رئیس مجمع عالی واردات :تعیین مصادیق کالاهای لوکس / به ارزبری کالا و موضوع قاچاق توجه شود
محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با فهرست ممنوعیت کالاهای وارداتی اظهار داشت: باید توجه داشت که در شرایط عادی نباید در جاده دوطرفه واردات و صادرات مانعی ایجاد کرد.
به گفته وی، این اصل اساسی در تجارت خارجی کشور است اما در شرایط فعلی که یک شرایط ویژه است و عقل سلیم حکم می‌کند که برای اندوخته های ارزی کشور برنامه ریزی آینده نگرانه داشته باشیم ، این یک درمان موقت و یک پیشگیری مدبرانه است البته بشرط آنکه در شناسایی مصداق کالای لوکس و غیر ضروری انحرافی صورت نپذیرد. باید در این خصوص با اخذ نظرات بخش خصوصی و بدور از جوسازی ها کار کارشناسی دقیق صورت پذیرد .
*جوسازی ها فضای تصمیم‌گیری را غبارآلود و آشفته می‌کند
برخوردار افزود: فهرست ممنوعیت وارداتی شامل کالاهایی مثل ابزار آلات موسیقی، برخی از اقلام آرایشی، خودروهای لوکس و گران قیمت و از این قبیل است. مشخص است که کالاهایی مانند کاکائو که ماده اولیه صنایع شیرینی و شکلات است و یا اینکه برخی اقلام بهداشتی که مصرف آنها مورد توصیه پزشکان است و در واقع جزءکالاهای سلامت محور هستند و همچنین کالاهای نظیر رایانه که مورد مصرف عموم مردم قرار دارد و زیرساخت توسعه علمی و فنآوری کشور محسوب می شود و تولید داخل نیز ندارد در این فهرست نمی‌تواند جایی داشته باشد اما افسوس که برخی جوسازی ها فضای تصمیم‌گیری ها را غبار آلود و آشفته می‌سازد.
رییس مجمع عالی واردات ضمن انتقاد از جوسازی های اخیر گفت: مشکل اینجاست که گاهی بدون مطالعه مصداقی و دقیق در خصوص کالاها و بدون دریافت اظهار نظرهای کارشناسی از فعالان اقتصادی مربوطه، ناگهان و با فضاسازی عامیانه و هجمه به مسئولان یکباره به یک مساله حمله می‌شود که مثلا کاکائو کالای لوکس است و مردم می‌توانند موقتاً کاکائو مصرف نکنند .
به گفته وی، این درحالی است که واقعیت تولید و تجارت حاکی از آن است که کاکائو که در ذهن برخی مردم کالای لوکس تلقی می شود، خود ماده اولیه صنایع شیرینی و شکلات است که گذران کارخانجات تولیدی به آن وابسته است.
* در بانک مرکزی گوش شنوایی نیست
برخوردار در پاسخ به این پرسش که چرا کار تجارت به ممنوعیت واردات کشیده شده افزود: ما از یکی، دو سال قبل به بانک مرکزی هشدار می‌دادیم که باید به صندوق ارزی بیشتر توجه شود و مراقبتهای ویژه از اندوخته ارزی کشور در دستور کار قرار گیرد ولی گوش شنوایی نبود و کار به اینجا کشید.
وی همچنین در مورد میزان ارزبری کالاهای ممنوع واردات گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که در خصوص تعیین کالاهای ممنوعه باید به میزان ارزبری این کالاها توجه شود و ببینیم این میزان ارز در کل ارز ارایه شده در مرکز مبادله چه سهمی دارد؟ و آیا ممنوع شدن واردات یک کالا صرفه ارزی مناسبی ایجاد خواهد کرد؟
برخوردار افزود: پیشنهاد دیگر ما از مدتها قبل و پیش از اینکه فشارها تشدید شود این بود که کارت‌های بازرگانی تخصصی باشد و واردات با مشورت تشکلهای قانونی و تخصصی و از کانال آنها صورت پذیرد.
وی ادامه داد: مسلماً چنانچه در مورد محدودیت یا ممنوعیت واردات از قبل پیش‌آگاهی صورت می‌گرفت، ممکن بود که سوء استفاده هایی صورت گرفته و میزان واردات تحریک می شد که این نقض‌غرض بود ولی اگر کار از کانال تشکلهای تخصصی نظیر مجمع واردت انجام می‌گرفت، بدلیل وجود کمیسیونهای تخصصی، مهار موضوع سهل الوصول تر بود.
* محدودیت واردات باعث قاچاق می شود
رییس مجمع عالی واردات در پاسخ به این سوال که بعد از اعمال ممنوعیت‌ها و تا زمانی که رویه مناسبی در نظر گرفته شود این کالاها چگونه تامین می‌شود و قاچاق در این شکاف زمانی چقدر بیشتر خواهد شد، گفت: تجربه نشان داده است که هرگونه محدودیتی در مسیر واردات قانونی به گسترش قاچاق دامن خواهد زد . در این بین حتما قاچاق صورت می‌گیرد و مسلماً کالای قاچاق کالای بی‌کیفیت است و علاوه بر خروج ارز، مصرف‌کننده را نیز با مشکل مواجه می‌کند ولی هرچقدر سیاستگزاری ها در تعیین مصادیق کالای لوکس و غیر ضروری کم خطا تر باشد و هرچقدر رفتار مصرف کننده و میزان نیاز وی صحیح تر ارزیابی شود، میزان قاچاق و عوارض و تبعات آن کمتر خواهد بود.
وی افزود: موضوع دیگری که باید در اینجا تاکید کرد آن است که ممنوعیتهای وارداتی را باید در حکم فرصت مناسب برای توسعه و پیشرفت صنایع داخلی و تقویت پیوند صنعت و دانشگاه دانست که با سرمایه گذاری خلاقانه و بهره برداری از هوش و استعداد نخبگان کشور در مسیر افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل و خود اتکایی گام بردارند.
