استمهال وام تولید‌کنندگان برای یک بار با تأیید هیئت مدیره بانک‌ها
با تصویب نمایندگان در بند الحاقی ۵۵ به لایحه بودجه استمهال تسهیلات تولید‌کنندگان و کشاورزان با تأیید هیئت مدیره بانک‌ها برای یک بار و تا سقف ۵ سال تقسیم می‌شود.
به گزارش فارس ، بند الحاقی ۵۵ به لایحه بودجه ۹۲ کشور امروز به تصویب نمایندگان مردم در مجلس رسید. بر اساس بند الحاقی ۵۵ به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظف هستند، پس از تأیید هیئت مدیره با درخواست متقاضی اصلی و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک سال تا ۵ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.
همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان به انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده می‌شود به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.
به گزارش فارس، این بند الحاقی دارای موافقان و مخالفان زیادی بود که عده‌ای از نمایندگان پیشنهاد حذف عبارت با تأیید هیئت مدیره بانک را داشتند و اظهار می‌کردند،اگر استمهال وام به شرط تأیید هیئت مدیره بانک باشد، عملا این بند از کارایی لازم برخوردار نیست چون هیئت مدیره‌های بانک‌ها به هیچ وجه با استمهال وام‌ها موافقت نمی‌کنند،اما موافقان حذف پس از تأیید هیئت مدیره بانک‌ها از این بند معتقد بودند مطالبات معوق بانک‌ها افزایش پیدا کرده و یکی از دلایل اصلی آن هیئت مدیره خود بانک‌ها هستند.
در این زمینه قاسم عزیزی نماینده شازند، پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر نوسان ارزی دچار مشکل شده‌اند بنابراین در پرداخت تسهیلات دچار مشکل هستند.
وی گفت: باید عبارت تأیید هیئت مدیره بانک‌ها از بند الحاقی حذف شود.
همچنین فولادگر نماینده اصفهان گفت: هیئت مدیره بانک‌ها اجازه امهال وام‌ها را نمی‌دهد و موجه بودن تقاضای تولید‌کننده برای به تأخیر انداختن قسط می‌تواند از دستگاه مربوطه انجام شود.
محمد قسیم عثمانی دیگر نماینده مجلس گفت: اگر تولید‌کننده اقساط وام‌ها را به تأخیر اندازد بانک باید بتواند تا یک بار استمهال کند اما اگر قید موجه بودن و تأیید هیئت مدیره را بیاوریم، دیگر این مصوبه از کارایی می‌افتد.
رحیمی ممبینی نماینده دولت در مخالفت با تغییر این بند الحاقی گفت: شرایط بانک‌ها و بانک مرکزی یک شرایط خاص و شکننده است، لذا هر سال یک حکم می‌آوریم که وام‌های تولید‌کنندگان تمدید شود و این به یک قانون مستمر تبدیل شده است و با این رویه بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند و دولت با حذف عبارت تأیید هیئت مدیره بانک مخالف است.
همچنین نماینده کمیسیون نیز با حذف عبارت تأیید هیئت مدیره بانک مخالف بود اما بهروز نعمتی نماینده اسدآباد گفت: بسیاری از شرکت‌های تولیدی و کشاورزی وام‌هایی از بانک‌ها گرفته‌اند که اصلی‌ترین مشکل این وام‌ها هیئت مدیره بانک‌ها هستند.
وی افزود: هیئت مدیره بانک‌ها دنبال ثروت‌اندوزی هستند و بانک در این زمینه چیزی از دست نمی‌دهد، اگر وام تولید‌کننده عقب افتاد، وثایق مورد نظر را ضبط می‌کند و بسیاری از مطالبات معوق بانک‌ها وصول نشده و از محل وثیقه‌ها گرفته می‌شود.
نماینده اسدآباد گفت: مطالبات معوق بانک‌ها به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که اصلی‌ترین عامل آن هیئت مدیره بانک‌ها هستند.
اما محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان گفت: گفته‌های آقای نعمتی به هیئت مدیره و شبکه بانکی صدمه می‌زند زیرا اگر از هیئت مدیره بانک‌ها سلب اختیار شود فردا اگر بخواهیم بر بانک‌ها نظارت کنیم آنها قانون مجلس را جلوی ما قرار می‌دهند که خودتان تصویب کرده‌اید که هیئت مدیره اختیار نداشته باشد پس چگونه مسئولیت می‌خواهید.
پورابراهیمی تأکید کرد: اگر هیئت مدیره بانک‌ها در موردی مشکل دارد آن مشکل را حل کنید نه اینکه از آنها سلب اختیار شود به ویژه بانک‌های خصوصی که نمی‌توان برای آنها تعیین تکلیف کنیم.
به گزارش فارس، بند الحاقی ۵۵ در نهایت به تصویب رسید که بر اساس آن استمهال وام تولید‌کنندگان و کشاورزان با تأیید هیئت مدیره بانک‌ها برای یک بار و به مدت ۵ سال تقسیط خواهد شد.
