افشاگری وزیر از رانتخواری ارزی واردکنندگان
گروه اقتصادی- امیر روحپرور -در چند روز گذشته برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان از رانتخواری برخی واردکنندگان در ماجرای ارز خبر دادهاند؛ موضوعی که به تازگی مورد تأیید وزیر صنعت هم قرار گرفته است.
هفته گذشته خبری به نقل از سید جلال یحییزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد که براساس آن برخی افراد که به گفته این نماینده مجلس «مفسد اقتصادی» هستند در مدت چند ماه ابتدایی امسال با بهرهگیری از ۱۷تا ۲۵میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع رقم ۲۰هزار میلیارد تومان به جیب زدهاند.
به گفته این نماینده مجلس، کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع وارد بازار نشده و این «مفسدان اقتصادی» با اینکه از دلار با نرخ مرجع برای واردات استفاده کردهاند، کالاها را با نرخ دلار آزاد به فروش رسانده و از این راه سود زیادی به جیب زدهاند.
اما در حالیکه واکنشها به این موضوع ادامه دارد، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتراف کرد برخی واردکنندگان ارز مرجع را برای واردات کالای خود دریافت کرده، اما کالا را براساس دلار ۳۰۰۰تومانی به مردم فروختهاند.
مهدی غضنفری با اشاره به سوءاستفاده برخی واردکنندگان از نوسان قیمت ارز در بازار فاش کرد: براساس اولویتهای تعریف شده به گروههای اقلام اساسی و دارو ارز مرجع برای واردات داده شد، اما متأسفانه برخی واردکنندگان از این رانت سوءاستفاده کرده و کالا را با دلار ۳۰۰۰تومانی به مردم فروختند.
او با اشاره به اینکه اطلاعات این دسته از متخلفان در پورتال ارزی موجود است، گفت: سازمان حمایت براساس این اطلاعات با این افراد برخورد تندی خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه مصرف کالاهای اولویتهای ۹و۱۰ باید صفر شود، گفت: حجم واردات این دو اولویت کالایی در مجموع ۱۲میلیارد دلار میشود و درصورتی که به سمت واردات کمتر در این اولویتها که چندان هم ضروری نیستند، حرکت کنیم، به همین میزان صرفهجویی ارزی خواهیم داشت.
اما در حالی که پیش از این گفته میشد برخی کالاها با ارز مصوب وارد شده و به نرخ آزاد فروخته میشوند، معاون کل سازمان توسعه تجارت تأکید کرده است که با راهاندازی مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز امکان هدر رفتن یا سوءاستفاده از ارز تخصیصی برای واردات تقریباً به صفر میرسد.
کیومرث کرمانشاهی در گفتوگو با ایسنا تصریح کرده است: در حال حاضر واردات کالاها از مرحله ثبت سفارش تا مرحله دریافت ارز و سرنوشت نحوه مصرف ارز تخصیصی به طور کامل قابل رصد است.
وی ادامه داد: پورتالی که بدینمنظور راهاندازی شده بسیار دقیق است و حتی اولویتبندی کالاها در آن لحاظ شده است، بنابراین تقریباً امکان سوءاستفاده از بخشهای مختلف آن وجود ندارد.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که مردم با توجه به معضل گرانفروشی خواستار برخورد با رانتخواری واردکنندگان هستند.