رشد هشت درصدی كشور به 400 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد

تهران- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به پیش بینی نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی، قریب به 400 میلیارد دلار منابع مالی خارجی برای دستیابی به این نرخ رشد نیاز است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران، ‘بهروز علیشیری’ در جلسه ای كه با حضور معاونان برنامه ریزی استان ها در وزارت كشور برگزار شد، افزود: در 5 سالی آتی، علاوه بر بودجه دولت نیاز به منابع مالی جدید، مشاركت سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاران خارجی از طریق تجهیز منابع مالی پروژه ها در قالب مدلها و روش های نوین مانند مشاركت های عمومی – خصوصی و انواع ترتیبات قراردادی در این قالب است.

وی خاطرنشان كرد: منابع بودجه عمرانی كشور و صندوق توسعه ملی باید به گونه ای برای طرح های زیر بنایی و توسعه ایی كشور تزریق شود تا بتواند دست كم 60 درصد تجهیز منابع جدید كند.

علیشیری یادآور شد:با منابع در اختیار دولت، شامل بودجه عمرانی و صندوق توسعه ملی، می توانیم سالانه معادل 300 میلیارد دلار از بازارهای داخلی و خارجی تجهیز كنیم كه این مهم بدلیل ضعف در برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌های مشاركتی به خوبی هدایت نمی شود.

به گفته ی وی، اتكای صرف به منابع دولتی، بودجه عمومی و تسهیلات بانك ها برای دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی كافی نبوده و رشد اقتصاد كشور در گرو استفاده از شیوه‌های جدید تامین مالی است.

علیشیری ادامه داد: مدل ‌های كنونی تجهیز منابع مالی طرح ها در سطح استان های كشور با استفاده از تسهیلات و منابع بانكی یك شیوه سنتی بوده و استفاده انحصاری از منابع بانكی جوابگوی اجرای تعداد قابل توجهی از پروژه ها نیست.

وی اظهار داشت: در دنیای امروز، هنر مدیریت طرح تنها اتكای صرف بر بودجه عمومی و اجرای پروژه ها نیست، بلكه استفاده از راه ها و روش های جدید به منظور تجهیز منابع مالی بخش خصوصی داخلی و خارجی و اجرای پروژه‌هایی است كه به دلیل كمبود منابع مالی نیمه تمام مانده و یا اجرایی نشده‌اند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح های حوزه انرژی و نیروگاه ها، حمل و نقل و مسكن، كشاورزی وصنعت و معدن باید برای استفاده از این مدل تأمین مالی پیشتاز باشند تا الگوی بنگاه های و كسب و كارهای كوچك و متوسط قرار گیرند.

رئیس كل سازمان سرمایه گذاری تأكید كرد: باید نقش استانداران باز تعریف و اختیارات بیشتری به آنها تفویض شود تا در جذب سرمایه گذاری كارآمدتر باشند.

وی پیشنهاد داد تا سهم هر استان به كل تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد 8 درصدی تعیین شود و آنگاه با اعطای اختیارات ویژه به استانها، تلاش كنیم تا به سهمیه های تعیین شده است برسانیم.

علیشیری با اشاره به استان های كمتر توسعه یافته كشور خاطر نشان كرد: باید در مدل برنامه ریزی كشور به دنبال ارائه مشوق های ویژه مالی و پولی به این دسته از استان ها باشیم تا بتوانیم مشاركت بخش خصوصی داخلی و خارجی را در این استان ها فعال كنیم.