آشفته بازار ارزی سال ۹۰ و دست های پنهان بانک مرکزی دولت دهم
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر گزارش تکان دهنده ای از تبانی بانک مرکزی با سه صراف و فساد ۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۰ را منتشر کرد. گزارشی که پرده از دلایل اصلی التهاب بازار ارز طی سال های گذشته برداشت.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، با گذشت یک سال و اندی از ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز اما هنوز اقتصاد ایران خاطرات التهاب بازار ارز طی سال های گذشته را از یاد نبرده است.
بازار ارزی که این روزها روی آرامش به خود دیده در سال های ۹۰ و ۹۱ با چنان التهابی همراه بود که تنها طی یک دوره یک ساله افزایش ۸۰ درصدی نرخ دلار را تجربه کرد.
نرخ دلاری که در سال ۸۷ حدود ۹۶۶ تومان قیمت خورده بود و در بازار آزاد کمتر از هزار تومان معامله می شد به یکباره و ظرف مدت تنها سه سال با جهش بی سابقه ای مواجه گردید به طوری که هر دلار آمریکا در سال ۹۰ در بازار ۱۹۰۰ داد و ستد شد.
با وجودی که کارشناسان اقتصادی تحریم و ایجاد مشکل در نقل و انتقال پول را از دلایل جهش نرخ ارز در آن سال ها عنوان می کردند اما حال پس از گذشت سه سال، موضوع سود ۷ هزار میلیارد تومانی سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی مطرح شده است.
البته علاوه بر این گزارش باید یادآور شد این فساد مالی دقیقا در همان سالی رخ داده که رسانه ها در شهریور ۱۳۹۰ از کشف سوءاستفاده بزرگ در بانک های ایران خبر دادند که براساس آن ۳ هزار میلیارد تومان (سه تریلیون تومان)از شبکه های بانکی ایران به سرقت رفته است.
چندی پیش ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت ۷ هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: این صراف ها در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان سود کرده اند که اکنون این رانت در مقایسه با سوءاستفاده های مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.
وی اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی با بررسی های انجام شده تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه و گزارش آن را در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان ارائه کرده و هم اکنون نیز این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است.
وی با بیان اینکه این رانت در دولت دهم انجام شده است، گفت: مسئولان دولت زمان وقوع این رانت باید پاسخگو باشند.
فتحی پور تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس بزودی جزییات و نحوه دسترسی به این رانت را منتشر خواهد کرد تا با خاطیان این پرونده برخورد شود.
در حالی که برخی نمایندگان مجلس از وجود فساد در تخصیص نرخ ارز در سال ۹۰ خبر می دهند، یک مسئول سابق بانک مرکزی می گوید که اتهام وجود این فساد سه سال قبل رد شده است.
یکی از مقامات بانک مرکزی دولت قبل با تاکید بر اینکه پرونده مربوط به سه سال پیش است، گفت: گروه های مختلفی از جمله سازمان بازرسی این مساله را بررسی کرده اند.
وی افزود: سازمان های نظارتی در قالب یک کمیته ۶ نفره مستندات را بررسی و اعلام کردند اقدام بانک مرکزی درست بوده است.
وی استدلال مطرح کنندگان این پرونده را سست دانست و تاکید کرد که در شرایط بحران ارز، باید بازار را مدیریت می کردیم.
به گفته وی در آن زمان هنوز مرکز مبادلات ارزی راه اندازی نشده بود و به همین دلیل بانک مرکزی باید به روش دیگری ارز را به بازار تزریق می کرد تا قیمت ها بیش از این رشد نکند.
وی علت طرح این موضوع پس از سه سال را محل سوال دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی به طور مستقیم به کسی ارز نمی فروشد بلکه ارز از طریق بانک ها به دست متقاضیان می رسد و در آن زمان چون بانک مرکزی و بسیاری از بانک ها تحریم بودند، از طریق صرافی های بانک ها، گشایش اعتبارها انجام شد.
اما از سویی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: متاسفانه در سال ۹۰ سه صراف مرتبط با دولت قبل که از سیاست های حمایتی نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی وقت برخوردار بودند، نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان حیف و میل کردند.
کمال الدین پیرموذن ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه به خوبی به این پرونده رسیدگی کند.
اباذر ندیمی یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: خبر سود ۷ هزار میلیارد تومانی سه صراف در سال ۹۰ براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صحن غیر علنی منتشر شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در این گزارش مباحثی در خصوص مسایل ارزی و ریالی مطرح شده بود.
ندیمی ادامه داد: نوسانات ارزی و منافع ناشی از تفاوت نرخ ارز برای گروهی از صرافی ها و مجامع نزدیک به بانک مرکزی از دیگر موارد این گزارش بوده است.
به گفته وی، گزارشات در صحن علنی پس از ارجاع اداری به قوه قضاییه ارجاع داده می شود.
ندیمی با بیان اینکه هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هنوز در این خصوص نظری را اعلام نکرده است، اظهار داشت: با نظر هیات رییسه به این گزارش رسیدگی خواهد شد.
