تحولات عظیم در سایه ریاست ایران بر کشورهای غیرمتعهد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی با اشاره به برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در تهران، گفت: ریاست ایران می‌تواند منشا اثرات و تحولات عظیم به ویژه در ابعاد اقتصادی باشد.
مهدی غضنفری وزیرصنعت، معدن و تجارت در یادداشتی عنوان کرد در روزهای گذشته یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی تاریخ ایران رقم خورد و ایران به شایستگی میزبانی شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد را به پایان برد و دوران سه ساله ریاست بر این جنبش را آغاز کرد.
ریاستی که هم برای ایران و هم برای اعضای این نهاد بزرگ بین‌المللی می‌تواند منشا اثرات و تحولات عظیم به ویژه در ابعاد اقتصادی باشد. به اذعان کارشناسان داخلی و خارجی، با همکاری و مشارکت نزدیک همه اعضای جنبش، اجلاس نم به موفقیت قابل توجهی دست یافت که با عملی شدن نتایج، بار دیگر توانایی و اقتدار کشورهای عضو را در عرصه بین‌الملل به همگان ثابت خواهد کرد.
از زمان شکل گیری جنبش عدم تعهد تاکنون، جهان در عرصه بین‌الملل دچار تغییرات و تحولات گسترده‌ای شده است. تحولاتی که همواره موید ضرورت وجود تشکل قوی و مستقلی همچون جنبش عدم تعهد برای جلوگیری از مداخلات سلطه گرانه و سودجویانه ی کشورهای قدرت طلب است. این تحولات به خصوص در دهه گذشته شکل جدیدی به خود گرفته که بنا به ماهیت پیچیده ی این تحولات، اقدامات هماهنگ و موثر کشورهای مستقل جنبش عدم تعهد ضرورتی بیش از پیش یافته است.
هنگامی که بحران مالی جنوب شرق آسیا رخ داد، اولین زنگ هشدار جدی برای کشورهای در حال توسعه در خصوص خطر وابستگی به اقتصاد سرمایه داری غرب و الگو گرفتن از آن نواخته شد. در این میان، اقتصادهایی که با رویکرد آگاهانه نسبت به نقاط ضعف این نظام، از پیروی کورکورانه از نسخه‌های ثابت ارائه شده اجتناب کردند، توانستند با آسیب بسیار کمتری این بحران را از سر بگذرانند.
پس از آن، بحران اقتصادی جهانی که از بازار مسکن آمریکا سربرآورد و سپس با گسترش از بخش مالی، بخش واقعی اقتصاد آمریکا و سپس سایر کشورهای جهان را درنوردید، نشان داد که اقتصاد و مالیه بین‌الملل نیازمند تجدید ساختار کلی و تعریف مجدد مولفه‌های مورد نیاز برای تنظیم یک اقتصاد بین‌الملل کارآمد مبتنی بر یک رویکرد عادلانه و منصفانه است.
از همان ابتدای جهانی شدن بحران، این واقعیت به خوبی روشن شد که کشورهای درحال توسعه، هرچقدر کمتر به اقتصاد سرمایه داری وابسته بودند، آسیب کمتری را از تصمیم گیری های غلطی که خاصیت ذاتی نظام سرمایه داری غرب است، متحمل شدند. علاوه بر این در شرایطی که این کشورها در ایجاد بحران و گسترش آن نقشی نداشتند، برای حل بحران و تقبل مسوولیت و عواقب آن فراخوانده شدند، این امر بخوبی نشان داد که دیگر قدرت در نظام بین‌الملل نمی‌تواند و نباید در انحصار یک یا چند کشور باشد.
نظام بین‌الملل، آنگونه که مورد نظر جنبش عدم تعهد است زمانی می‌تواند نظام کارآمد و پیش رونده باشد که همه کشورها در مدیریت آن، اتخاذ تصمیمات مربوطه و تقبل مسوولیت‌ها به نحوی عادلانه مشارکت داشته باشند. اگر تعداد معدودی از کشورها بخواهند مدیریت جهان را برعهده بگیرند و فقط هنگام بروز مشکلات و چالش ها، دیگر کشورها را در حل مشکلات مشارکت دهند، نوعی استکبار و سلطه گری جهانی شکل می‌گیرد که همینک ناکارآمدی خود را در مدیریت ناعادلانه جهان نشان داده است.
پذیرش حق وتو برای تعداد معدودی از کشورها از نشانه‌های بارز مدیریت انحصاری برای این کشورها است که قطعا باید مورد تجدید نظر کلی قرار گیرد. ضمن آنکه با وجود همه تلاش‌های به عمل آمده و علیرغم این که به نظر می‌رسد بحران اقتصادی مهار شده است، لیکن هم اکنون نشانه‌های بروز بحران در اروپا و آمریکا، مجددا خود را نشان می‌دهد. رکود اقتصادی این کشورها و نرخ بیکاری بالا نگران کننده بوده و زندگی عادی مردم این کشورها را با چالش‌های قابل توجهی مواجه کرده است.
علاوه بر این، کشورهای درگیر این بحران تلاش می‌کنند مشکلات داخلی اقتصادی خود را با استفاده از ابزارهای مختلف بر دوش سایر ملل بگذارند. اگرچه انتقال تمام بار مشکلات برای این کشورها عملی نشده است ولی به هرحال اقتصاد دیگر کشورها را متاثر کرده است.
در کنار این بحران، نشانه هایی از موج جدیدی از بحران مواد غذایی نیز به چشم می‌خورد. در حالی که هزاره سوم با این امید و تعهد برای کشورها آغاز شد که تا سال ۲۰۱۵، میزان فقر و گرسنگی به نصف آن در ابتدای هزاره سوم کاهش یابد، قحطی و خشکسالی، جنگ و نزاع‌های داخلی و قومی یا نژادی موجب شده است که عملا تحقق این هدف دور از دسترس جلوه کند.
افزایش قیمت مواد غذایی اصلی و عدم دسترسی تعداد قابل توجهی از مردم به مواد غذایی کافی و مناسب یک خطر جدی است. نباید تردید کرد که این موضوع به دور تسلسل فقر و گرسنگی می‌انجامد و همه کشورهای مستقل موظفند هم خودم نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از گسترش این بحران و حفظ امنیت غذایی بپردازند و هم از کشورهای توسعه یافته، موکدا بخواهند به سهم خود برای کاهش آثار سوء بحران مواد غذایی، قبل از آن که به یک فاجعه جهانی تبدیل شود، اقدام کنند.
سال‌های اخیر از جنبه دیگری نیز بی‌سابقه تلقی می‌شود. موج حرکت‌های اعتراضی در کشورهای عربی و حتی در کشورهای توسعه یافته، چهره جهان را با دگرگونی‌های سریعی روبه‌رو کرده است. البته ماهیت این جنبش‌ها و ریشه بروز و ظهور آنها متفاوت هستند، لیکن همگی آنها با رویکرد عدالت طلبی، رفع تبعیض و برای دستیابی به شان و منزلت انسان شکل گرفته اند. جهانیان، دیگر رفتارهای دیکتاتور مآبانه را به هیچ شکلی تحمل نمی‌کنند.
چه این رفتارها، با ایجاد تبعیض و سیاست‌های غلط اقتصادی و تحمیل هزینه‌های سنگین مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر موجب فشارهای اقتصادی در کشورهای توسعه یافته گردد و چه حقوق مدنی و اجتماعی مردم را پایمال کند. پیروزی‌های مردم در جنبش‌های اخیر نشان داد که وابستگی به قدرت‌های سلطه گر نه تنها تضمینی برای ادامه حیات یک حکومت نیست بلکه آنها را از حمایت مردمشان که عنصر حیاتی و رمز بقای یک کشور است، محروم می‌کند.
خوشبختانه این حرکت‌های آزادی خواهی از حمایت جنبش عدم تعهد برخوردار بوده و امید است جنبش همواره در این زمینه، با دقت نظر و ریزبینی عمل نماید و مداخله کشورهای سلطه طلب در امور داخلی کشورها را محکوم کرده و حداکثر تلاش خود را برای ممانعت از چنین مداخلاتی به عمل آورد.
طی سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران با اقدامات خصمانه یک جانبه از جمله تحریم‌های یک جانبه به منظور بازداشتن کشور از دستیابی به انرژی هسته‌ای به بهانه این که ایران از این توانایی برای مقاصد غیرصلح آمیز نیز ممکن است استفاده کند، مواجه است. در واقع هدف این گونه تحریم ها، فشار بر مردم و ایجاد نارضایتی بین آنهاست زیرا مکررا از سوی عالی‌ترین مقامات کشور اعلام شده که ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای و هرگونه سلاح کشتار جمعی مخالف صریح اعتقادات و اصول دینی ماست و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست.
موجب خرسندی است که جنبش عدم تعهد با حفظ استقلال و بی‌طرفی خود و با آگاهی کامل نسبت به صلح آمیز بودن هدف ایران از دستیابی به انرژی هسته ای، همواره از حق ایران در این زمینه حمایت کرده و در بیانیه پایانی اجلاس شانزدهم نیز بر آن تاکید کرد.
به نظر می‌رسد ارتقای توان اقتصادی اعضای جنبش می‌تواند آنها را در اتخاذ اقدامات موثرتر، توانمندتر و مقتدرتر کند. از جمله همکاری کشورهای مستقل در قالب گروه بندی‌های منطقه‌ای می‌تواند سنگ بنای محکمی برای تقویت قدرت کشورهای عضو در نظام بین‌الملل باشد. ارتباط و اتصال این گروه بندی‌ها با یکدیگر، می‌تواند شبکه مستحکم، قوی و چندجانبه‌ای از کشورهای مستقل جهان را تشکیل دهد که بتواند در تمام ابعاد نظام بین‌الملل اعم از اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نقش موثری ایفا نماید. نقشی که شایسته این کشورها است و می‌تواند در تبدیل نظام جهانی به نظامی رو به رشد و مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و انسانی کمک کننده باشد.
