کلاه گشاد ترکیه بر سر نساجی ایران

اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه از روز پنج‌شنبه ۱۱دی مطابق با اول ژانویه ۲۰۱۵، اعتراضات و انتقادات شدیدی را ازسوی تولیدکنندگان کشور برانگیخت.

این توافقنامه ۱۴۰ردیف تعرفه کالایی از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و موادغذایی غیراساسی و ۱۲۵فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت‌پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی (عموما بین ۲۰ تا ۵۰درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار داده است. گفته می‌شود ضعف‌های کارشناسی این توافقنامه معلول اقدامات سال‌های گذشته بوده و اصرار دولت به اجرای آن به‌علت کسب درآمدهای ریالی بیشتر حاصل از مبادله نفت با کالاهای مصرفی وارداتی است. یکی از بحث‌هایی که بر این توافقنامه سر گرفته، در زمینه اقتصاد رقابتی و رقابت جهانی و کاهش حمایت از صنایع داخلی و به اصطلاح رقابتی‌سازی تولیدات داخلی است. در واقعی‌سازی و رقابتی‌سازی اقتصاد هیچ‌گونه جای شک و تردیدی وجود ندارد، اما در جهت حرکت به‌سوی رقابتی‌شدن اقتصاد (که دربر ‌گیرنده دولت و صنایع بزرگ و شبه‌دولتی هم باید باشد و مختص و محدود به صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی نباید باشد) همیشه الزامات رقابت اقتصادی عادلانه (Fair Competitiveness) و شاخص‌های کلیدی رقابت‌پذیری کسب‌وکار نیز مدنظر قرار می‌گیرند. در اقتصاد دولتی نفتی رانتی، قبل از پیچیدن هرگونه نسخه آرمانی برای افزایش توان رقابت بخش مولد خصوصی (آن هم فقط با تسهیل واردات)، باید دید که فضا و سازوکارهای کلان و خرد اقتصاد چگونه عمل کرده و می‌کنند و حوزه اختیارات و آزادی عمل و هزینه‌ها بین تولید و واردات چگونه رقم می‌خورد و اینکه آیا اصولا اقتصاد کشور در جهت حمایت از تولید است یا واردات؟

قدرت رقابت‌پذیری صنایع کشور

پس از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز از سال۱۳۷۸ (به یمن رشد درآمدهای نفتی)، هم‌اکنون در شرایطی که دستمزد نیروی کار ۱۷برابر و شاخص هزینه تولیدکننده ۱۰برابر افزایش یافته، بهای کالای وارداتی (باتوجه به افزایش نرخ تبدیل ارز و تورم تولید جهانی)، پنج برابر بالا رفته است، بنابراین درحالی که باتوجه به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ضدتولید و مدافع و مشوق واردات، تولیدات داخلی به‌ویژه صنایع اشتغالزا ازقبیل نساجی و پوشاک قدرت رقابتی خود را از دست داده‌اند، به‌طور کلی موضوع رقابت با کالای وارداتی غیرممکن و منتفی است. همچنین اوضاع کلی اقتصادی ضدتولید و واردات گسترده دهه۸۰ منجر به تضعیف صنایع کوچک و متوسط کشور شده است، لذا چگونه انتظار می‌رود بخش صنعت که طی سالیان گذشته بیشترین مشکلات (و مهم‌تر از همه واردات با ارز ارزان‌قیمت سوبسیددار) را تحمل کرده و از هر گونه حمایت محروم بوده، بتواند در همین بستر و سازوکار از بازارهای ملی دفاع کند. توجه به این نکته کلیدی در رقابت اقتصادی بسیار مهم است که در مقایسه با زمان شروع رشد درآمدهای نفتی در سال۱۳۷۸، هم‌اکنون به واردات کالا به ایران بین ۴۳ تا ۵۸درصد ارزش آن یارانه ارزی (باتوجه به فاصله بین نرخ تبدیل ارز مبادله‌یی تا آزاد) تعلق می‌گیرد.

متاسفانه رویکردهای اخیر نیز تاحدی حاکی از این است که هنوز بعضی از دولتمردان درک واقعی و درستی از وضعیت تولید در کشور نداشته و از آنچه در کف بازار بر سر تولیدکننده می‌آید، تاحدی بی‌خبرند و شاید خواسته یا ناخواسته درصددند تا کار نافرجام دولتمردان پیشین در نابودی صنایع بخش خصوصی را به فرجام برسانند. شرایط و هزینه‌های کسب‌وکار، فضای فعالیت و رقابت برای تولیدکنندگان داخلی را به‌شدت دشوار و غیررقابتی کرده که بعضی از آنها به شرح ذیل هستند:

۱) افزایش و انتقال بار مالیاتی بر دوش صنعتگران ۲) تنزل شدید توان رقابت‌پذیری باتوجه به کاهش بهای حقیقی نرخ ارز ۳) افزایش مستمر هزینه‌های نیروی کار بدون رشد بهره‌وری متناسب ۴) افزایش هزینه‌های تامین مالی و سرمایه در گردش ۵) افزایش هزینه‌های انرژی و لجستیک (بدون اختصاص یارانه صنعت) ۶) دشواری انجام کسب‌وکار

در دو دهه اخیر تولیدکنندگان ترک دسترسی جامع و کاملی به سرمایه‌گذاری و مشارکت مستقیم خارجی و انواع و اقسام روابط فنی- تجاری توسعه‌دهنده صنعت و صادرات با کشورهای صاحب بازار نهایی و فناوری تولید اروپایی- امریکایی داشته‌اند، اما تولیدکنندگان ایرانی ضمن عدم هرگونه ارتباط و بهره‌گیری از مزایای فوق‌الذکر حتی در زمینه تامین ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه نیز با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو بوده و هستند.

رقابت‌پذیری صنایع نساجی

در شرایطی که صنایع نساجی و پوشاک ترکیه با عقد قراردادهای تجارت آزاد با بازارهای هدف صادراتی اروپایی و امریکا توانستند توان صنعتی و صادراتی خود را به‌شدت ارتقا داده و زمینه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مشترک خارجی را فراهم آورند، صنایع نساجی و پوشاک ایران اندک بازارهای در دسترس را به‌علت عدم وجود سازوکارهای پشتیبان صادرات و تولید و تحریم‌هایی که بیش از سه دهه ریشه دارند، از دست دادند. فقط در سال۲۰۱۲ میلادی در حدود ۴۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع نساجی و پوشاک ترکیه صورت گرفته است.

طی دو دهه گذشته بیش از ۵۰میلیارد دلار در صنایع نساجی و پوشاک ترکیه سرمایه‌گذاری شده که واردات منسوجات و پوشاک ایران در مجموع دهه۸۰ با آن معادل است. کل سرمایه‌گذاری دو دهه اخیر در صنایع نساجی و پوشاک ایران کمتر از سرمایه‌گذاری دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی ترکیه است. درحالی که ترکیه صنایع قدرتمند و صادراتی خود را بنیان می‌گذاشت، دولتمردان ایرانی با اجرای سیاست‌های حامی واردات و سوداگری و ضدتولید، با درآمدهای نفتی کشور را به بارانداز کالاهای بنجل چینی و ترک تبدیل کردند. ترکیه با حمایت مستمر و موثر از صنایع نساجی و پوشاک خود توانست، صادرات منسوجات و پوشاک خود را به مرز ۲۸میلیارد دلار در سال۲۰۱۳ میلادی برساند. طبق چشم‌انداز صدمین سال جمهوریت در ترکیه (سال ۲۰۲۳ میلادی)، هدف‌گذاری برای صادرات ۲۰میلیارد دلار نساجی و ۵۰میلیارد دلار پوشاک است.

در حال حاضر، ترکیه با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده درصدد نابودی صنایع نساجی و پوشاک و تسخیر بازارهای منسوجات و پوشاک کشور است. در این راستا ترک‌ها از چند ماه پیش همراه با تصویب قرارداد توافقنامه ترجیحی با ایران، اقدامات ذیل را نیز آغاز کرده‌اند:

۱) تاسیس ده‌ها فروشگاه خرده‌فروشی پوشاک توسط برندهای قوی ترک چند ماه پیش از زمان اجرای توافقنامه (با یارانه مالی و حمایت مستقیم دولت) با فروش پوشاک با قیمت‌های پایین زیر عرف بازار که نشان می‌دهد قبل از اجرای توافقنامه، هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بوده است.

۲) پرداخت هزینه اقامت طرف‌های ایرانی برای بازدید از نمایشگاه‌های پوشاک در کشور ترکیه

۳) حضور در نمایشگاه بین‌المللی تهران با تبلیغات وسیع (که توسط دولت ترکیه حمایت مالی مکفی شده است).

تاثیرات نامطلوب و درازمدت واردات رسمی به‌مراتب بیش از واردات قاچاق است. واردات رسمی برخلاف قاچاق که پراکنده، بی‌هدف و مقطعی است، برنامه‌ریزی شده، هدفمند و متمرکز صورت می‌پذیرد. با واردات رسمی مزایای کاهش هزینه‌ها (با تولید مازاد بر برنامه و بدون هزینه‌های سربار و جنبی) و امکان فروش با بهای ارزان فراهم می‌شود و در همین حال به‌علت فشار به صنایع داخلی و کاهش تولید، تولید داخلی دچار زیان‌دهی و افزایش قیمت ‌می‌شود. برخلاف قاچاق که تولیدکنندگان و سوداگران خرد با هدف کسب منافع کوتاه‌مدت وارد عمل می‌شوند، در تجارت رسمی تولیدکنندگان و برندهای قدرتمند با برنامه‌ریزی تجاری علمی و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای فتح بازارهای هدف وارد میدان شده و در این راه از حمایت تشکل‌های صنعتی و اقتصادی و دولت‌ها بهره‌مند می‌شوند.

مادامی که تولیدکنندگان ترکیه از قاچاق با هزینه‌های پایین (بدون ممانعت دولت و سازمان‌های ذی‌ربط در ایران) سود می‌برند، عقد توافقنامه تجاری با دولت ترکیه، برخلاف ادعاهای مسوولان، در جهت افزایش صادرات ترکیه و نفوذ بیشتر به بازار ایران (با بهره‌گیری از مزایا و مزیت‌های هر دو شکل صادرات رسمی و غیررسمی) و به‌صورت مضاعف و مکمل به سود این کشور خواهد بود.

طنز تلخ قضیه این است که به‌جای اینکه دولت به وظایف حاکمیتی خود در مقابله با قاچاق پوشاک عمل کند یا پیگیر آن از قوای دیگر باشد، خود نیز بخشی از فرآیند شده است. تنها اقدامی که دولت‌ها در ربع قرن گذشته در ارتباط با صنعت پوشاک انجام داده‌اند، عقد توافقنامه تجاری اخیر با ترکیه جهت تسهیل واردات کالای ترک بوده است. بخش عمده قاچاق پوشاک کشور در تهران توزیع شده و قاچاقچیان چنان آزادانه و بی‌دغدغه فعالیت دارند که هرگونه عزم و اراده دولت برای مبارزه با قاچاق به‌سخره گرفته شده است. گزارش می‌شود قاچاق از ترکیه چنان به سرعت و با هزینه پایین و بدون ریسک انجام می‌شود که مسبوق به سابقه در هیچ دولت و کشوری نیست.

در این میان سازمان‌ها و دوایر دولتی ذی‌ربط از زیر بار مقابله با قاچاق شانه خالی کرده و حاضر به پذیرش مسوولیت آن نیستند. بسی جای تاسف و تاثر دارد که به‌جای مبارزه و برخورد مثبت و تدافعی با این پدیده شوم که استقلال اقتصادی و توان صنعتی و کارآفرینی را هدف گرفته، بعضی دولتمردان رویکرد انفعالی درپیش گرفته و با تسهیل واردات می‌خواهند قاچاق را تضعیف کنند.

تجربه نشان داده که رقابت و در بعضی موارد همگرایی بین واردات رسمی و قاچاق، رشد مضاعف واردات را به‌دنبال دارد. باتوجه به انفعال دولت در برابر قاچاق و جدیت آن برای افزایش واردات رسمی، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل انجام این اقدامات، کسب درآمدهای ریالی هر چه بیشتر‌ با واردات کالاهای مصرفی (در قبال صادرات نفت و گاز) جهت اداره امور کشور در کوتاه‌مدت است، بی‌آنکه به تبعات سوء آن در میان‌مدت و بلندمدت کمترین توجهی مبذول شود. لازم به ذکر است که در دنیا منسوجات و پوشاک از حمایت‌های تعرفه‌یی بالاتری برخوردار هستند.
به‌عنوان مثال تعرفه‌های نساجی/پوشاک کشور امریکا ۱۰برابر متوسط تعرفه‌های وارداتی این کشور است.

با وجود قرار گرفتن مهم‌ترین قلم صادراتی کفپوش نساجی ترکیه (با حجم صادرات ۱.۸میلیارد دلار به جهان و ۱۰میلیون دلار به ایران) و ۲۰ قلم پوشاک و ۱۲قلم نساجی و پوشاک و ۸ قلم مبلمان و صندلی (که مواد اولیه اصلی آنها نساجی است) در اقلام ترجیحی حتی برای نمونه یکی از اقلام نساجی یا فرش و کفپوش ایران (با توان و قدرت صادراتی بالا) جزو اقلام ترجیحی نیست. با وجود توان صادراتی پایین نساجی ایران در برابر ترکیه، حجم صادرات فقط دو قلم نخ و الیاف پلی استر ایران به ترکیه بیش از کل ۱۴۰قلم کشاورزی و غذایی (مندرج در توافقنامه) است. شایان ذکر است که صادرات نخ و الیاف پلی استر ایران به ترکیه به‌علت افزایش تعرفه‌های اعمالی روی صادرات نخ و الیاف پلی استر ایران از ۴درصد به ۲۲درصد (با اعمال قانون آنتی دامپینگ) به شدت محدود شده است. تولید پوشاک حلقه نهایی زنجیره تامین نساجی محسوب شده لذا هر گونه فشار وارداتی به پوشاک به واحدهای نساجی بالادستی (رنگرزی و تکمیل، بافندگی، ریسندگی و الیاف) منتقل خواهد شد.

در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تحت عنوان فقط یک کد تعرفه‌یی پارچه (با تعرفه گمرکی پایین) به ترتیب ۸۱۷ و ۹۲۸میلیون دلار انواع پارچه (با مبالغ اظهار شده ۹۸ و ۱۱۸میلیون دلار در گمرک‌های ایران) به کشور وارد شده است. در سال ۲۰۱۱ میلادی حجم صادرات رسمی پوشاک کشورهای چین، ترکیه و امارات به ایران (اظهار شده در گمرکات این کشورها) بیش از ۳۰ برابر میزان اعلام شده در آمار واردات ایران بوده است. با توجه به معضلات کم اظهاری، عدم اظهار و استفاده از کدهای تعرفه‌یی اقلام مشابه به‌جای یکدیگر و تجربیات سال‌های اخیر با باز شدن درهای واردات رسمی مشکل هجوم سیل آسای کالاهای ارزان-قیمت به کشور وجود دارد. در این میان استفاده چین از کشور ترکیه به‌عنوان واسطه واردات به ایران نیز مسبوق به سابقه است. معضل بزرگ دیگر واردات کالاهای استوک و از فصل گذشته و از رده خارج شده و تقلبی زیر قیمت به‌ویژه در زمینه کالاهای مصرفی و منسوجات و پوشاک به کشور است که به هیچ عنوان امکان رقابت با آنها وجود ندارد. به‌خصوص درحال حاضر که ترکیه با از دست دادن بخش مهمی از بازارهای خود در روسیه و کشورهای عربی سخت در تقلای یافتن بازارهای جدید است.

بیش از ۹۰درصد پوشاک ترک با برندهای تقلبی معتبر در ایران عرضه می‌شود و واردات بی رویه پوشاک ترک با مدها و الگوهای غیرمتناسب با ارزش‌های فرهنگی جامعه یکی از عوامل مهم و موثر تهاجم فرهنگی به کشور به شمار می‌رود که متاسفانه تاکید روی پوشاک زنانه در تعرفه‌های ترجیحی موجبات تشدید این معضل را فراهم خواهد کرد. هجوم واردات البسه زنانه ترک مانع از رشد و شکوفایی تولید داخلی شده و در آینده معضلات اجتماعی و فرهنگی غیرقابل اجتنابی را در پی خواهد داشت. پوشاک با وجه مشخصه اصلی مــد بیش از آنکه یک کالای صنعتی محسوب شود، یک کالای هویتی و فرهنگی محسوب می‌شود که نیازمند توجه خاص جهت حمایت از تولید داخل (بدون توجه به منافع اقتصادی آنی و با دید درازمدت اقتصادی/اجتماعی/فرهنگی) است. نفوذ پوشاک وارداتی همواره با ترویج خرده ‌فرهنگ‌های همراه آن توام است و در شرایطی که در سه دهه اخیر نه تنها در زمینه توسعه پوشاک و مـد داخلی حمایتی صورت گرفته بلکه همیشه نگاه سلبی حاکم بوده لذا مقابله با رواج پوشاک وارداتی و تبعات آن به مراتب سخت‌تر خواهد بود. درحالی که بازارهای کشور عرصه تاخت و تاز انواع و اقسام برندهای گوناگون هستند و به آسانی فضای فعالیت و عرضه برای آنها فراهم است برای حمایت، تقویت و گسترش برندهای ایرانی به‌عنوان بخشی از سرمایه و هویت ملی تاکنون چه اقدامی صورت گرفته جز اینکه حتی ثبت یک برند ملی در کشور نیز با انحا و اقسام تضییقات و تحمیلات روبه‌رو است به‌صورتی که شاید برای تولیدکننده ایرانی راحت‌تر و به صرفه‌تر باشد تا اقدام به ثبت برند خود در کشور دیگری کند. تولید پوشاک به‌عنوان حلقه نهایی زنجیره تامین نساجی اشتغالزاترین رشته صنعتی با کمترین سرمایه‌گذاری لازم بوده و مطالعات یونیدو نشان می‌دهد که واردات هر ۵۲۶۰ دلار پوشاک منجر به از دست رفتن یک شغل در کشورهای واردکننده می‌شود. با وجود شرایط دشوار و هزینه‌های بالای کسب وکار در ایران، مالیات ارزش‌افزوده برای منسوجات و پوشاک به‌صورت انحصاری در ترکیه ۸ درصد (صنایع دیگر ۲۰درصد) بوده و از طرفی تولیدکنندگان ترکیه برای صادرات به ایران جایزه و معافیت مالیاتی دریافت کرده و برای همه هزینه‌های خود از برگزاری نمایشگاه و تبلیغات گرفته تا ایجاد شبکه فروشگاهی درکشورهای دیگر سوبسیدهای مستقیم و قابل ملاحظه دریافت می‌کنند. متاسفانه ترک‌ها سابقه چندان درخشانی از حضور در صنعت و بازار نساجی و پوشاک ایران از خود بر جا نگذاشته‌اند. به‌عنوان مثال می‌توان به سرمایه‌گذاری در صنایع نساجی با تجربه نامطلوب مشارکت در شرکت‌هایی از قبیل نساجی مازندران و الگانت سمنان اشاره کرد.

نتیجه‌گیری

این توافقنامه، بازارهای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور که هنوز درگیر بحران و رکود اقتصادی هستند را به روی صادرات صنایع رقیب کشور همسایه بدون کسب هیچ نوع امتیاز ارزشمندی گشوده است. صنایع کوچک و متوسط شامل نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، بهداشتی، مبلمان، لوازم برقی، فلزی و پلاستیکی و قطعات خودرو اشتغالزاترین بخش‌های صنعتی کشور و با ایجاد ارزش‌افزوده بالا محسوب شده که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها حدود پنج میلیون نفر برآورد می‌شود.

تقارن هجوم واردات کالای ترکیه با تعرفه‌های پایین با بازار شب عید موجب خواهد شد تا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که به امید فروش عید تولید کرده‌اند با مشکلات فروش و در نتیجه عدم توان پرداخت حقوق و دستمزد و تعهدات خود روبه‌رو شده و دچار معضلات دو چندان شوند. اگر مسوولان محترم در ماه‌های پایانی سال با بازار راکد و مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی جهت پرداخت بدهی‌ها و حقوق و عیدی و پاداش آخر سال کارگران روبه‌رو بودند چنین بی‌پروا و راضی از اقدامات خود دفاع نمی‌کردند. همچنین باید به افت شدید بهای کالاهای تولیدی در جهان به‌علت کاهش محصولات پتروشیمی و نفتی (شامل کالاهای سنتتیک نساجی از قبیل پلی‌استر و پلی‌پروپیلن) و انرژی توجه داشت که هنوز روی قیمت تمام شده داخلی تاثیری نگذاشته است.

ادامه روند ضد تولید و حامی واردات که در دولت‌های پیشین بنا نهاده شده و هم‌اکنون شدت و حدت گرفته است، کشور را مستعمره و تحت سلطه اقتصادی کشورهای همسایه و آسیایی خواهد کرد که در تضاد با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و از سویی استقلال اقتصادی کشور است. خطر بزرگ‌تر این است که این توافق بدعتی شود تا دیگر کشورها از قبیل چین و هند نیز درخواست کسب امتیازات مشابهی را کنند که البته زمزمه‌های آن نیز شروع شده است. استعمار غیرمستقیم و با واسطه اقتصادی کشور (از طریق کشورهای دست دوم) و تهاجم فرهنگی از طریق کشورهای واسط و به‌خصوص دارای اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مذهبی ضمن منافع کمتر و مضرات بیشتر، اثرات به مراتب نامطلوب‌تری را در پی داشته و مقابله و رفع اثرات سوء آنها نیز مستلزم صرف هزینه و انرژی بسیار بالاتری خواهد بود.

به نظر می‌رسد بعضی ارکان دولت یازدهم با ادامه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات ضد تولید دولت‌های قبلی اما با شدت و حدت هرچه بیشتر قصد دارند تا برای کسب درآمدهای ریالی بیشتر جهت اداره امور کشور (از طریق افزایش فروش نفت) ضمن تضعیف هرچه بیشتر و نابودی توان کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی، بازار کشور را به حوزه نفوذ واردات کشورهایی از قبیل چین، ترکیه و هند تقسیم کنند. دولتمردان دولت یازدهم آگاه باشند که در دولت‌های پیشین کمر بخش مولد کشور شکست و هیچ بخش اقتصادی همانند صنعت به‌ویژه صنایع خصوصی نساجی و پوشاک صدمه ندیده است. با وجود همه مشکلات و معضلات موجود و پیش رو درصورتی که دولت مانع از تسلط درآمدهای نفتی بر بدنه اقتصاد شده و در یک کلام مفاهیم اقتصاد مقاومتی را در عمل پیاده کند و برای واردات تبعیضی بین بخش‌های تولیدی قایل نشود، بخش‌های مولد و کارآفرین کشور هیچ مشکلی با کاهش تعرفه‌های واردات نخواهند داشت.