ترخیص کالا با ارز مرجع و یا مبادله‌ای تفاوتی برای دولت ندارد
تاکید ممبینی به اختصاص ارز مرجع در ۳ ماهه اول
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه اختصاص ارز مرجع و یا مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی در سه ماه اول هیچ تفاوتی از نظر تامین ریالی برای دولت ندارد تصریح کرد: از این رو باید ترخیص هر چه سریع تر کالاهای اساسی در اولویت تصمیم گیری قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه ۹۲ و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانک‌ها اعلام کرد که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و…)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می شود؛ بنابراین بانک‌ها می توانند نسبت به پرداخت ما به التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای اقدام کنند.
همچنین هیات وزیران در مصوبه‌ای درباره ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۲ کل کشور، بندی را به تصویب رساند که بر اساس آن بانک مرکزی موظف است نرخ ارز جدید را از ابتدای سال جاری برای محاسبات خود منظور کند.
این در حالی است که لایحه بودجه سال جاری با تاخیر نزدیک به سه ماه به مجلس ارائه شد و با توجه به کمبود زمان برای بررسی لایحه تا پایان سال ۹۱، برای سه ماه اول سال ۹۲ بودجه سه دوازدهمی بر مبنای بودجه ۹۱ مصوب و از سوی دیگر اعلام شد که ارز۲۴۵۰ تومانی از زمان ابلاغ قانون بودجه ۹۲ و از ابتدای تیرماه مبنای عمل قرار می‌گیرد.
ممبینی: تصمیم گیرنده اصلی بانک مرکزی است
در این رابطه رحیم ممبینی- معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه این اقدام بانک مرکزی از اختیاراتی است که قانون در اختیار آن قرار داده است اظهار کرد: بند ۸-۲ قانون بودجه سال ۹۲ تکالیفی را در ارتباط با نرخ ارز برای بانک مرکزی تعریف کرده که بر اساس آن این نهاد مسوول مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی همچنین تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تصویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور است که همین قانون این احکام را در سال ۹۲ قابل اجرا و از اول فروردین سال جاری لازم اجرا دانسته است.
وی با بیان اینکه به استناد مذاکراتی که در صحن تلفیق با حضور نمایندگان شورای نگهبان انجام شد اقداماتی که به نحوی قابل اصلاح نباشد می تواند در سه ماهه اول سال ۹۲ براساس قانون سه دوازهم انجام شود افزود: بنابراین بانک مرکزی نیز می تواند در ارتباط با کالاهای اساسی و دارو به استناد قانون سه دوازدهم مبنای محاسبات را نرخ مرجع قرار دهد اما اجباری در این مورد وجود ندارد.
ممبینی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی در سه ماه اول سال و قبل از ابلاغ بودجه، به کالاهای اساسی و آنچه که در قانون بودجه برای آن یارانه و یا مابه التفاوت نرخ ارز پیش بینی شده است، ارز را با نرخ مرجع و یا مبادله ای اختصاص دهد هیچ تفاوتی از نظر تامین ریال برای دولت نداشته و در هر حال این تفاوت قیمت باید از خزانه دولت پرداخت شود.
وی توضیح داد: این در حالی است که اگر بانک مرکزی با ارز ۱۲۲۶ اقدام کند، معاونت برنامه ریزی نیز با همان نرخ مرجع مقدار ارزی را که باید معادل ریال آن تحویل خزانه شود را با بانک مرکزی محاسبه خواهد کرد لذا فشاری بر بانک مرکزی تحمیل نشده و تنها ریال معادل دولت در محاسبات کاهش می یابد از سویی دیگرمسله ای را برای دولت نیز ایجاد نمی کند چراکه ما از اعتبارات پیش بینی شده برای تفاوت نرخ ارز را کمتر به بانک مرکزی پرداخت می‌کنیم.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به اینکه حتی اگر بانک مرکزی در سه ماهه اول ارز را با نرخ مبادله‌ای محاسبه کند باز هم هیچ تفاوتی از نظر تامین ریال برای دولت ندارد بیان کرد: در این حالت نیز بانک مرکزی ریال معادل تا قیمت مبادله را به خزانه پرداخت می کند.
وی با اعتقاد به اینکه در شرایط موجود مهمترین مسله ترخیص هر چه سریع تر کالاهای اساسی و دارو از گمرک است گفت: این در حالی است که برخی از کالاها تاریخ دار بوده و نباید در فرایند طولانی ترخیص کالا منقضی شوند از این رو وقتی که هر دو حالت مرجع و مبادله فرقی برای دولت ندارد بهتر است که اختصاص ارز برای سه ماهه اول بر اساس نرخ مرجع که زمان کمتری را برای محاسبات و ترخیص صرف کرده و سرعت را افزایش می دهد انجام شود.
ممبینی همچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی مانعی برای اختصاص ارز مرجع در سه ماهه اول سال نداشته و قرار بود که این گونه عمل کند افزود:بنا بود که شورای عالی امنیت ملی نیز به دلیل اهمیت تامین کالای اساسی مصوبه ای را نیز در این رابطه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر اینکه معاونت برنامه‌ریزی در تصمیم گیری برای این مورد هیچ نقشی نداشته و مسوولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است خاطرنشان کرد: این مسله نیازمند یک تصمیم مدیریتی است تا آنچه که به نفع مردم و جامعه است اتخاذ شود که اکنون اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو در این مقطع سه ماهه به نفع عموم جامعه بوده و قائدتا باید انجام شود.
