طلای سیاه به کجا می‌رود؟

مدتی است بحران مالی سراسر اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده و تمامی کشورها را، مستقیم وغیرمستقیم درگیر کرده است.

به گزارش افکار نیوز به نقل از دنیای اقتصاد،در این بین، بازارهای انرژی جهان نیز با مشکلات عمده‌ای از جمله نوسان شدید در قیمت‌ها روبه‌رو بوده‌اند. نفت که مهم‌ترین منبع تامین درآمدی برخی کشورها و هزینه‌ای بسیاری دیگر از کشورهای جهان محسوب می‌شود نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.

اگر به خاطر داشته باشید بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ طی مدت کوتاهی بر اقتصاد آمریکا و سپس اروپا اثر گذاشت و این بحران به تدریج به تمام اقتصادها و بازارهای جهان سرایت کرده و تمام کشورها را تحت تاثیر قرار داد. همچنین بحران از طریق تاثیر بر تقاضا در بازارهای انرژی، به خصوص بازار نفت، باعث کاهش قیمت آن گردید.

به این ترتیب کاهش قیمت نفت از ۱۴۷ دلار در اوایل سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۴۰ دلار در پایان این سال نشانگر تاثیر عمیق بحران بر اقتصاد نفتی است.

در این میان، اوپک نیز به عنوان سازمان کشورهای تولیدکننده عمده نفت، همواره نقش بسزایی را در سرنوشت طلای سیاه بازی کرده است.

البته ایران نیز به عنوان دومین کشور تولیدکننده نفت اوپک بعد از عربستان – هم در بازار نفت و هم در تصمیم‌گیری‌های اوپک – تاثیر عمده‌ای دارد. اما اوپک بخش عمده‌ای از عرضه نفت را در بازار جهانی به خود اختصاص داده است.

از آنجا که اقتصاد اکثر کشورهای عضو اوپک به شدت تحت تاثیر درآمدهای نفتی است، کاهش درآمدها ضمن تاثیر بر اقتصاد این کشورها بر تصمیمات میزان تولید و سهم آنها از بازار اوپک تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین در چنین شرایطی، بررسی تصمیمات اوپک و شناسایی منافع و مشکلات متاثر از این تصمیمات می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

سالی پرنوسان برای نفت

با تمام بحران‌هایی که نفت در چند سال اخیر پشت سر گذاشته این منبع انرژی همچنان با بحران های سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.

کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که در سال ۲۰۱۲ جهان با رشد ۳/۱ درصدی در تقاضای نفت روبه‌رو می‌شود که نسبت به سال‌های گذشته از آهنگ رشد کمتری برخوردار است، در حالی که صاحبنظران بی‌ثباتی در قیمت طلای سیاه را یکی از بزرگترین نگرانی‌های خود از اقتصاد جهانی در سال جدید میلادی عنوان کرده‌اند.

کارشناسان تاکید می‌کنند که با وجود این نوسانات، اعضای اوپک سعی بر حفظ قیمت نفت در سطح ۱۰۰ دلار برای هر بشکه دارند، اما کشورهای عربی برای مقابله و کنترل اعتراضات مردمی در کشورشان وابستگی زیادی به پول نفت در بودجه دارند.

در شرایط کنونی، نوسانات طرف عرضه نیز تاثیرات بسزایی بر بازار نفت دارند. بسیاری انتظار داشتند شروع دوباره صادرات نفت لیبی موجب بهبود وضع بازار در سال ۲۰۱۲ شود، اما قطع تولید در جنوب و شمال سودان، تاخیر در از سر گیری صادرات یمن و بحران‌های سوریه که درحال متوقف کردن تولید این کشور است، شرایط را سخت کرده است.

عبدالله یونس آرا، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی در رابطه با روند تغییرات قیمت نفت به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: طی هفته‌های اخیر نقش عوامل ژئوپلتیک و متغیرهایی که ماهیتا غیراقتصادی هستند در جهت‌دهی بازار نفت پررنگ شده و ابهاماتی را در تامین نیازهای بازار نفت ایجاد کرده است.

در مقابل، اقدامات انجام شده از سوی عربستان سعودی برای جایگزین کردن نفت ایران با استفاده از مازاد ظرفیت تولید این کشور طی هفته‌های اخیر با تشدید ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی در برخی از شهرهای عربستان تقریبا خنثی شده و ریسک فعالیت در بازار، تحت تاثیر مسائل داخلی عربستان مجددا افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: مساله ریسک تولید برای عربستان سعودی خطری بسیار جدی برای بازارهای جهانی نفت محسوب می‌شود، چراکه این کشور حدود ۱۳ درصد از مجموع تولید جهانی نفت را در اختیار دارد و هر عامل تنش‌زایی در خصوص روند تولید و صادرات نفت این کشور می‌تواند حساسیت و واکنش شدیدی را در بازار به همراه داشته باشد.

همچنین بروز انفجار در یکی از خطوط لوله صادراتی نفت عراق و احتمال گسترش تنش در منطقه از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که قیمت نفت را در دامنه بالای یکصد دلار در هر بشکه حفظ کرده و متغیرهای فوق، عملا هدایت بازار را بر عهده گرفته‌اند.

متغیرهای موثر اقتصادی کدامند؟

به گفته کارشناسان بازار نفت از میان عوامل اقتصادی موثر بر قیمت نفت می‌توان به رابطه بین قیمت نفت و ارزش دلار اشاره کرد. در حال حاضر افت ارزش دلار به دلیل وضعیت نه چندان مناسب ایالات متحده، باعث افزایش قیمت نفت شده است. البته باید به این موضوع، عرضه و تقاضای اقتصادهای نوظهور، اروپا و کشورهای توسعه‌یافته را افزود.

تاثیرات عدم خروج اقتصادهای صنعتی عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی برای توسعه (OECD) نیز بر عملکرد طرف تقاضا موثر بوده و قیمت را در کنترل خود دارد. یونس آرا در این مورد گفت: هرچند هر از‌گاهی نشانه‌هایی از رشد اقتصادی یا کاهش نرخ بیکاری در برخی از اقتصادهای بزرگ عضو سازمان منتشر می‌شود، اما علائم ناامیدکننده در مجموع بیشتر است.

تداوم نابسامانی مالی در حوزه یورو و احتمال تسری آن به کشورهای بیشتری در این منطقه که نشانه‌هایی از ضعف در بنیه مالی آن مشاهده شده است (از جمله در ایتالیا و پرتغال) ابهام در خصوص رشد اقتصادی منطقه را تداوم داده است.  

این امر – بخصوص از این جهت که کشورهای مزبور مشتریانی عمده برای تولیدات اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند محسوب می‌شوند – می‌تواند نگران‌کننده باشد. وی ادامه داد: اخیرا گزارش‌هایی در خصوص رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ منتشر شده که نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی این کشور است و تحقق این امر می‌تواند بازار نفت را با تعدیل تقاضای قابل ملاحظه‌ای مواجه کند.

این امر به خصوص با اعلام اخیر آقای جیابائو نخست وزیر چین در خصوص اینکه اقتصاد چین ممکن است همچنان درگیر رکود باشد جدی‌تر شده است. چرا که رشد تقاضای این کشورها به خصوص چین که بعد از ایالات متحده دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت دنیا محسوب می‌شود طی سال‌های گذشته مبتنی بر رشد اقتصادی قابل توجه و پایدار آنها بوده است. لذا در حالی‌که تقاضای نفت این کشورها یکی از مهم‌ترین عوامل سوق دهنده قیمت نفت در بازار به سمت رکوردهای قیمتی در سال‌های اخیر بوده است، هر عاملی که تقاضای آنها را کاهش دهد اثرات مستقیمی بر قیمت نفت خواهد داشت.

در بورس‌های دنیا چه می‌گذرد

تعیین قیمت نفت در بورس‌های نفتی از جمله بورس نایمکس، بورس لندن و بورس سنگاپور مثل هرکالای دیگری متاثر از نوسانات عرضه و تقاضا است. به گفته یونس آرا نفت کالایی بین‌المللی است که قیمت‌گذاری آن به صورت بین‌المللی انجام می‌شود.

تفاوت موجود در قیمت نفت خام‌های مختلف تولیدی هر کشور تولیدکننده، بر اساس تفاوت‌های فیزیکی و شیمیایی آن نوع خاص نفت خام با نفت خام‌های شاخص مثل برنت یا وست تگزاس اینترمدیت یا نفت خام سبک ایران و سبک دبی و نیز هزینه حمل و نقل تا بازار مقصد محاسبه می‌شود.

وی در ادامه افزود: به این منظور از فرمول‌هایی مورد توافق استفاده می‌شود که قیمت نفت خام‌های شاخص (برنت، وست تگزاس اینترمدیت و غیره) رکن اصلی فرمول‌های مزبور است و نفت مورد قیمت‌‌گذاری بر اساس مزیت یا عدم مزیت‌هایی که در مقایسه با این نفت خام‌ها دارد ارزش‌گذاری می‌شود. البته در مورد قیمت‌گذاری گاز طبیعی نیز از همین نفت خام‌های شاخص و برخی فرآورده‌های نفتی برای تعیین فرمول قیمتی استفاده می شود.

نفت روی پله‌های ترقی

آینده را باید در چند بازه زمانی مختلف تعریف کرد: در کوتاه‌مدت به نظر می‌‌رسد عوامل ژئوپلیتیک نقش غالب را در ترسیم مسیر آتی قیمت نفت و تحولات بازار بر عهده خواهند داشت. ی

ونس آرا اظهارکرد: ثبات در کشورهای عربی تولیدکننده نفت منطقه خاورمیانه عاملی است که طی ماه‌های اخیر باید آن را به مفروضات تحلیل‌های بازار افزود؛ فرضیه‌ای که نقض عملی آن می‌تواند مسیر تحولات در بازارهای نفت را به کلی تغییر دهد. لذا اینکه قیمت‌های نفت کاهش می‌یابد یا افزایش، تابع خط سیر تحولات در فضای سیاسی است و نه متاثر از ساختارهای بازار و عواملی که در شرایط عادی در محیط بازار نفت مطرح هستند.

لذا تا زمانی که شرایط فعلی بر بازار حاکم است نمی‌توان انتظار نفت کمتر از یکصد دلار را داشت. وی افزود: میان مدت و بلندمدت از نظر من بازه‌ای است که می‌توانیم در مورد شرایط عادی و غیر سیاسی جاری صحبت کنیم – به‌خصوص در میان مدت و با فرض تنش‌زدایی از مسائل جانب عرضه نفت، نگاه بازار به توان اروپا در مدیریت بحران مالی منطقه یورو خواهد بود.

هر قدر سیاست‌گذاران حوزه یورو بتوانند بحران مالی را با هزینه کمتر و در دوره کوتاه‌تری مدیریت کنند اثرات آن در قالب بهبود چشم‌‌انداز رشد اقتصادی می‌تواند بازار نفت را سریع تر به مسیر طبیعی آن باز گرداند.
اقتصاد ایالات متحده در ماه‌های اخیر نشانه‌های خوبی از پتانسیل خروج از رکود را نشان داده است.

بهبود شرایط در اروپا و نیز چین و هند تقاضای نفت را در مسیر رشد طبیعی آن قرار خواهد داد. نهایتا در بلندمدت بازار نفت متاثر از نوسانات عرضه و تقاضا است که البته هر دو گروه از عوامل در بلندمدت از روندهایی باثبات، معتدل و پایدار برخوردار خواهند بود.

وی گفت: بر این اساس پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا بیانگر آن است که قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ به حدود ۹۵ دلار در هر بشکه (بر پایه دلار سال ۲۰۰۹) بالغ خواهد شد که این رقم با رشدی معتدل در سال ۲۰۳۵ به ۱۲۵ دلار خواهد رسید. این قیمت بر پایه ارزش اسمی دلار معادل ۲۰۰ دلار در هر بشکه است.