پیامدهای نگران‌کننده تغییر مداوم مقررات تجاری
تغییرات پی‌در‌پی دستورالعملها و بخشنامه‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی خارجی اعم از واردات و صادرات طی ماه‌های گذشته و خصوصا هفته‌های اخیر علاوه بر هزینه‌های فراوانی که بر فعالان و بازرگانان بخش خصوصی تحمیل کرده نشانه بسیار نگران‌کننده‌ای از نبود هماهنگی میان تصمیم‌سازان اقتصادی است. فعالان بخش صادرات و واردات طی ماه‌های اخیر دائما شاهد صدور دستورالعملها و بخشنامه‌هایی بوده‌اند که تنها مقوله مشترکی که می‌توان میان انبوه آنان سراغ گرفت، وجه محدودیت‌‌آفرین و ممنوعیت‌افزای این قبیل مصوبات است؛ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های نگران‌کننده‌ای که در شرایطی بر سپهر تجاری کشور سایه افکنده است که ضرورت در پیش گرفتن راهبرد تسهیل در برابر تحریم بیش از هر زمان دیگری رخ می‌نماید.
به دیگر سخن، تصمیم‌سازان اقتصادی دقیقا در برهه‌ای که اقتصاد کشور و فعالان این حوزه نیازمند اعتماد و اطمینان به رویه‌های موجود هستند، دست به تغییراتی نو به نو و گاه متتاقض می‌زنند که تدوین برنامه‌های حتی میان‌مدت را نیز برای فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به غایت دشوار می‌کند.
صدور و ابلاغ انبوهی از دستورالعملها، بخشنامه‌ها و مصوبات متفاوت و گاه متناقض از سوی ارگان‌ها و نهادهایی که قاعدتا باید با هماهنگی یکدیگر و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صادرات و واردات تصمیم‌گیری کنند، آنچنان عرصه فعالیت را برای فعالان اقتصادی تنگ می‌کند که بعضا عطای کار را به لقایش می‌بخشند و برای مدتی به استراحت‌های ناخواسته می‌پردازند.
در این میان قربانی اصلی، اعتماد و اطمینانی است که باید به عنوان سرمایه اجتماعی پشتوانه بخش خصوصی و دولت باشد تا بتوان با اتکای به آن از تنگه دشوار تحریم‌ها به سلامت عبور کرد؛ اما افسوس که بخشی‌نگری و تصمیم گیری‌های جزیره‌ای مجال اعتماد و اطمینان را از کف ربوده و ناگزیر فعالان اقتصادی را به روزمرگی و تصمیم‌گیری در افق‌های بسیار نزدیک سوق می‌دهد.
گفته‌اند و بارها نیز گفته‌اند که در روزگار فعلی اقتصاد ایران هم به حکم قانونی به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و هم به حکم منطق و درایت، بخش خصوصی باید مشاور و مجاور مدیران دولتی باشد و این مجال به نمایندگان و کارشناسان این بخش داده شود که با تبیین دیدگاه‌ها و چالش‌های موجود، بهترین و پخته‌ترین راه‌حل‌ها برای تسهیل در فرآیند تجارت خارجی بسترسازی شود تا تحریم‌ها هر‌چه کمتر از گذشته اثر کند.
در شرایط امروز اقتصاد کشور به جای کوبیدن بر طبل تفکیک منافع که لاجرم به خط کشی‌های طبقاتی و پیدایش متن و حاشیه برای جامعه ایران خواهد انجامید و به جای آنکه با برساختن گروه‌بندی‌های موهوم ثروتمندان و مستضعفان، گروهی را برابر گروهی دیگر قرار دهیم و این گونه القا کنیم که طبقه‌ای در سودای مکیدن خون طبقه‌ای دیگر است، باید با پررنگ‌تر ساختن ارزش‌های ملی، دینی و باورهای راستین و وحدت آفرین، بر اندوخته‌ها و سرمایه‌های اجتماعی ایران بیفزاییم و این انگاره را بیش از پیش تقویت کنیم که بخش خصوصی در اقتصاد و جامعه ایران واقعیتی جز همین مردم نیست؛ از کوچک‌ترین و خردترین فعالیت اقتصادی در قالب فروشگاهی کوچک گرفته تا بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی و خدماتی. تصمیم‌سازان محترم نباید به گونه‌ای رفتار کنند که اکثریت دلسوز، متعهد و وفادار به کشور را با همان چوبی که تعداد اندکی سودجو و منفعت طلب بی‌مسوولیت را می‌رانند، از خود دفع و دور کنند؛ چراکه آنچه از رفتارهای فعالان بخش خصوصی طی دو سال اخیر بیش از هر چیز دیگری نمود یافته، تعهد و احساس وظیفه در قبال مردم و کشور است. پس باید تنها کمی تدبیر داشت و اعتماد کرد.
