ضرورت واردات هدفمندضرورت
نويسنده: مهديار سعيدي
بر اساس گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران، ميزان صادرات خودروي سواري در دوماهه نخست سال 1391 تعداد 5670 دستگاه به وزن 5670 هزار تن و ارزش 32 ميليون دلار (0/38 درصد از ارزش كل صادرات صورت گرفته)بوده است كه در مقابل 1548 دستگاه به وزن 1000 تن و ارزش هشت ميليون دلار ( سهم 0/08 درصدي از ارزش كل صادرات) در مدت مشابه سال 1390 ، افزايش 28/266 درصدي در تعداد،06/269 درصدي در وزن و 82/314 درصدي در ارزش را نشان مي دهد.بر اين اساس ميانگين قيمت هر خودروي سواري در دو ماهه نخست امسال 5565 دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزايش 25/13 درصدي مواجه شده است.عمده كشورهاي مقصد صادرات اين خودروها در مدت مورد بررسي به ترتيب عبارت است :از عراق با 5574 دستگاه(به وزن 4876 تن و ارزش 30959 هزار دلار و سهم بيش از 98 درصدي در تعداد و ارزش صادرات خودروي سواري،افغانستان با 70 دستگاه(به وزن 64 تن و ارزش 391 هزار دلار ) و ساير كشورها با 26 دستگاه (به وزن31 تن و ارزش 203 هزار دلار و سهم 46/0 درصدي در تعداد و 64/0 درصدي در ارزش كل صادرات خودرو).ميزان واردات خودروي سواري در دوماهه نخست امسال 4507 دستگاه به وزن 7 هزار تن و ارزش 93 ميليون دلار (13/1 درصد از ارزش كل واردات صورت گرفته)بوده است كه در مقابل 4667 دستگاه به وزن 7 هزار تن و ارزش 103 ميليون دلار (16/1 درصد ارزش كل واردات) در مدت مشابه سال 1390 ، افزايش 9/0 درصدي در تعداد ،كاهش 87/3 درصدي در وزن و كاهش 11/9 درصدي در ارزش را نشان مي دهد.بر اين اساس قيمت هر خودروي سواري وارداتي در دوماهه نخست امسال مبلغ 20726 دلار(نزديك به 72/3 برابر هر خودروي سواري صادراتي)بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با كاهش 92/9 درصدي مواجه شده است.كشورهاي مبدا واردات خودروي سواري به طور عمده عبارت است از: جمهوري كره با 1983 دستگاه(به وزن 3 تن و ارزش 32 هزار دلار )،امارات متحده عربي با
1898 دستگاه(به وزن 3 تن و ارزش 46 هزار دلار)،ژاپن با 251 دستگاه ( به وزن 41/0 تن و ارزش 6 هزار دلار) و ساير كشورها با 375 دستگاه(به وزن 59/0 تن و ارزش 8 هزار دلار).سئوال اين است كه با توجه به راههاي موجود كشور و رعايت!استانداردهاي آلايندگي و ايمني و فني كنوني در صنعت خودرو سازي كشور و همچنين وجود اولويت هاي سرمايه گذاري اقتصادي پرسود و آينده نگرانه اي نظير بخش كشاورزي،علمي و فناوري هاي بالاو نو آيا بهتر نيست كه تجديدنظر اساسي در توليد و توزيع اين محصول صورت گيرد تا به جاي حضور ميليوني افراد در بزرگراهها و جاده هاي پرترافيك كشور و به هدر رفتن هر روزه ميليون ها نفر ساعت كار و انرژي ، از توانمندي مالي و انساني داخل در توسعه اقتصادي ساير بخش هاي حياتي بهره مند شد؟
همچنين بر اساس اين گزارش ميزان واردات گوشي تلفن همراه در دوماهه نخست امسال به وزن 115 تن و ارزش 24183 هزار دلار بوده كه 29/0 ارزش كل واردات است.اين ميزان در مقايسه با 31 تن،3938 هزار دلار و 04/0 درصد از ارزش كل واردات در مدت مشابه سال گذشته، افزايش 72/275 درصد در وزن و 11/514 درصد در ارزش را نشان مي دهد.گفتني است كشورهاي عمده مبدا واردات گوشي تلفن همراه در مدت مورد بررسي عبارت است از: امارات متحده عربي با وزن 52 تن و ارزش 13081 هزار دلار، جمهوري كره با وزن 13 تن و 4061 هزار دلار و منطقه آزاد چابهار با 10 تن و 2702 هزار دلار .بي شك اين جمله درست است كه بايد قبل از ورود هر كالاو خدمات ابتدا فرهنگ مناسب آن وارد كشور شود.نمونه اش را در ميزان و نوع استفاده از اين كالادر ميان شهروندان ايراني مي بينيم كه البته نوع ارائه سيم كارت هاي اپراتورهاي موجود نيز در اين پرونده نسبتا سياه شريك جرم است.
شايان ذكر است در مدت مورد بررسي ميزان 152 هزار تن برنج به ارزش 138 ميليون دلار وارد كشور شده كه واردات اين محصول را نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 23/25 درصد كاهش وزني و 10/16 درصد كاهش ارزشي مواجه كرده است.عمده واردات اين محصول از كشورهاي هند(به وزن 81 تن و ارزش 75 هزار دلار)،امارات متحده عربي(به وزن 40 تن و ارزش 38 هزار دلار) و پاكستان ( به وزن 28 تن و ارزش 22 هزار دلار) صورت گرفته است.سئوال مطرح شده در اين بخش اين است كه چرا با توجه به وجود بسترهاي مناسب،منابع با تجربه و دانش و البته ورود هرچند كند فناوريهاي مدرن به بخش كشاورزي بويژه برنجكاري چرا همچنان به واردات اين محصولات دامن زده مي شود و چهره دلرباي زمين هاي كشاورزي در سالهاي دور جايش را به كشت و كار ها يا كسب و كارهاي ديگر نظير ساخت و ساز داده و نيروي كار و سرمايه ايراني با مشاغل و بازارهاي اقتصادي كاذب و بالتبع ركود اقتصادي داده است؟
واردات حدود 1467 تن سيگار به ارزش 16890 دلار طي دوماهه ابتداي سال 1391 نيز بخش ديگري از آمار ارائه شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران است كه واردات اين محصول را نسبت به سال قبل با رشد حدود 44/52 درصد در وزن و
40/5 درصد در ارزش مواجه كرده است.عمده واردات سيگار طي مدت مذكور از كشورهاي سوئيس(به وزن 681 تن و ارزش
12152 هزار دلار)،جمهوري كره(به وزن 356 تن و ارزش 2665 دلار) و امارات متحده عربي ( به وزن 399 تن و ارزش
1898 هزار دلار) بوده است.سهم ساير كشورها نيز ميزان 30 تن و ارزش 175 هزار دلار گزارش شده است.سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود از ديرباز وجود داشته و اين است كه چرا با وجود اثبات آسيب رساني اين كالابه سلامت فرد و اجتماع و همچنين اقتصاد و محيط زيست و البته آسيب هاي فراوان پزشكي اثبات شده و البته كشف نشده! همچنان در كشور توليد يا نياز داخلي از طريق مبادي ورودي و قاچاق تامين مي شود و به چند تبليغ در طول سال يا چاپ نقش ريه سالم و ناسالم روي پاكت سيگارها اكتفا مي شود؟
اين گزارش مي افزايد:در دوماهه نخست سال 1391 حدود 230 تن انواع پوشاك به ارزش 3270 هزار دلار وارد كشور شده است كه بر اين اساس واردات اين كالاها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 61/6 درصد كاهش وزني و 28/17 درصد افزايش ارزشي را تجربه كند.گفتني است كشورهاي عمده واردات اين كالاعبارت است از:
امارات متحده عربي با وزن 51 تن و ارزش 708 هزار دلار،سوئيس با وزن 26 تن و ارزش 662 هزار دلار و ايتاليا با وزن 21 تن و ارزش 596 هزار دلار كه بر اين اساس سهم ساير كشورها داراي وزني معادل 121 تن و ارزش برابر با 1306 هزار دلار بوده است.حال اين سئوال مطرح مي شود كه چرا با وجود مشاهده بسياري از آسيب هاي پزشكي و فرهنگي و البته اقتصادي و اجتماعي واردات پوشاك با سليقه و اهدافي نظير تهاجم فرهنگي بيگانگان و همچنين لزوم حمايت از « توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني»دست اندركاران همچنان كند و حتي راكد و سقوطي عمل مي كنند و بازار را براي تاثير منفي و همه جانبه اين كالاكه مستقيما بر فرهنگ و اقتصاد جامعه اثر مي گذارد در اختيار توليدكنندگان خارجي و دلالان منفعت طلب مي دهند؟ !
روزنامه رسالت، شماره 7577 به تاريخ 10/4/91، صفحه 17 (توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني)
