نماینده مجلس: عدالت مالیاتی در گرو جلوگیری از فرار مالیاتی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرروت شفاف سازی در عرصه های اقتصادی ، جلوگیری از فرار مالیاتی را پیش نیاز اجرای عدالت مالیاتی دانست.
حسین گروسی نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مصاحبه گفت: عده ای با استفاده از امکانات کشور به درامدهای چشمگیری می رسند اما از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند.

وی ضعف ساختارهای کسب اطلاعات فعالان اقتصادی را یکی از علت های این موضوع دانست و افزود: در کشورهای توسعه یافته علاوه بر پیشرفته بودن ساختارهای شناسایی فعالان اقتصادی ، فرهنگ پرداخت مالیات نیز به گونه ای جا افتاده است که افراد خود را ملزم به پرداخت مالیات می دانند و فرار مالیاتی را نوعی سرقت عمومی می دانند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سالهاست که در کشور ما علاوه بر هزینه های عمرانی هزینه های جاری نیز از محل فروش نفت تامین شده است و به همین خاطر ساختار مالیاتی از توانمندی لازم برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در سال های اخیر به این موضوع توجه ویژه شده است ، اظهارداشت : در برنامه پنجم توسعه نیز بر ضرورت تامین هزینه های جاری کشور از محل مالیات تا پایان این برنامه تاکید شده است.

گروسی با تقبیح مصرف منابع حاصل از فروش نفت در امور جاری و هزینه های اداره امور کشور گفت : منابع حاصل از فروش نفت باید صرف اجرای طرحهای زیربنایی و سرمایه گذاری در کشور شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود : سازمان امور مالیاتی باید سازوکارهای لازم را فراهم کند تا هرکس به نسبت استفاده از منابع و امکانات کشور مالیات مربوط را نیز پرداخت کند.

وی با اشاره به بازدید شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حوزه های مالیاتی گفت : بیشتر فعالان اقتصادی متعهد به پرداخت مالیات هستند ، اما بی عدالتی را بر نمی تابند ، بنا براین وزارت اقتصاد با تمهیدات لازم و شناسایی فعالان اقتصادی زمینه اجرای عدالت مالیاتی را فراهم کند تا اینگونه نباشد که عده ای که حقوق مردم را محترم می شمارند مالیات پرداخت کنند و عده ای دیگر از پرداخت حقوق عمومی سرباز زنند.

گروسی با اشاره به امادگی مجلس برای همکاری در جهت اجرای عدالت مالیاتی در کشور افزود : مجلس در برنامه پنجم توسعه با ملزم کردن همه فعالان اقتصادی حتی فعالیت های معاف از پرداخت مالیات به ارائه اظهار نامه ، زمینه شفاف سازی در عرصه اقتصادی را فراهم کرده است .
نماینده مجلس ، درج جرایم مالیاتی در قانون برنامه پنجم توسعه را از دیگر اقدامات برای جلوگیری از فرار مالیاتی برشمرد و گفت : سازمان مالیاتی با استفاده لازم از ابزارهای قانونی می تواند در افزایش ظرفیت دریافت مالیات و شناسایی فعالان اقتصادی که تاکنون از پرداخت مالیات شانه خالی کرده اند ، گام های بلندتری بردارد.
رئیس سازمان امور مالیاتی بتازگی میزان فرار مالیاتی در کشور را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد و مطالبات معوق مالیاتی را نیز حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.