ائین نامه اجرایی قانون جدید معادن شهریورماه در دولت مصوب می شود

نایب رئیس خانه معدن ایران گفت : آئین نامه اجرایی قانون جدید معادن قرار است در شهریورماه سال جاری در هیات وزیران به تصویب برسد که در حرکت رو به جلو این بخش به ویژه در توسعه ملی بسیار اثرگذار خواهد بود .

محمد رضا بهرامن در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت : قانون پیشین معادن که در سال ۱۳۷۷ به تصویب رسید با توجه به نیازهای بخش خصوصی در آن زمان تدوین شده بود ، اما قانون جدید با نگرشی متفاوت از ابتدای ورود ابعاد حضور یک بهره بردار معدنی را مورد توجه قرار می دهد .

وی اظهار امیدواری کرد : اجرای قانون جدید معادن موجب شود تا بخش معدن در جهت توسعه ملی از حاشیه به متن برسد و با توجه به رشد جمعیت سهم بیشتری در پاسخگویی به نیاز بشری داشته باشد .

بهرامن یاد آور شد : معادن جزء انفال محسوب می شود و نباید اجازه داد که بخشی از سرمایه های کشور معطل بماند ، بنابراین در قانون جدید معادن از ابتدا صلاحیت فنی و مالی یک بهره بردار معدنی مورد توجه قرار می گیرد ، درصورتی که واجد شرایط نباشد ، امکان واگذاری معدن وجود ندارد .

نایب رئیس خانه معدن ایران افزود : نگاه مشارکتی سایر سازمانها از جمله حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در قانون جدید معادن مورد توجه قرار دارد و حقوق دولتی ناشی از بهره برداری معدن توسط بهره بردار در گذشته سه درصد بوده که اکنون ۱۵ درصد پیش بینی شده است .

وی اضافه کرد : حقوق دولتی برای بهسازی منابع طبیعی کل کشور صرف خواهد شد و علاوه براین پنج درصد از درآمد بهره بردار معدنی به صندوق بیمه سرمایه گذاری واریز خواهد شد که به این ترتیب پشتوانه خوبی خواهد بود .

بهرامن گفت : معادن معمولا در مناطق محروم واقع شده و با بهره برداری از آنها می توان اقتصاد منطقه را متحول و دگرگون ساخت و به این ترتیب در قانون جدید به این فاکتورها توجه لازم شده است .

وی با بیان اینکه بهره برداران معادن اکنون برای استخراج مواد معدنی ناگزیر از تامین زیر ساخت ها هستند ، اظهار داشت : بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی در زمینه تامین زیر ساخت ها نقش موثری خواهد داشت .

آمارهای منتشره نشان می دهد منابع صندوق توسعه ملی از ۴۰ میلیارد دلار کنونی ، تا پایان امسال به رقم ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید .

بهرامن خاطرنشان ساخت : سهم بخش صنعت ومعدن از تولید ناخالص داخلی ۲۱ درصد است که هشت درصد آن به معدن مربوط می شود .

سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور سال ۱۳۷۹ بالغ بر ۲. ۱۵ درصد بود

که در سال ۱۳۸۶ براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیش از ۲۰ درصد رسید.

وضعیت شاخص فوق برای ایران در قیاس با سایر کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که سهم بخش صنعت کشور در تولید ناخالص داخلی کشور با کشورهایی مانند قزاقستان و ارمنستان برابری می کند و از کشورهایی همچون ترکیه، گرجستان، مصر، لبنان، اردن، پاکستان، سوریه، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و حتی متوسط جهانی بالاتر است.