وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه اولویت‌بندی تخصیص ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل خبر داد.

مهدی غضنفری در حاشیه مراسم چهل و پنجمین سال تاسیس سازمان گسترش در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: باید به طور تدریجی ارز بخشی از کالاهای وارداتی کشور از محل صادرات غیرنفتی تامین شود.

وی ادامه داد: طبق اولویت‌بندی انجام شده در سازمان توسعه تجارت اگر کالاهای کشور در ۱۰ دسته تقسیم بندی شوند برای واردات ۵ گروه اول به ۳۰ میلیارد دلار ارز نیازمند هستیم و برای ۵ گروه دوم نیز به همین میزان ارز باید تامین شود.

وی تصریح کرد: ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای با اولویت پائین‌تر باید از محل صادرات غیرنفتی تامین شود و برای کالاهای با اولویت بالاتر ارز دولتی اختصاص می‌یابد.

غضنفری افزود: این تصمیم به فراخور شرایط می‌تواند تغییر کند و اگر ارز ناشی از صادرات میزان بیشتری باشد،می‌توانیم تامین ارز کالاهای بیشتری را از این محل انجام دهیم.

وی ادامه داد:‌ارز ارزان‌قیمت به سمت گروه‌های هدف یعنی مردم و کالاهای اساسی هدایت می‌شود.

وزیر صنعت تصریح کرد: بخشنامه اولویت‌بندی تخصیص ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبیری دبیر سندیکای کاغذ و مقوا امروز گفته بود این بخشنامه هنوز ابلاغ نشده است.

غضنفری در مورد محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی به تولید کنندگان بدهکار به سازمان امور مالیاتی نیز به فارس گفت: مصوبه‌ای در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد که بر اساس آن ارائه برخی خدمات به واحدهای بدهکار محدود می‌شود.

وی ادامه داد: ما این مسئله را پیگیری کردیم و اصلاحاتی در این مصوبه انجام شد اما این موضوع در مورد پرداخت تسهیلات بانکی اتفاق نیفتاد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است تجدید نظری در این مسئله شود نیز گفت: در جریان نیستم.

وزیر صنعت در مورد کنترل قیمت کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان نیز گفت: تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کالا قول‌هایی را در این مورد به ما داده‌اند و در حال حاضر موجودی بالایی در انبارها وجود دارد.

وی افزود: با طی شدن روزهای ماه رمضان، موجودی انبارها بیشتر خواهد شد و مشکلی در تأمین کالاهای اساسی مانند مرغ و گوشت نخواهیم داشت