندان، احتمال یافتن مشاغل را افزایش می دهد ، ضمن آنکه دستمزدها نیز برای افراد تحصیل کرده بیشتر خواهد بود. دستکم می توان این طور گفت که احتمال ناچیزی وجود دارد که خانواده های تحصیل کرده، در «فقر شدید» غوطه ور شوند. افراد دچار «فقر شدید» در جوامع در حال توسعه، معمولاافرادی با سطح سواد پایین هستند و بخش بزرگی از آنها حتی تحصیلات ابتدایی را به پایان نرسانده اند. به این ترتیب امری که به اثبات رسیده این است که توسعه آموزش، نقشی کلیدی در کاهش «فقر شدید» دارد.
در این مقاله تاثیر آموزش بر فقر را بررسی می کنیم:
تاثیرات مثبت توسعه سرمایه گذاری در آموزش
سرمایه گذاری در بخش آموزش می تواند تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته باشد که عبارتند از:
الف) آموزش عموما یکی از ابزارهای قدرتمند برای کاهش فقر، تقویت رشد اقتصادی، ایجاد محیط رقابتی و سالم محسوب می شود. نهادهای آموزشی، شهروندان را برای مشارکت در فعالیت های مرتبط با زندگی اجتماعی از جمله فعالیت های اقتصادی آماده می کنند. برای نمونه در اواسط قرن بیستم، کره جنوبی از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد دانش محور نقل مکان کرد. در آن سال ها اقتصاد کره جنوبی بر کشاورزی و ماهیگیری مبتنی بود، اما در سال ۲۰۰۲، معادل ۶۳ درصد استخدام ها در این کشور به بخش خدمات مرتبط بود و کشاورزی و ماهیگیری تنها ۴ درصد از اشتغال این کشور را به خود اختصاص داده بود. این تغییرات مرهون سرمایه گذاری در دانش بوده است. سرمایه انسانی (human capital) یکی از مولفه های مهم رشد اقتصادی پایدار است و ارتقای مثبت سطح سرمایه انسانی هم از طریق توسعه آموزش امکان پذیر است.
ب) آموزش شهروندان جامعه می تواند به افزایش فرصت های شغلی منجر شود. به عبارت دیگر، افزایش سرمایه انسانی هر فرد، باعث می شود فرصت های شغلی بیشتری در دسترس او باشد و در نتیجه میزان نیاز وی به جست وجو برای یافتن شغل را کاهش می دهد.
ج) آموزش بر رفتار مردم تاثیر می گذارد و به نظر می رسد که با افزایش آموزش و سطح تحصیلات، میزان ارتکاب انواع جرائم نیز کاهش خواهد یافت. برای نمونه در بریتانیا ۸۰ درصد از زندانیان، توانایی اندکی برای خواندن و نوشتن دارند و پژوهش ها نشان می دهد، زندانیان بی سواد یا کم سوادی که در طول دوره زندانی بودن خود تحت پوشش آموزش قرار نگرفته و پس از پایان دوره مجرمیت خود همچنان بی سواد یا کم سواد هستند، احتمال بیشتری وجود دارد که دوباره مرتکب جرم شوند. این مساله می تواند هزینه های زیادی را بر نظام قضایی یک کشور وارد کند. بنابراین می توان این طور گفت که آموزش همانند «کالای شبه عمومی» (quasi-public goods) است و «اثرات خارجی مثبتی» (positive externalities) را بر جامعه خواهد گذاشت.
د) بهبود سطح آموزش زنان، زیربنای ارتقای جایگاه زنان در جامعه و کاهش نابرابری های جنسیتی به حساب می آید.
ه) افزایش تعداد زنان تحصیل کرده به کاهش رشد جمعیت کشور، افزایش مراقبت های بهداشتی از کودکان و مشارکت زنان به عنوان نیروی کار منجر می شود که می تواند به افزایش درآمد خانواده ها کمک کند.
و) میزان مرگ و میر کودکان در خانواده های تحصیل کرده بسیار کمتر از خانواده های با سطح سواد پایین است. همچنین بهداشت و سلامتی بیشتر کودکان، در ارتقای آموزش نسل بعد هم تاثیر مثبت می گذارد. به علاوه مادران تحصیل کرده از تحصیل فرزندان خود حمایت و به کیفیت آن توجه بیشتری می کنند.
با این توضیحات، به نظر می رسد که توسعه کمی و کیفی آموزش، تاثیرات مثبت زیادی را بر اقتصاد خواهد گذاشت. آموزش به کاهش فقر کمک می کند، بهره وری کارگران را افزایش می دهد و به تشکیل نیروی کار کارآمدتر و توانمندتر کمک می کند و به این ترتیب محیط اجتماعی مساعدی را فراهم می کند که می تواند در افزایش اقبال سرمایه گذاران خارجی، تاثیرگذار باشد.
کاهش فقر، کلید حل معمای ترک تحصیل
کودکان فقیر مشکلات زیادی برای نظام آموزشی به وجود می آورند. محدودیت های ناشی از بودجه خانواده مولفه مهمی است که بر آموزش و تحصیل کودکان نیز تاثیر می گذارد. حتی در صورت وجود مدارس باکیفیت و معلمان باتجربه نمی توان به آموزش کودکان فقیر امیدوار بود. زندگی در محیط و خانواده ای که با فقر دست و پنجه نرم می کند و فقدان توانایی خانواده برای تهیه کتاب و لوازم التحریر و هزینه رفت و آمد به مدرسه، می تواند چشم انداز تحصیل کودکان خانواده های فقیر را با ابهام مواجه کند. فقدان منابع به این معنی است که کودکان فقیر باید برای دسترسی به امکاناتی که همسالان خود دارند، رهسپار نبرد دشواری بشوند. همچنین آموزش های غیررسمی که کودکان خانواده های فقیر در خارج از مدرسه (محیط خانواده یا مکان های نامناسب) با آن مواجه می شوند نیز، ممکن است بر آموزش رسمی آنها تاثیرات منفی بگذارد.
فقر، تقاضا را برای آموزش و تحصیل کاهش می دهد و می توان این طور گفت که ارتباط میان آموزش و فقر، ارتباطی دوسویه است: «فقر» هم یکی از «دلایل» و هم یکی از «اثرات» فقدان آموزش است. برای نمونه در بنگلادش فقر خانواده ها (بر اساس گزارش سال ۲۰۰۹، معادل ۳۶ درصد جمعیت بنگلادش زیر خط فقر زندگی می کنند) دلیل عمده حضور کودکان در بازار کار و ترک تحصیل آنها محسوب می شود. پژوهش ها اثبات کرده اند که بهترین ساز و کار برای رهایی از تله فقر، توسعه کمی و کیفی آموزش است.
باید اضافه کرد که رشد بالاو پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می تواند به کاهش چشمگیر فقر منجر شود. در این زمینه چین و هندوستان را می توان مثال زد. در این میان، آموزش بهتر، می تواند به رشد اقتصادی پایدار کمک کند و از این طریق فقر در کشورهای در حال توسعه کاهش یابد.
انتقادهای مطرح نسبت به آموزش اجباری
مطالعات بسیاری در سطح جهان اثبات کرده اند که ارتباط محکمی میان «کمیت آموزش» و «رشد اقتصادی» وجود ندارد بلکه آموزش باکیفیت و هدفمند است که می تواند رشد اقتصادی کشوری را تضمین کند. مطالعات نشان می دهند که «کمیت آموزش» تغییرات قابل توجهی را در رشد اقتصادی یک کشور به وجود نمی آورد. برای نمونه آموزش کشاورزان روستایی به منظور استفاده از فناوری های مدرن یا تکنیک های جدید در تولید محصولات کشاورزی، می تواند بسیار کارآمد باشد. مطالعات نشان می دهند که در حدود ۵۰ درصد از تفاوت بهره وری کشاورزان آمریکایی در مقایسه با کشاورزان کشورهای کلمبیا، مصر، هندوستان و فیلیپین به مساله آموزش ارتباط دارد.
همچنین در برخی موارد، سیاست گذاری به منظور افزایش کمی پوشش دانش آموزان نیازمند سرمایه گذاری های کلانی است که به احتمال زیاد کیفیت را فدا خواهد کرد. برای نمونه، کشور ساحل عاج سیاست آموزشی جدیدی را تهیه و اجرا کرده که بر سه هدف استوار است: دستیابی همگان به تحصیلات ابتدایی، کاهش تبعیض جنسیتی در امر آموزش و تحصیلات و بالاخره باسواد کردن جمعیت بزرگسال کشور. این اهداف به بخش تحریک تقاضای آموزش مربوط می شوند و در کنار آن دولت باید سرمایه گذاری هایی را در بخش عرضه خدمات آموزشی انجام دهد. با توجه به آنکه تربیت معلمان و استخدام آنها نیازمند بودجه های کلانی است، افزایش تعداد مدارس و اجباری کردن تحصیل در کشور ساحل عاج، در فقدان بودجه کافی، می تواند به کاهش کیفیت آموزش منجر شود. همچنین دولت باید نظارت دقیقی بر کیفیت مدارس سطح کشور داشته باشد. برای نمونه در تانزانیا، بسیاری از دانش آموزانی که دوره ابتدایی را به پایان می رسانند، توانایی قبولی در دوره متوسطه را ندارند.
از طرف دیگر باید یادآوری کنیم که آموزش یک فرآیند مادام العمر است و فقط منتهی به مدرسه نمی شود بلکه فرد طی زندگی خود از راه های گوناگون نظیر مطالعه روزنامه، اشتغال به کار، تربیت پدر و مادر آموزش می بیند. آموزش از طریق مدارس، فقط یکی از بخش های کوچک فرآیند آموزش است. این در حالی است که بسیاری از مطالبی که افراد در دوران تحصیل خود آموخته اند با گذر زمان به دست فراموشی سپرده می شوند.
بسیاری از کودکان علاقه ای به تحصیل ندارند و ماندن در خانه یا اشتغال به کار می تواند وضعیت آنها را بهتر کند. نتیجه این می شود که کودکان زیادی همانند زندانیان در مدرسه حبس می شوند و این باور شکل می گیرد که برای اشتغال باید به تحصیلات عالی (کارشناسی ارشد یا دکترا) دست یافت. در گذشته گمان بر این بود که عواید سرمایه گذاری در تحصیلات ابتدایی بسیار زیاد است. به همین منظور اکثر کشورها به سرمایه گذاری در این بخش و اجباری کردن تحصیلات ابتدایی پرداختند. با وجود این، شواهد و مطالعات جدید این نظر را با تردیدهایی مواجه کرده است. برخی از شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاری در بخش آموزش عالی می تواند عواید بیشتری را برای کشورها به ارمغان آورد.
در عین حال به نظر می رسد که نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحصیلات مقدماتی در مقایسه با تحصیلات عالی بالاتر است، زیرا هزینه های توسعه تحصیلات مقدماتی اندک و درآمد و بهره وری حاصل از آن برای فرد بلندمدت است. این مساله نشان می دهد که منافع نشات گرفته از توسعه آموزش، به مولفه هایی چون سطح توسعه یافتگی و تقاضا برای کارگران آموزش دیده بستگی دارد.
از دیگر سو، اگرچه به باور پروفسور «بنفیلد» کارگران بسیاری از مهارت ها را طی اشتغال می آموزند، اما توسعه آموزش عمومی در جامعه باعث می شود که کارفرمایان نیز از آموزش کارگران آینده راضی باشند، زیرا وجود یک ساختار توسعه یافته آموزشی، باعث می شود که بدون نیاز به پرداخت هزینه ای از جانب آنان، کارگران آینده بخشی از آموزش و مهارت های لازم را کسب کنند.
از طرف دیگر، به نظر می رسد که عبارت «همه کودکان حق تحصیل دارند» به درستی تفسیر نمی شود. مفهوم حق (right) به مسائلی اشاره می کند که به صورت بالقوه می توان دسترسی به آن را برای هر فرد تضمین کرد. برای مثال حق مالکیت فردی، دفاع شخصی و… نمونه هایی از «حق» هستند که می تواند میان غارنشینان (cavemen)، مردم سده نوزدهم یا انسان های مدرن قرن بیست و یکم اعمال شود، زیرا این حقوق مستقل از زمان و مکان هستند. اما حق داشتن یک شغل یا حق بهره مندی از تحصیل را نمی توان تضمین کرد. آیا می توان سخن از حقی به میان آورد که فقط در جوامع صنعتی و نسبتا ثروتمند قابل دستیابی است؟
برای نمونه در ایالات متحده آمریکا، ایالت های ثروتمند در مقایسه با سایر ایالت ها، سرمایه گذاری بیشتری در بخش آموزش می کنند. حق تحصیل فقط زمانی فراهم می شود که مردم مکلف به انجام آن شوند. به علاوه تحصیل اجباری کسر کوچکی از آموزش هایی را پوشش می دهد که فرد طی زندگی خود به دست می آورد. اگر هر کودکی واقعا حق تحصیل داشته باشد چرا نباید حق خواندن روزنامه ها و مجلات را برای آنها در نظر بگیریم و به این ترتیب دولت ملزم شود تا مجلات عمومی رایگانی برای هر فرد علاقه مند تهیه کند.
از سوی دیگر، پدیده «کودکان کار»، در همه جوامع پدیده بدی محسوب نمی شود و چه بسا کار کودک بخشی از فرآیند آموزش و کسب مهارت کودکان باشد. برای نمونه در برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی، کودک ۱۵ ساله ممکن است به دلیل نبود سرپرست خانوار، کلیه مسوولیت های خانواده را به عهده بگیرد. زمانی که کودکی تحت قانون تحصیل اجباری ناچار می شود که از بازار کار خارج شود و به تحصیل در مدرسه بپردازد در حالی که خودش یا پدر و مادر وی ترجیحات دیگری دارند، مطلوبیت کودک کاهش می یابد. توجه کنیم که بنا به اعلام سازمان بین المللی کار (ILO)، در صورتی که اشتغال کودک به سلامتی، آموزش و رشد فردی لطمه وارد نکند، این کودک جزو مصادیق کودکان کار محسوب نمی شود.
نکته دیگری که به آن اشاره شد، این است که به باور برخی از پژوهشگران، ارتقای آموزش نیروی کار به افزایش کارگران ماهر منجر می شود. اما این مساله مسیر تقاضا برای کارگران غیر ماهر و بی سواد را به سمت تقاضا برای کارگران باسواد و ماهر منحرف می کند که ممکن است در این مسیر دستمزدها نیز افزایش پیدا کنند. اما افزایش شمار نیروی کار تحصیل کرده و ماهر به کاهش شمار کارگران غیرماهر منجر می شود و به این ترتیب عرضه بیشتر نیروی کار ماهر، نیرویی می شود که به خودی خود به کاهش دستمزدها به سطح دستمزدهای کارگران غیرماهر می انجامد، زیرا تقاضا برای نیروی کار ماهر کمابیش ثابت است.
مطالعاتی که در شش کشور توسعه یافته (استرالیا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، سوئد و فرانسه) انجام شد، اثبات می کند که آموزش عالی تاثیر مهمی بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. اما باید اضافه کرد که آموزش، شرط کافی برای پیشرفت یک کشور نمی تواند باشد و در کنار آن، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، ضریب نفوذ فناوری، قوانین مدرن و… نیز اهمیت دارد. به عبارت دیگر، در کنار تلاش برای افزایش آموزش باید فرصت ها نیز گسترش یابند و افراد این امکان را داشته باشند که از مهارت ها و دانش خود استفاده کنند. برای نمونه کشور سیرالئون ضمن اجرای برنامه های توسعه آموزش ابتدایی و نیز ایجاد مراکزی برای آموزش بزرگسالان بی سواد و کم سواد، به اجرای برنامه هایی با هدف ریشه یابی دلایل استخدام پایین فارغ التحصیلان دانشگاه ها پرداخته است.
راهکاری برای آموزش کودکان کار
اجرای قانون اجباری کردن تحصیل برای کودکان، به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا چنین کودکانی به دلایل متعدد در بازار کار حضور دارند و نمی توان از اشتغال آنها ممانعت و آنها را به حضور در مدرسه تشویق کرد. به همین دلیل در هندوستان سیاست آموزشی جدید تدارک دیده شده است که در مقایسه با گذشته انعطاف پذیری بیشتری دارد. در واقع، سیاست آموزشی جدید هندوستان به صورتی است که تداخلی با کار کودکان ندارد. این برنامه، با عنوان برنامه «آموزش غیررسمی»
(non formal education)، مکملی برای برنامه آموزش رسمی است و تسهیلاتی را برای کودکان فقیری که ناچار به ترک تحصیل شده اند فراهم می آورد. این برنامه بر نیازهای «کودکان کار» مبتنی است. مخاطبان این برنامه، کودکان کار طبقات پایین جامعه به ویژه دختران گروه سنی ۶ تا ۱۴ سال و پسران و دخترانی هستند که در مشاغلی مانند قالی بافی و کشاورزی استخدام شده اند.
برنامه درسی ارائه شده در چارچوب طرح فوق، انعطاف پذیری مناسبی دارد که بر اساس نیازهای کودکان و نوجوانان شاغل تنظیم شده است. به عنوان مثال ساعات تشکیل کلاس ها، با توجه به جدول زمانی کار کودکان تنظیم می شود.
این برنامه موضوع انتقادهای زیادی نیز قرار گرفته است. محدودیت های ذاتی آن مانند بودجه اندک، آموزگاران بی تجربه و خستگی کودکان به دلیل داشتن یک روز کاری، از جمله انتقادهایی است که به این برنامه وارد می شود.
اما باید اضافه کرد که خانواده های فقیر راهی جز استفاده از کودکان به عنوان نیروی کار ندارند و شاید به منظور ایجاد یک چارچوب آموزشی برای این کودکان، هیچ چاره ای جز برنامه فوق وجود نداشته باشد.
جمع بندی
در کنار آموزش کودکان و نیروی کار، باید ساختار اقتصادی کشور را نیز اصلاح کرد تا از این طریق بنگاه های اقتصادی واقعا به نیروی کار ماهر و تحصیل کرده نیاز پیدا کنند. در غیر این صورت شاهد افزایش عرضه نیروی کار تحصیل کرده ای خواهیم بود که شغل متناسب با مهارت و آموزش خود پیدا نخواهند کرد (وضعیتی که اکنون در بازار کار ایران شاهد آن هستیم).
به نظر می رسد که سرمایه گذاری در بخش آموزش عالی بدون توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور، میزان سرمایه گذاری خارجی، میزان ارتباط آموخته های دانشگاه با نیازهای بازار کار، نبود قوانین انعطاف پذیر و شفاف، نرخ بیکاری و… فقط به افزایش رقابت برای حضور در دانشگاه ها و افزایش ظرفیت کاذب آنها منجر می شود. در این صورت نه تنها به کاهش فقر کمک نکرده ایم بلکه افراد را برای مدت زمان طولانی از بازار کار دور نگاه خواهیم داشت.
در پایان باید گفت که ارتباط میان آموزش و فقر، رشد اقتصادی و توزیع درآمد ارتباطی پیچیده است، زیرا برای تاثیر آموزش بر فقر و توسعه اقتصادی نباید فقط به برنامه ریزی برای توسعه آموزش و سرمایه گذاری در آن بسنده شود بلکه مولفه های اجتماعی-اقتصادی مانند فرصت های شغلی، ساختار اقتصادی کشور، سطح دستمزدها، میزان استفاده از فناوری های مدرن و… نیز در تاثیر آن نقش خواهند داشت.
برنامه توسعه آموزش کودکان کار در هندوستان
اجرای قانون اجباری کردن تحصیل برای کودکان، در بسیاری از کشورها به سادگی امکان پذیر نیست زیرا چنین کودکانی به دلایل متعدد در بازار کار حضور دارند و نمی توان از اشتغال آنها ممانعت و آنها را به حضور در مدرسه تشویق کرد. به همین دلیل در هندوستان سیاست آموزشی جدید تدارک دیده شده است که در مقایسه با گذشته انعطاف پذیری بیشتری دارد. در واقع، سیاست آموزشی جدید هندوستان به صورتی است که تداخلی با کار کودکان نداشته و در نتیجه می تواند بخش بزرگی از کودکان کار را جذب کند.
این برنامه، با عنوان برنامه «آموزش غیررسمی» (non formal education)، مکملی برای برنامه آموزش رسمی است و تسهیلاتی را برای کودکان فقیری که ناچار به ترک تحصیل شده اند فراهم می آورد. این برنامه بر نیازهای «کودکان کار» مبتنی است. مخاطبان این برنامه، کودکان کار طبقات پایین جامعه به ویژه دختران گروه سنی ۶ تا ۱۴ سال و پسران و دخترانی هستند که در مشاغلی مانند قالی بافی و کشاورزی استخدام شده اند.
برنامه درسی ارائه شده در چارچوب طرح فوق، انعطاف پذیری مناسبی دارد که بر اساس نیازهای کودکان و نوجوانان شاغل تنظیم شده است. به عنوان مثال ساعات تشکیل کلاس های آن با توجه به جدول زمانی کار کودکان تنظیم می شود. به رغم انتقادات متعدد واردشده بر این برنامه (بودجه اندک پرداختی از سوی دولت، آموزگاران بی تجربه و خستگی کودکان به دلیل داشتن یک روز کاری) به نظر می رسد برای بسیاری از خانوارهای به شدت فقیر هندی که راهی جز استفاده از کودکان به عنوان نیروی کار ندارند و شاید به منظور ایجاد یک چارچوب آموزشی برای این کودکان، هیچ چاره ای جز برنامه فوق وجود نداشته باشد.