ابطال مصوبه برداشتهای دولت از حساب بانکها و ارجاع به دستگاه قضایی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
ابطال مصوبه برداشتهای دولت از حساب بانکها و ارجاع به دستگاه قضایی
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون با مسئولان بانکی و بانک مرکزی مشخص شد که اقدام دولت خلاف قانون بوده، باید اعتبارات اخذ شده به سیستم بانکی بازگردانده شود و هئیت تطبیق مصوبه دولت را باطل خواهد کرد.
پیمان فروزش فارس با اشاره به ارجاع موضوع اضافه برداشت دولت از حساب بانکها توسط رئیس مجلس به هیئت تطبیق قوانین، اظهارکرد: با بررسی جوانب این اقدام مشخص شد که اقدام دولت خلاف قانون بوده و باید اعتبارات اخذ شده باد به سیستم بانکی بازگردنده شود.
وی تصریح کرد: احتمالا” چهارشنبه در هیئت تطبیق قوانین این مصوبه دولت باطل میشود و این پول به حساب بانکها برمیگردد، با توجه به این اقدام خلاف قانون، برای پیگیری بیشتر موضوع به قوهقضائیه ارجاع خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن قرائت میشود، گفت: این گزارش در جلسه امروز نهایی و در صحن علنی قرائت خواهد شد.
فروزش درخصوص اعضای حاضر در جلسه و استدلال آنها، بیانکرد: نماینده بانک مرکزی اینگونه استدلال میکرد که چون این کار مصوبه هئیت دولت را داشت، بانک مرکزی موظف به اجرای آن بود در صورتی که نمایندگان گفتند مصوبه دولت و اقدام شما هر دو خلاف قانون بوده است و شما نباید به اجرای این کار تن میدادید.
وی افزود: نماینده بانک مرکزی آقای حبیبی معاون حقوقی و آقای گودرزی مدیر امور بینالملل بانک مرکزی و مدیران عامل تمام بانکها در جلسه حاضر بودند و همه آنها معتقد بودند که این اقدام خلاف قانون بوده و منابع باید به سیستم بانکی برگردد.
این نماینده مجلس در مورد منابع دریافتی از سیستم بانکی توسط بانک مرکزی گفت: ابتدا بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اخذ شده و پس از آن حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از این منابع برگردانده شده است.