نبود استراتژی؛ عامل عقب ماندگی صنعت نساجی

برای دوران پساتحریم برخی تولیدكنندگان از عدم ثبات قیمت ارز نگرانی هایی دارند. متاسفانه با نبود برنامه استراتژیك در این حوزه باید بگویم كه متضرر شدن این صنعت دور از ذهن نیست.

چرا كه باتوجه به كمبود منابع مالی برخی تولیدكنندگان دیگر توان رقابت و به روزرسانی خطوط خود را ندارند. حال باوجود اینكه؛ صنایع پوشاك و نساجی در ایران ۲۵ هزار میلیارد تومان بازار داشته كه ۱۷هزار میلیارد تومان آن مربوط به پوشاك و مابقی به پارچه و فرش اختصاص دارد.

باید گفت كه دراین بازار 70درصد پوشاك موجود در ایران، خارجی است كه نزدیك به ۱۰۰درصد آن به صورت قاچاق وارد می شود. متاسفانه به دلیل عدم مدیریت در مناطق آزاد كشور، سالانه ۴٫۵میلیارد دلار پوشاك قاچاق به بازار ایران وارد می شود كه در مقابل این حجم كالای قاچاق، تنها حدود 3میلیون دلار واردات رسمی از سوی نمایندگی های رسمی برخی برندهای خارجی انجام می شود. سودجویان این میزان اندك واردات را به صورت رسمی انجام می دهند تا در زمان بازرسی با ارائه اسناد بهانه یی بتراشند.

به عقیده بنده یكی از علت های رونق قاچاق در بازار پوشاك ایران این است كه پوشاك در زمینه تعرفه گذاری به عنوان یك كالای لوكس به شمار می رود و تعرفه 100درصدی نیز برای آن وضع می شود و در زمانی كه وارداتش از مبادی رسمی صورت می پذیرد نیز تعرفه آن از سوی گمرك دو برابر اعمال می شود. بنابراین، آسیب هایی همچون شبكه قدرتمند قاچاق در كشور شكل می گیرد كه به صورت زنجیره وار از تهیه تا توزیع آن فعالیت گسترده یی را انجام می دهند و در چنین زمانی هزینه های قاچاق نسبت به تولید داخلی صرفه اقتصادی بیشتری دارد. بنابراین فعالان این بازار ترجیح می دهند كالاهای خود را از كانال های غیررسمی وارد كشور كنند چون هزینه ها غیرقابل مقایسه است.

من به عنوان نماینده بخش خصوصی باید اعلام كنم كه اگر دولتمردان نگاهی به توسعه تولید ملی دارند باید محل عرضه كالای قاچاق را ناامن كنند. البته شناسایی واحدهای صنفی و شناسنامه دار كردن محصولات آنها از جمله اقدامات مسوولان دولتی در دولت یازدهم بود كه باوجود ۱۲ هزار واحد صنفی عرضه كننده پوشاك در شهر تهران نهادهای مسوول می توانند مقابله با كالای قاچاق را شروع و شناسنامه دار كردن محصولاتشان را كلید زنند.

اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، ملاحظه كاری را كنار بگذارد و حداقل سهم ۷۰ درصدی كالای قاچاق را به ۶۰ درصد كاهش دهد، فضا برای فعالیت تولیدكننده های وطنی باز خواهد شد.متاسفانه بسیاری از دولتمردان فعلی و قبلی بر این عقیده بودند كه نساجی صنعتی فرسوده و بدون توجیه اقتصادی است كه حمایت و كمك به آن سودی برای كشور نخواهد داشت و بهتر است منابع داخلی را صرف تقویت صنایع دیگر همچون خودروسازی و فولاد بكنیم. در این نگاه بدون توجه به ارزش افزوده بالا و توان اشتغالزایی نساجی و پوشاك، صنعتی كه 100درصد متعلق به بخش خصوصی است، هیچ گاه نمی تواند جای شركت هایی چون ایران خودرو و سایپا را بگیرد و در اصل عایدی برای دولت ندارد.

اگر به بطن موضوع با دقت نگریسته شود، متوجه می شویم كه سالانه نزدیك به 9 میلیارد دلار واردات رسمی و غیررسمی منسوجات و پوشاك و پارچه و… داریم كه كاهش این رقم (ممانعت از خروج ارز از كشور) به همان میزان بر اقتصاد ملی موثر است كه بخواهیم صادرات را توسعه دهیم.

بزرگ ترین و اصلی ترین معضل صنایع نساجی و پوشاك ایران در حال حاضر سهم بازار اندك در دو بعد داخلی و خارجی است. كاهش تقاضای بازار برای كالای ایرانی پیامدهای ناگواری به همراه دارد كه در كوتاه مدت موجب عدم گردش مناسب نقدینگی و نهایتا بالا رفتن قیمت تمام شده می شود و در دراز مدت فرسودگی ماشین آلات را به همراه خواهد داشت چرا كه هیچ سرمایه گذاری در شرایطی كه محصول خود را به زحمت و با چك های مدت دار به فروش می رساند تمایلی به نوسازی واحد خود نخواهد داشت.

معضل دیگری كه در سال های گذشته به نوعی مورد بی توجهی قرار گرفته سطح پایین دانش و تخصص در لایه های مختلف صنعت است. برخلاف تصور برخی كارشناسان كه دلیل رشد صنایع نساجی و پوشاك تركیه را حمایت صرف دولت می دانند باید اعتراف كرد مهم ترین تفاوت صنایع آنها با واحدهای داخلی سطح بالای دانش در حوزه طراحی محصول، تولید، فروش و بازاریابی، صادرات، مدیریت، برندسازی، توزیع و… است كه به دقت از طرف تشكل های بخش خصوصی آن كشور كنترل و هدایت می شود.

در كلام آخر، در شرایط فعلی و برای جلوگیری از توقف و درجا زدن صنعت نساجی و پوشاك لازم است به دور از هرگونه سطحی نگری و كلیشه سازی برنامه یی تهیه شود كه موارد زیر را پوشش دهد: بالا بردن سطح دانش واحدها در كلیه حوزه های تولید. درواقع در حوزه تولید باید ارتباط دانشگاه با صنعت حفظ شود چرا كه این موضوع می تواند كمك بسزایی در كیفیت محصولات تولیدی نهایی شده باشد، فروش و بازاریابی از طریق تشكل های این رشته نیز به عنوان دومین اصل مهم به شمار می رود چرا كه تشكل ها به خوبی از بازارهای هدف داخلی و صادراتی خود آگاه هستند.

از طرفی نیز حذف نهادهای نظارتی مزاحم باید در دستور كار قرار گیرد. باتوجه به برهم خوردن اوضاع اقتصادی كشور برخی واحدهای تولیدی به دلیل افزایش هزینه های سربار از رده تولید خارج شدند. بنابراین تخصیص معافیت ها و كمك های تجاری و اعتباری در یك دوره پنج ساله (مالیات، حق بیمه كارفرما، …) برای جذب سرمایه های بخش خصوصی به عنوان یك ضرورت محسوب می شود.