فعالان اقتصادی نگران اثرات تغییر نرخ ارز مرجع در تسویه بدهی‌‌هایشان هستند
یک عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که تغییر نرخ ارز مرجع نباید در نوع تسویه بدهی‌های فعالان اقتصادی تغییر ایجاد کند، گفت: نگرانی عمده از تغییر نرخ مرجع این است که با افزایش آن فعالان اقتصادی نتوانند با رقم پیشین بدهی خود را تسویه کنند.
محسن بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر این‌که فعالان اقتصادی دست کم برای یک سال آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند، اظهار کرد: اگر تغییر نرخ ارز مرجع با هر ضرورتی می‌خواهد صورت بگیرد، نباید روی فعالیت بازرگانان تاثیر منفی بگذارد.
او ادامه داد: نگرانی این است کسی که با ارز ۱۲۲۶ تومان فعالیت خود را آغاز کرده، مجبور شود روند تسویه بدهی خود را با ارز بیش از این قیمت انجام دهد؛ بنابراین اگر این دغدغه برطرف شود، تغییر نرخ ارز مرجع تاثیر منفی بر فعالیت‌ها نخواهد داشت.
بهرامی درباره رقم جدید نرخ ارز مرجع نیز گفت: اگرچه نمی‌توان عدد دقیقی برای آن مشخص کرد و این موضوع کار کارشناسان بانک مرکزی است، اما به نظر می‌رسد عدد ۱۶۰۰ تومان که مابین نرخ ارز مرجع کنونی و ارز موجود در بازار آزاد است می‌تواند رقم مناسبی باشد.
این عضو اتاق ایران با تاکید بر این‌که بیش از عدد نرخ ارز مرجع، ثابت ماندن آن برای مدت طولانی مهم است، گفت: باید مثل سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ عددی برای نرخ ارز مرجع در نظر گرفته شود که مدت‌ها ثابت بماند و فعالان اقتصادی بتوانند روی آن حساب کنند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بی ثباتی در عرصه تصمیم گیری‌های ارزی باعث نوسان‌های جدی در این حوزه شده و آنچه بیش از همه مهم بوده، تثبیت فضای ارزی کشور است.
