۳ تغییر در دیپلماسی تجاری
هر چند مشکلات صادرکنندگان در یک سال گذشته تا حد زیادی مورد بررسی قرار گرفته و شورای عالی صادرات نیز پس از احیا، توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته،
اما به نظر می‌رسد صادرات آن‌طور که باید و شاید براساس برنامه‌های پیش‌بینی شده، رونق نگرفته است. در آستانه روز ملی صادرات که امسال دو روز زودتر از همیشه برگزار می‌شود (۲۷مهرماه) آخرین اخبار این حوزه را از زبان ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت جویا شدیم تا دلایل این موضوع را بررسی کنیم. وی معتقد است گره‌های کور گاه با مذاکرات، گاه با تذکر و گاه با تصویب و لغو قوانین غیرضروری باز شده، اما هنوز هم ابهاماتی در این حوزه وجود دارد و تنگناهای مختلف از قبیل تحریم‌ها سبب شده حجم صادرات ایران کاهش و هزینه دادوستد افزایش یابد.
سال‌ها است که توسعه صادرات غیرنفتی دغدغه مسوولان بوده، اما این موضوع آن‌طور که باید و شاید محقق نشده است. موانع اصلی برسر راه توسعه صادرات چیست که در طول این سال‌ها ادامه داشته است؟
صادرات غیرنفتی همواره مورد تاکید مسوولان بود و در سند چشم‌انداز هم به‌طور ویژه به صادرات غیرنفتی توجه شده و برنامه پنج ساله پنجم هم بر این موضوع تاکید دارد و حتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم که نگاه کنیم باز تکیه بر صادرات غیرنفتی است. بخش عمده برنامه خروج از رکودی که دولت تهیه کرده هم به توسعه صادرات غیرنفتی برمی‌گردد و همه اسناد بالادستی ما بر این موضوع تاکید دارد. تا به حال از طریق طرح مسائل به صورت دوجانبه با دستگاه‌های اجرایی سعی در حل موانع صادرات غیرنفتی داشته‌ایم. اگر موضوع نیازی به مصوبه دولت داشته باشد آن را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هیات وزیران می‌فرستیم و اگر نیازی به قانون باشد از طریق لایحه دولت آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهیم.
در این میان گفته می‌شود یکسری موانع، جدی هستند. به‌عنوان مثال صادرکنندگان می‌گویند تهیه اسناد مختلف برای صادرات، نقل‌وانتقال پول، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که هنگام صادرات از آنها اخذ می‌شود و با گذشت سه ماه هم از طرف سازمان امور مالیاتی بازگشت داده نمی‌شود، از جمله موانع دست‌وپاگیر در این مسیر است. آیا سازمان توسعه تجارت در این زمینه اهرم برخورد دارد یا فقط می‌تواند پیشنهاددهنده باشد؟
بخشی از این مسائل خارج از اختیار ما است. ما تردیدی نداریم که تحریم‌ها سبب شده تجارت کشور در تنگنا قرار گیرد و منکر آن هم نیستیم. به ویژه تحریم نظام بانکی موجب شده حجم تجارت خارجی کشور کاهش پیدا کند و هزینه‌های دادوستد افزایش یابد که در نتیجه رقابت‌پذیری کاهش می‌یابد،
اما برخی از موانع مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که در این راه چاره‌ای جز مطرح کردن این مشکلات در شورای عالی صادرات نداریم.
آیا ایجاد یک صندوق قانونی برای حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کمک کننده خواهد بود؟
خیر. چون به استناد قانون وقتی حقوق ورودی دریافت می‌شود، باید به حساب خزانه دولت برود. مالیات بر ارزش افزوده که از صادرکننده دریافت می‌شود باید از طرف سازمان امور مالیاتی باز پس داده شود. سازمان امور مالیاتی سازوکار لازم را برای بازپرداخت این پول ندارد و صادرکننده هم حق دارد بگوید من توان رقابت را ندارم. ما برای حل این مشکلات تنها می‌توانیم با دستگاه‌های ذی‌ربط نامه‌نگاری کنیم.
یکی از چالش‌های دیگر صادرات، تسهیلات مالی است. صادرکننده تسهیلات بانکی را با نرخ سود ۲۵ تا ۲۸ درصد دریافت می‌کند که مقرون به صرفه نیست و قدرت رقابت را از آنها می‌گیرد، اما در کشورهایی مانند ترکیه و کره تسهیلات با نرخ ۴ درصد به صادرکننده داده می‌شود. برای رفع این مشکل صادرکنندگان چه کرده‌اید؟
نمی‌دانم کشورهای دیگر واقعا با این نرخ سود به صادرکننده تسهیلات می‌دهند یا خیر. ممکن است در این کشورها به طور کلی نرخ تسهیلات بانکی پایین باشد. ما باید تلاش‌مان این باشد که تولید در جامعه توسعه یابد. حال این تولید ممکن است کشاورزی، صنعتی یا معدنی باشد. افزایش تولید با هدف صادرات تا حدی وابسته به کمک بانک‌ها است. به‌طور ویژه بانک توسعه صادرات از صادرکنندگان حمایت می‌کند، اما سرمایه کمی دارد که در همین راستا در شورای عالی صادرات مصوب شد سرمایه این بانک افزایش یابد. اگر سرمایه این بانک یک میلیارد دلار افزایش یابد، بانک توسعه صادرات قادر خواهد بود در حد گسترده به صادرکنندگان تسهیلات دهد.
یکی از مواردی که می‌تواند به بهبود روند صادرات کمک کند، تغییر سیاست دولت است. چقدر سیاست دولت یازدهم در عرصه صادرات غیرنفتی با دولت‌های گذشته متفاوت است؟
من تصور می‌کنم سیاست این دولت با دولت‌های گذشته ۱۸۰ درجه تفاوت دارد. ما در روابط خارجی‌مان در حال تنش‌زدایی هستیم که اصل مهمی برای برقراری روابط اقتصادی است. دوم اینکه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر منطق علم اقتصاد استوار است نه تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و لحظه‌ای. نکته سوم این است تصمیماتی که گرفته می‌شود از طریق همفکری با فعالان عرصه اقتصاد اتخاذ می‌شود و اگر تصمیمی اثرات وضعی بر اقتصاد کشور داشت، حتما با لحاظ کردن زمان مناسب اجرا می‌شود. مثلا اگر قرار است عوارضی بر صادرات وضع شود سه ماه بعد از تصویب اجرایی خواهد شد تا صادرکننده بتواند برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشد. دیگر اینکه تمایل به ثبات در سیاست‌ها داریم. درخواست ما از تجار و بازرگانان این است که برای ورود به بازار یک کشور بنا را بر ماندگاری در بازار بگذارند، نه سود کوتاه‌مدت. به کیفیت و خدمات پس از فروش کالاهایشان توجه کنند. چون مردم به برند معتبر و برندی که خدمات مناسبی پس از فروش ارائه می‌دهد بسیار توجه می‌کنند.
اشاره کردید که برندسازی در صادرات بسیار موثر است. برنامه‌ای برای ترغیب صادرکنندگان برای ایجاد برند صادراتی دارید؟
بخش کوچکی در سازمان توسعه تجارت ایجاد شده که به‌طور تخصصی در زمینه برند و برندسازی کار می‌کند و تسهیلات ویژه و مشوق‌هایی را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که در این راستا فعالیت می‌کنند.
یکی از مواردی که می‌تواند صادرات ما را رونق دهد عضویت در سازمان تجارت جهانی است که از ابتدا مورد توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بود. آیا در حال حاضر زیرساخت‌ها برای الحاق آماده است؟
در حال حاضر حداقل ۱۶۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند. در بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای هم بین خودشان بلوک‌های کوچک‌تری ایجاد کرده‌اند که ترجیحات تعرفه‌ای و تخفیفات مبادله کالا در نظر می‌گیرند. اگر ورود ما به سازمان تجارت جهانی با تاخیر بیش از این انجام شود، قطعا در آینده برای صادرات کالا دچار مشکل جدی خواهیم شد. ورود به سازمان تجارت جهانی را باید جدی بگیریم و تمهیدات لازم را اعمال کنیم. در حال حاضر، کالاهایی که در کشورهای عضو مبادله می‌شود از تعرفه پایینی برخوردار است و کشورهایی که عضو نیستند تعرفه سنگینی برای این کالاها می‌پردازند و در نتیجه «قدرت رقابت» را در بازارهای جهانی از دست می‌دهند. در این راه باید توافق‌نامه تعرفه ترجیحی را با کشورهای همسایه برقرار کنیم تا ببینیم اگر فردا دیوار تعرفه‌مان را کوتاه کردیم، کالاهای تولید داخل تا چه حد قدرت ماندگاری در بازار دارند و تا چه حد می‌توانیم آن کالا را در کشورهای دیگر عرضه کنیم.
