تخصيص 10 ميليارد دلار از منابع صندوق به بخش توليد
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي از هفت مورد اصلاح در نظام نامه اين صندوق براي استفاده بهتر بنگاه‌هاي توليدي از منابع آن خبر داد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا فرزين در نشست هم انديشي ارتقاي فضاي كسب و كار با بيان اين‌كه در يكي از موارد اصلاح نظام‌نامه شرط ارائه 1.5 برابر تسهيلات ريالي توسط بانك‌ها حذف شده است، گفت: يكي ديگر از مشكلات اين بود كه سرمايه‌گذاران ايراني براي گرفتن پروژه‌هاي خارجي بايد حتما در مناقصات برنده مي‌شدند؛ اما اين شرط نيز حذف شد.
به گفته فرزين، براساس اصلاحات جديد، مدت زمان بازپرداخت تسهيلات مسكن به 12 سال افزايش يافته و نرخ خدمات فني و مهندسي نيز يك درصد كاهش يافته است.
او همچنين از امكان استفاده تسهيلات صندوق به عنوان سرمايه در گردش در بنگاه‌ها خبر داد و افزود: اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق كاملا مشخص شده است.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با تاكيد بر اين كه مشكل عمده توليد هم اكنون تامين مالي است، گفت: براساس اصلاحات جديد اگر در يك دوره يك ساله بانك طرف قرارداد صندوق نتواند سرمايه‌گذار پيدا كند، قراردادش لغو خواهد شد.
فرزين همچنين اظهار اميدواري كرد كه امسال 10 ميليارد دلار از منابع صندوق در اختيار طرح‌هاي بخش توليد قرار گيرد.
وي با بيان اين‌كه تاكنون هشت بانك و صندوق حمايت از كشاورزي با صندوق توسعه ملي قرارداد همكاري امضا كرده‌اند، گفت: در هفته جاري با سه بانك ديگر قرارداد همكاري امضا خواهد شد.
