آغاز اجرای توافق ارزی

در شرایطی که با گذشت یک هفته از تصویب توافقنامه شش‌بندی دولت و صادرکنندگان در کارگروه ارزی مبنی بر ارائه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی می‌گذرد، هنوز دلارهای صادراتی به پشت پیشخوان‌های این مرکز نرسیده و دلیل آن، مخالفت دولت با برخی نرخ‌های پیشنهادی صادرکنندگان است. اما آن طور که رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید؛ قرار است روز دوشنبه اجرای توافق‌نامه دولت و صادر‌کنندگان برسر ارائه دلار صادراتی در بازار واردات با نرخ توافقی صادرکنندگان و واردکنندگان نهایی شود.

از فردا آغاز می‌شود

اجرای توافق ارزی دولت و صادرکنندگان

صادرکنندگان و واردکنندگان بر سر نرخ دلار صادراتی توافق می‌کنند

در شرایطی که با گذشت یک هفته از تصویب توافقنامه شش‌بندی دولت و صادرکنندگان در کارگروه ارزی مبنی بر ارائه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارز می‌گذرد، هنوز دلارهای صادراتی به پشت پیشخوان‌های این مرکز نرسیده و دلیل آن، مخالفت دولت با برخی نرخ‌های پیشنهادی صادرکنندگان است، با این حال اما، صادرکنندگان خبر می‌دهند که قرار است عرضه رسمی ارز صادرات(حاصل توافق صادرکنندگان و واردکنندگان)، از روز دوشنبه در مرکز مبادلات، نهایی و توافقنامه مذکور اجرایی شود.

هفته گذشته بود که توافق صادرکنندگان با دولت مبنی بر شیوه ارائه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی به تصویب کارگروه ساماندهی ارزی رسید. این مصوبه از آنجا حاصل شد که دولت می‌خواست به هر طریق، صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی کند تا عواید آن، نصیب واردکنندگان شود.

در نهایت، توافقات دولت و صادرکنندگان منجر به ارائه ۶ بند مشخص شد که توانست شرایطی را پیش روی بخشی از صادرکنندگان قرار دهد که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

در این شرایط اما، بانک مرکزی از ابلاغ مصوبه‌ اخیر ارزی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و این مصوبه را صرفا توافقی میان صادرکنندگان و دولت می‌داند که باید خودشان به نتیجه برسانند. از سوی دیگر، در حالی که پتروشیمی‌ها جزو اولین گروه‌هایی از صادرکنندگان بودند که قرار بود ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات عرضه کنند، هنوز خبری از عرضه ارز پتروشیمی‌ها نیز در این اتاق نیست، زیرا به گفته برخی مقامات مستقر در اتاق مبادلات ارزی، وزارت نفت از دستورات دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در اتاق مبادلات ارزی پیروی نمی‌کند.

از این رو، صادرکنندگان هنوز هم ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه نکرده‌اند، اما آن طور که رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید؛ قرار است روز دوشنبه اجرای توافق‌نامه دولت و صادر‌کنندگان برسر ارائه دلار صادراتی در بازار واردات با نرخ توافقی صادرکنندگان و واردکنندگان نهایی شود.

اسدلله عسگراولادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: در جلسه ای که با مسوولان مرکز مبادلات داشتیم، قرار شد نرخ دلار صادراتی ثابت نباشد و از توافق صادرکنندگان و واردکنندگان حاصل شود که در جلسه روز دوشنبه با مسوولان دستگاه‌های متولی ارز صادرات، در این زمینه توافقات را نهایی خواهیم کرد.

نگرانی‌های صادرکنندگان

در این بین اما، برخی صادرکنندگان نگرانی‌هایی را نسبت به روند اجرای توافق ارزی دولت و صادرکنندگان مطرح می‌کنند. آن طور که نایب رییس اتاق ایران می‌گوید: در حالی که بخش خصوصی توافق شش‌بندی مبنی بر تخصیص ارز صادراتی برای واردات را پذیرفته است، امیدواریم دولت نیز اصراری بر بازگرداندن صادرات به وضعیت پیمان‌سپاری نداشته باشد.

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره توافق شش‌بندی بین دولت و صادرکنندگان مبنی بر تخصیص ارز صادراتی به واردکنندگان اظهار کرد: هر ساختار جدیدی که بخواهد محدودیت جدیدی به وجود آورد، صادرات را با مشکلات مواجه می‌کند. وی ادامه داد: اما توافقی که ایجاد شده حاصل یک مذاکره بین صادرکنندگان و دولت بوده و طبیعی است که ما هم به جهت این تعامل در شرایط فعلی باید نشان دهیم که یک سری از محدودیت‌ها را پذیرفته و در مقابل، دولت نیز یکسری از خواسته‌های صادرکنندگان را بپذیرد.

نایب رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: به شرطی که واقعا در دولت به این توافق پایبند باشند و به آن عمل کنند در همین شرایط می‌توان امیدوار بود که صادرات پویای خود را ادامه دهیم، اما اخباری که جسته و گریخته به گوش می‌رسد مبنی بر این است که تفکراتی در داخل بدنه دولت کماکان اصرار بر بازگرداندن صادرات به وضعیت پیمان‌سپاری دارد و این موضوع نگران‌کننده است و قطعا ضربه جدی به صادرات و ارزآوری کشور وارد می‌کند.

اما در پاسخ به این نگرانی‌ها، مسوولان می‌گویند: در ماده اولیه توافق بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت آمده است، مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامه‌های صادراتی است.

در عین حال با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمت های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.

همچنین در ماده دوم آمده است، نحوه تخصیص ارز باید به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. با استناد به همین بند است که صادرکنندگان بخش خصوصی با یادآوری شرط توافقی بودن نرخ ارز حاصل از صادرات برای واردکنندگان تاکید دارند که تعیین نرخ ثابت برای این منظور خلاف توافق‌های اخیر است.

محمد مهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در این باره در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به توافقی بودن نرخ ارز صادرکنندگان اظهار کرد: در طول جلساتی که قرار بود ارز صادرکنندگان در اختیار واردکنندگان قرار گیرد قرار بود نرخ توافقی مبنای این معاملات قرار گیرد و قرار نبود که نرخ ثابتی برای اختصاص ارز صادراتی به واردات اعلام شود که این نرخ ثابت مبنای خرید و فروش ارز صادراتی قرار می‌گیرد.

رییس‌زاده با تاکید بر اینکه با این نوسانات نمی‌شود نرخی را به صورت ثابت برای تخصیص ارز صادراتی به واردات اعلام کرد، خاطرنشان کرد: اصولا باید این نرخ توافقی باشد، زیرا این نوسانات موجب بالا یا پایین رفتن نرخ ارز می‌شود که در نهایت باید یک نرخ توافقی مبنای عمل قرار گیرد.

در همین رابطه مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز گفت: امکان توافق بر سر نرخ ارز صادراتی به این دلیل که امکان کنترل آن وجود ندارد، غیرممکن است.
نظری نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز آن را تایید می‌کند و به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از آنجا که هم اکنون نرخ ارز مرکز مبادلات با احتساب هزینه حواله ارز، با نرخ ارز بازار آزاد چندان تفاوتی ندارد، صادرکنندگان موافق به عرضه ارز خود در این مرکز نیستند.

به گفته محمد لاهوتی، علاوه بر مخالفت صادرکنندگان با ارائه ارز در مرکز مبادلات، مشکل دیگر در مسیر توافق ارزی این است که بانک مرکزی موافق با مفاد این توافقنامه نیست و آن را موضوعی میان صادرکنندگان و دولت می داند که باید خودشان بر سر اجرای آن به توافق نهایی برسند.

لاهوتی تبعات این گونه ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی را به مراتب بدتر و ناخوشایندتر از تبعات تحریم‌های خارجی علیه ایران می‌‌داند و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر ممنوعیت های صادراتی که انتقادات فراوانی را میان صادرکنندگان برانگیخته، است.

پاسخ دولت به شبهات

در این شرایط، اما پاسخ دولت بسیار قابل تامل است. به گفته کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور نیاورد، به نوعی اخلالگر اقتصادی است و به طور قطع، صادرکنندگان نیز دلسوز کشور هستند و در شرایط فعلی که محدودیت‌هایی برای جابه‌جایی پول وجود دارد، تمام تلاش خود را برای حفظ منافع ملی خواهند کرد.

صمد کریمی، سخنگوی اتاق مبادلات ارزی نیز تاکید می‌کند: صادرکنندگان در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند. وی می‌افزاید: الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی در حیطه وظایف این اتاق نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد که در این زمینه چه عملکردی رخ داده است. به گفته کریمی، رقم میزان ارائه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی را نمی‌توان رسانه‌ای کرد.(دنیای اقتصاد)