تامین بودجه عمومی با افزایش مالیات جبران نمی‌شود
هر اتفاقی برای بودجه دولت بیفتد به هیچ عنوان از طریق اعمال فشار برای دریافت مالیات جبران نمی‌شود.
حسین وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره میزان درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه سال ۹۲ کشور اظهار کرد: در این راستا در حال مذاکره هستیم و به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به این که از اطلاعات اقتصادی استفاده می‌شود تا درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، تصریح‌کرد : در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم معافیت مالیاتی مودیان افزایش و نرخ مالیاتی موجود کاهش می‌یابد در نتیجه مالیات مؤدیان مالیاتی نسبت به سنوات قبل با درآمد مساوی کاهش خواهد یافت.
وکیلی با بیان این که برای افزایش درآمدهای مالیاتی، مالیات مودیان موجود افزایش نمی‌یابد، گفت : در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های ما کمک به بخش تولید و جلوگیری از هرگونه تأثیر منفی مالیات بر این بخش است.
وی در پاسخ به این سؤال که افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده چه تأثیری بر فعالیت فعالان اقتصادی خواهد داشت؟ اظهار کرد: هر اتفاقی برای بودجه دولت بیفتد به هیچ عنوان از طریق اعمال فشار برای دریافت مالیات جبران نمی‌شود به عبارت دیگر تأمین بودجه عمومی کشور از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی از مؤدیان مالیاتی نخواهد بود بلکه تلاش ما بر این است که ظرفیتهای بالقوه مالیاتی کشور با شناسایی منابع مالیاتی جدید محقق می‌شود .
وکیلی درباره فرار مالیاتی گفت: آمارهایی که در این زمینه داده می‌شود نسبی است و اگر اطلاعات دقیق موجود بود به سراغ افرادی که مالیات پرداخت نمی‌کنند می رفتیم.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی ادامه داد: نبود نظام جامع اطلاعات اقتصادی باعث بروز این میزان فرار مالیاتی شده است اما بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم سازمان امور مالیاتی مکلف شده که پایگاه اطلاعات اقتصادی را ایجاد کند و بر مبنای همین حکم، موضوع در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم نیز آمده است.
وکیلی با بیان این‌که بر مبنای این پایگاه، مالیاتها بصورت عادلانه تر تشخیص می‌شوند، اظهار کرد:وقتی اطلاعات اقتصادی و معاملاتی افراد در سیستم ثبت شود ابراز مودیان نیز به واقعیت نزدیک می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که به موجب ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم و همچنین دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کلیه دستگاه ها و نهادهای عمومی و اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف هستتند اطلاعات فعالیت های اقتصادی خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، اضافه کرد: اطلاعات این پایگاه با حفظ محرمانه بودن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که در کشورهای دیگر هم چنین پایگاهی وجود دارد، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی مجری قانون و در واقع مجری اراده مردم است و مطالبات حکومت و مردم است که می‌تواند بر عملکرد این سازمان به صورت کیفی و کمی اثر بگذارد؛ به عبارت دیگر اگر حکومت و مردم می‌خواهند که سازمان امور مالیاتی وظایفش را بدرستی انجام دهد، شایسته است کمک کنند تا بسترهای قانونی، تجهیزاتی و پرسنلی آن فراهم شود.
