افزایش سقف بودجه ۹۲ / کش و قوس‌های لایحه اصلاح بودجه ۹۲ در ۷ تبصره
تاکنون با بررسی هفت تبصره از ۱۱ تبصره موجود در لایحه اصلاح بودجه ۹۲ تنها دو مورد طبق پیشنهاد دولت به تصویب رسیده و سقف بودجه نیز از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی به حدود ۱۷۸ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، با تصویب کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ در کمیسیون برنامه و بودجه در اوایل آبان ماه، اواخر هفته گذشته مجلس وارد بررسی تبصره های موجود در لایحه پیشنهادی دولت شد.
در عین حال با وجود تاکیدات معاونت برنامه‌ریزی مبنی بر تعامل بین دولت و مجلس و از سویی دیگر وجود درآمدهای غیر قابل تحقق بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومانی و درخواست برای کاهش سقف بودجه عمومی از ۲۱۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، از ابتدای بررسی لایحه اصلاح بودجه تاکنون سقف بودجه به ۱۷۸ هزار میلیار تومان افزایش یافته و به اعتقاد دولت برخی از منابع پیش‌بینی شده و مورد مصوب مجلس به هیچ عنوان وجود خارجی نداشته و در فرصت محدود باقی مانده تا پایان سال محقق نخواهد شد.
تا امروز ۷ تبصره از ۱۱ تبصره موجود در اصلاحیه پیشنهادی دولت بررسی و تصویب شده است و فردا(یکشنبه) بقیه تبصره ها مورد بررسی قرار گرفته و سقف بودجه ۹۲ مشخص خواهد شد.
اما در نتیجه پیشنهادات دولت و مصوبات مجلس در بررسی لایحه پیشنهادی تنها در موارد محدودی نظر دولت به طور کامل لحاظ و در مواردی دیگر یا پیشنهادات رد و به قانون بازگشت و یا پیشنهاد مجلس جایگزین آن شد.
** مخالفت با تبصره (۱)؛ امکان جابجایی منابع بودجه های عمرانی از ۱۰ به ۲۰ درصد
در تبصره (۱) لایحه اصلاح بودجه دولت انعطاف اعتبار برای جابه‌جایی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را پیشنهاد و خواست که اختیار بیشتری در جابه جایی منابع داشته باشد چرا که معتقد بود بند(۷-۲) قانون بودجه دست دولت را بسته و نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد بین طرح‌ها جابه‌جایی بودجه داشته باشد از این رو خواهان تفاوت حداکثر ۱۰ درصدی بین تخصیص اعتبارات بین طرح‌های عمرانی شد چرا که طبق قانون بودجه انجام این اقدام خلاف مقررات بوده و مجازات قانونی در پی داشت.
براین اساس در مجموع کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد دولت را پذیرفت اما برخی از اعضای کمیسیون این مورد را رد کردند و در نهایت مجلس انعطاف و اختیار کامل را در دست دولت قرار نداده و تنها جابه جایی۱۰ درصدی را به ۲۰ درصد تبدیل کرد به عبارتی تفاوت بین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که طبق قانون بودجه ۱۰ درصد بود به ۲۰ درصد افزایش یافت.
اما این تغییر با وجود اینکه نسبت به قانون بودجه شرایط مناسب‌تر ایجاد کرد، اما آنچه که دولت می‌خواست نبود، چرا که با توجه به اینکه در چند ماه باقیمانده از سال که اعتبار زیادی نیز در دست دولت نیست محدودیت‌های بسیاری را برای آن به وجود می آورد، چرا که دولت خواهان آن بود تا می‌توانست با دستی باز برخی از طرح‌هایی که پیشرفت خوبی نداشتند را تا پایان سال حذف کند و با تخصیص اعتبار طرح هایی که ظرفیت اجرایی شدن تا پایان سال را داشتند تکمیل می کرد.
مخالفت با تبصره (۲)؛ سپرده گذاری سهم صندوق توسعه ملی در بانک ها
دولت در تبصره(۲ )لایحه اصلاح بودجه پیشنهاد کرد که به دلیل کسری بودجه به خصوص در اجرای طرح های عمرانی به جای پرداخت ۲۶ درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد را واریز و شش درصد دیگر را که نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان بود، در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به دلیل نبود منابع در این طرح‌ها و محدودیت‌های قابل توجه استفاده کند چرا که نمی توانست هزینه‌های اعتبار جاری و هزینه‌ای دولت که اغلب مربوط به حقوق دستمزد را تغییر و بکاهد، از این‌رو پیشنهاد دولت در کمیسیون برنامه و بودجه پذیرفته شد اما مجلس اعتقادی به آن نداشته و به گونه‌ای دیگر اقدام کرد.
بنابر پیشنهاد و تصویب مجلس شش درصد از صندوق توسعه ملی در بانک‌ها، سپرده‌گذاری خواهد شد تا دو برابر آن برای فاینانس داخلی و یا ارائه‌ی تسهیلات در اختیار بخش خصوصی و پیمانکاران قرار گیرد تا طرح‌های دولت را خریداری کند. بنابراین در این شرایط حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به دولت کمک شده و بدهی متوجه آن نخواهد بود.
از این‌رو شرایط نسبت به آنچه که در بودجه سال ۹۲ بود بهتر شد، اما آنچه که دولت در نظر داشت که بتواند تمام این شش درصد را در طرح‌های مدنظر هزینه کند، اتفاق نیفتاد و نظر او به طور کامل تامین نشد از سویی دیگر سپرده‌گذاری منابع و دریافت تسهیلات زمان بر و تا حدودی محدود کننده خواهد بود.
مخالفت با تبصره ۳؛ درآمد ۲۵ هزار میلیارد تومانی اجرای اصل ۴۴ در کمتر از ۵ ماه
تبصره(۳) مربوط به بند ۲۷ یعنی واگذاری شرکت‌های دولتی است که طبق آن دولت می‌تواند نزدیک به۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را از این محل تامین کند. این درحالی است که با توجه به عملکرد هفت ماهه‌ی ابتدایی سال در این بخش که صفر بوده است، دولت در لایحه اصلاح بودجه پیشنهاد کرد که این رقم به پنج هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
اما کمیسیون برنامه و بودجه این رقم را نپذیرفت و به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد که در ادامه با وجود پافشاری های دولت مبنی بر غیرقابل تحقق بودن این مبلغ، مجلس تصویب کرد که دولت تا پایان سال ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل واگذاری‌ها تامین کند. این در حالی است که تحقق مصوبه ضمن آنکه به گفته‌ی دولت بعید خواهد بود، بخشی را به کسری بودجه سال ۹۲ اضافه خواهد کرد.
موافقت با تبصره ۴؛ سقف درآمدها مشخص شد
تبصره(۴) نیز مربوط به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بود. به‌گونه‌ای که پیش از این دولت دهم در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس سقف درآمد ها را معین کرد اما طی مصوبات مجلس سقف درآمدها حذف شد و تنها حکم هزینه‌های آن باقی ماند. در این حالت مشخص نبود که هزینه‌ها مربوط به کدام درآمد است. از این‌رو دولت یازدهم در لایحه اصلاحیه مشخص کرد که درآمدهای این بخش مربوط به فروش اموال منقول و غیرمنقول است و این پیشنهاد به‌طور کامل مورد موافقت مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید.
مخالفت با تبصره ۵؛ کاهش سقف واگذاری ها از ۵۰۰۰ به ۱۰۰۰ میلیارد تومان
واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در بودجه پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، دولت با توجه به عملکرد هفت ماهه‌ی ابتدایی سال که به صفر می‌رسید در تبصره (۵) پیشنهاد حذف آن را ارائه کرد، چرا که معتقد بود سازو‌کار مناسبی تا پایان سال برای تحقق و اجرای این بخش وجود ندارد.
اما کمیسیون برنامه و بودجه به‌طور کامل این پیشنهاد را نپذیرفت و به هزار میلیارد تومان کاهش داد و مجلس نیز همین مقدار را مصوب کرد. بنابراین شاید تمام خواسته‌ی دولت در این بخش نیز اجرایی نشد، اما به هر حال به واقعیت نزدیک‌تر شد، چرا که حداقل چهار هزار میلیارد تومان از کسری بودجه کاست.
مخالفت باتبصره ۶؛ فروش ۵۰۰۰ میلیارتومان اوراق مشارکت در کمتر از۵ ماه
تبصره(۶) به لایحه پیشنهادی دولت در مورد فروش اوراق مشارکت باز می گردد که طبق قانون بودجه درآمد حاصل از این بخش پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما از آنجایی که عملکرد مناسبی در هفت ماه گذشته از سال در این بخش وجود نداشت پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش این سقف به ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز پذیرفته نشد و مجلس این مورد را به قانون بازگرداند تا طبق آن دولت تا پایان سال نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را از فروش اوراق مشارکت تامین کند.
این در حالی است که با وجود اقدام اخیر معاونت برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد مبنی بر انتشار اوراق مشارکت دولت معتقد است مصوبه‌ی مجلس در این زمینه بعید خواهد بود.
موافقت با تبصره ۷؛ حذف “یک دوازدهم” در مصارف هدفمندی
طبق بند ۸۰ قانون بودجه در مورد هدفمندی یارانه‌ها آمده بود که مصارف درآمدی حاصل از هدفمندی باید به‌طور ماهانه انجام شود اما از آنجایی که درآمد هدفمندی یارانه‌ها به‌طور مساوی حاصل نمی‌شود برای دولت نیز مقدور نبود که به‌طور یک دوازدهم مصارف آن نیز پرداخت کند. بنابراین بنا بر نظر دولت و تصویب مجلس عبارت «یک دوازدهم» از قانون بودجه حذف شد.
