قانون بهبود فضای کسب و کار در بایگانی
قهر دولت با فعالان بخش خصوصی شش ماهه شد.
اختلاف در دی‌ماه سال گذشته همزمان با رونمایی از طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار با پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس هشتم و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران کلید خورد و حالا با گذشت نزدیک به چهارماه از تصویب قانونی برای بهتر شدن فضای کسب و کار اراده‌ای برای اجرای این قانون دیده نمی‌شود.
در تازه‌ترین موضع‌گیری علیه این قانون ، هفته گذشته بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد و مسئول مستقیم بهبود فضای کسب و کار رسما اعلام کرد اعتقادی به این قانون ندارد؛ اظهارنظری قانون‌گریزانه که واکنش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را به همراه داشت و از فراخوانده شدن این مسئول دولتی به مجلس خبر داد.
به گزارش همشهری، تعطیلی شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی نزدیک به شش ماه ادامه پیدا کرده و خبر می‌رسد که دعوتنامه‌های ارسالی از سوی دبیرخانه این شورا برای مسئولان عالی رتبه اقتصادی دولت به‌ویژه وزرای اقتصادی کابینه به بایگانی ارسال می‌شود.
اقتصاد ایران در نتیجه قهر دولت با بخش خصوصی و عدم‌مشارکت دولتمردان اقتصادی در جمع فعالان و نمایندگان بخش خصوصی دچار بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری مشترک و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها برای عبور از دست‌اندازهای پیش رو شده است.
به گفته فعالان بخش خصوصی از ابتدای امسال رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مقام دبیر شورای گفت‌وگو در نامه‌های متعدد به شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت از او خواسته است دست‌کم زمانی را برای تشکیل شورای در حال تعطیل گفت‌وگو مشخص کند، اما هنوز پاسخ مثبت یا منفی از سوی وزیر اقتصاد دریافت نشده است. به اعتقاد اعضای اتاق بازرگانی مشخص نیست عدم‌حضور اعضای دولتی شورای گفت‌وگو در این شورا ناشی از چیست اما گفته می‌شود به‌دلیل انتقادهای دولت از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تیم اقتصادی دولت قصد داردتا از حضور در نشست‌های فعالان بخش خصوصی پرهیز کند.
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار با هدف آسیب شناسی چالش‌ها و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی کشور ۱۶بهمن سال گذشته تصویب شد اما به‌دلیل عدم‌ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور، سرانجام به دستور علی لاریجانی در ۲۸اسفند سال گذشته در روزنامه رسمی کشور منتشر شد تا دستگاه‌های اجرایی دولت بهانه‌ای برای عدم‌اجرا نداشته باشند.
