بیم وامید فعالان اقتصادی از تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
آزمون بزرگ وزارت جهاد کشاورزی
آخرین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در سال۱۳۹۲ به بررسی آثار انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافت. براساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی، قیمت گذاری و تنظیم بازار نهاده‌های دامی، گندم، شیر خام و لبنیات باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و این وزارتخانه بنا دارد این قانون را از ابتدای سال آینده به اجرا بگذارد.
کارشناسان حاضر در کمیسیون کشاورزی اما براین عقیده بودند که این تفویض اختیار باید سال ها قبل صورت می گرفت. اما آنان این واقعیت را نیز از نظر دور نداشتند که وزارت جهاد سازندگی، اکنون ممکن است توان به دوش کشیدن این بار سنگین را نداشته باشد. از این رو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران تصمیم گرفت که با برگزاری نشست های کارشناسی و با دعوت از کارشناسان حوزه کشاورزی، وزارت جهاد را در این مسیر یاری کند.
اما در ابتدای این نشست که “شاهرخ ظهیری” رییس کمیسیون کشاورزی سخنانش را با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ازسوی مقام معظم رهبری آغاز کرد و گفت:«در یکی از بخش های سیاست های اقتصاد مقاومتی به شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار اشاره شده است.» اوافزود:«اجرای این دستور، مستلزم آن است که کنترل دستوری قیمت ها پایان یابد و حتی سازمانی چون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز از پیش روی اقتصاد برداشته شود.» اوافزود:«اقتصاد باید رقابتی باشد تا نشانه های مقاومت نیز در آن ظاهر شود.» ظهیری ادامه داد:«باید بررسی کنیم که کدام بخش ازاین سیاست ها متوجه فعالان اقتصادی است و پس از پایان تعطیلات نوروز آن را به اجرا بگذاریم.»
او در بخش دیگری ازسخنانش با اشاره به شکل گیری شورای ملی زیتون واینکه کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، پایه گذار راه اندازی این شورا بوده است، گفت:«آقای بلندنظرکه ریاست این شورا را برعهده دارد، درسفری که به اسپانیا داشته است، کتابی با مضمون نحوه کشت زیتون به همراه آورده است که چنانچه موافق باشید، آن را به چاپ برسانیم و تعدادی از آنها را به دانشجویان و تعدادی از آنها را به وزارت جهاد کشاورزی توزیع.» او از سایر حاضران این نشست درخواست کرد که دیدگاه خود را در مورد انتشار این کتاب ارائه کنند.
برنامه ریزی آموزشی براساس نیاز کشور
درهمین حال “محمد عیدیان” مدیر امورتشکل های اتاق تهران دراین باره گفت:«آنچه ضرورت دارد در بازنشر این کتاب مورد توجه قرار گیرد، کاربردی بودن آن است، به این معنا که بخش عمده ای از آن باید کاربردی باشد.» او افزود:«اکنون حدود۴میلیون دانشجو در دانشگاه های ایران در حال تحصیل هستند و درهیچ کجای جهان چنین آماری از دانشجویان وجود ندارد.» اوادامه داد:«ازاین۴میلیون دانشجو،۹۰۰ هزارنفردرمقطع کاردانی به تحصیل اشتغال دارند که ۵۰ درصد از آنها تکنسین هستند. تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی نیز به ۲ میلیون و۸۳۵ هزار نفر می رسد.۱۴هزار دانشجو نیز در مقطع دکتری حرفه ای و ۴۶ هزار نفرنیز در مقطع دکتری تخصصی درحال تحصیل هستند.»
عیدیان پس ازارائه این آمار گفت:«این آمار و نوع انعکاس آن در بازار کار نشان دهنده آن است که برنامه ریزان سیستم آموزشی، براساس نیاز روز برنامه ریزی نکرده اند. در سایر کشورها به ازای هر۵ یا ۶ تکنسین یک کارشناس وجود دارد. اما در ایران عکس این نسبت مشاهده می شود.» او ادامه داد:« در سایر کشورها، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته دکتری دارای ابداع، اختراع هستند و۳۴ درصد افراد دراین مقطع مقاله علمی ارائه کرده اند. اما درایران، از مجموع ۴۴۰ هزار نفر در مقطع فوق لیسانس و دکتری تنها ۱۳ هزار نفر صاحب مقاله یا ابداعی هستند و این تعداد نسبت ۱۵۰ هزار دانشجو که بایدبه این مرحله دست می یافتند، بسیار اندک است.»
” حسین ارجمندی” یکی از کارشناسان کمیسیون کشاورزی با اعلام اینکه کتاب مذکور مربوط به سال ۲۰۰۴ بوده است، خواستار به روزرسانی آن شد.ارجمندی ادامه داد:«سازمان محیط زیست، سال ها پیش در موسسه ای که تحت نظارت داشت، اقدام به تربیت تکنسین محیط بانی می کرد،اما حدود۷ سال است که این موسسه به دانشگاه تبدیل شده و رسالت اصلی آن فراموش شده است. به گونه ای که اکنون دانشجویانی با مدرک فوق لیسانس و فوق دکتری از آن فارغ التحصیل می شوند واحتمالا در رته محیط بانی تخصصی کسب نکرده اند.»
غفلت از کشت برنامه ای
درهمین حال، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به دستور این نشست که به بحث و بررسی پیرامون طرح انتزاع وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داشت، گفت:«با توجه به الحاق برخی وظایف وزارت صنعت، معدن وتجارت به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت جهاد نسبت به اجرای این وظایف اعلام آمادگی کرده است. اما درحال حاضرمشکلات بسیاری وجود دارد که فکر کردیم این مشکلات را با وزارت جهاد درمیان بگذاریم تا این وزارتخانه این ماموریت را به نحومطلوب به انجام برساند.»اوادامه داد:«یکی ازمواردی که باید در وزارت جهاد مورد توجه قرارگیرد، سیاستگذاری برای کشت برنامه ای است که اکنون وجود ندارد.»
ظهیری افزود:«غفلت ازکشت برنامه ای مسبب برخی ناهماهنگی ها وکمبودها در کشور شده است؛ برای مثال، کمبود سیب زمینی درسال جاری مشکلات فراوانی را برای صنایع وابسته به این محصول ایجاد کرد و حتی تعدادی از کارخانه ها هم تعطیل شدند. به دلیل پافشاری هایی که صورت گرفت، مجوز واردات سیب زمینی نیز صادر شد، اما به دلیل آنکه وظایف واختیارات این بخش هنوز در دست وزارت بازرگانی است، محموله سیب زمینی ها به میرجاوه رسید اما آن را به این دلیل که با کانتینر فلزی حمل نشده در ترخیص دچار اشکال شده است.»
“شایسته” نیز که به نمایندگی ازخانه کشاورز در این نشست حضوری یافته بود، گفت:« دردوره چهارم مجلس، طرحی را ارائه کردیم که سازمان غله از وزارت بازرگانی جدا شود و به وزارت کشاورزی ملحق شود اما نگذاشتند این طرح رای بیاورد.» این نماینده سابق مجلس ادامه داد:«انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی نیز سال ها پیش باید رخ می داد؛ چرا که درمورد محصولات باغی و کشاورزی، یک نهاد باید پاسخگو باشد و البته یک هسته مرکزی در وزارت جهاد شکل گیرد که برای راه اندازی واحد های تولیدی و صنایع وابسته تصمیم گیری کند.»او ادامه داد:« وزارت جهاد کشاورزی باید تشکیلات و نیروی انسانی جداگانه ای را بریا مدیریت این بخش تدارک ببیند.
ارجمندی اما براین عقیده بود که تفویض اختیارات بخش بازرگانی به وزارت جهاد، دارای ملاحظات حساسی است و مدیران و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی را در آزمون دشواری قرار می دهد. در واقع باید کمک کرد که افراد مجربی هدایت بخش تولید و بازرگانی در وزارت کشاورزی را برعهده گیرند.» او در ادامه گفت:« اکنون صنایع تکمیلی باید توسط وزارت جهاد اداره شود. اگر وزارت جهاد بتواند این بخش را به خوبی هدایت کند، تولید افزایش خواهد یافت اما تنظیم بازار دردسر های بزرگی دارد.»
“علی تفضلی” مسئول حوزه کشاورزی بنیاد مستضعفان نیز گفت:«پراکندگی که در بخش صنایع غذایی وجود دارد، در سایر بخش ها مشاهده نمی شود. من موافق انتزاع بودم اما به نظر می رسد، مدیریت صنایع غذایی در توان وزارت جهاد کشاورزی نباشد واگر شکستی در این زمینه حادث شود، لکه این شکست برای همیشه برپیشانی این وزارتخانه خواهد ماند. بنابراین، باید ورود به این عرصه حساب شده عمل کرد.»
اما رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در جمع بندی این نظرات گفت که برای آنکه این بارمسئولیت باموفقیت به مقصد برسد،لازم است جلسات مشترکی را با حضورمعاونت های وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان خانه کشاورز توسط کمیسیون برگزار شود. به گفته او برگزاری این نشست ها به سال آینده موکول می شود.
