اختلافی میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد

بانک مرکزی اعلام کرد: اتفاق نظر و سازگاری بسیار مناسبی در حال حاضر میان دستگاه های مختلف اقتصادی در تنظیم مجموعه سیاست های اقتصادی دولت وجود دارد و این امر در خصوص دیدگاه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز به طور ویژه عینیت دارد.

به گزارش روز شنبه ایرنا ، بانک مرکزی با اشاره به درج مطلبی تحت عنوان ‘یک بام و دو هوای نرخ سود از دیدگاه وزیر اقتصاد و بانک مرکزی’، افزود: تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه بانک مرکزی با بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص ساماندهی نرخ های سود در سطح شبکه بانکی را در تقابل با اظهارات قبلی وزیرامور اقتصادی و دارایی درخصوص نرخ های سود بانکی تعبیر نموده است.

این در حالی است که با مداقّه در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی و نگاه صحیح به جهت گیری و اقدامات اخیر بانک مرکزی درخصوص ساماندهی به بازار پول کشور، شائبه وجود هر گونه اختلاف نظری میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه منتفی می باشد.

در این رابطه، توجه به موارد زیر ضروری است: وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود به غیردستوری بودن رویکرد دولت در تعیین نرخ های سود و استفاده از ابزار و سیاست های اقتصادی جهت سازگار شدن این نرخ ها با واقعیات جامعه اشاره نموده و بر کاهش نرخ های سود بانکی براساس سیاست های مناسب اقتصادی و به صورت طبیعی تأکید نموده اند.

این جهت گیری در تنظیم نرخ های سود بانکی از سوی بانک مرکزی نیز همواره مورد توجه بوده و این بانک نیز در اتخاذ تصمیم های خود در این خصوص به واقعیت های اقتصاد کلان و به ویژه بازارهای دارایی و تعدیل نرخ سود بر اساس متغیرهای تعیین کننده آن در بستری رقابتی عقیده دارد.

گفتنی است، به دنبال بروز رقابت ناسالم در بازار پول، بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به جلب مشارکت بانکها در راستای انتظام بخشی به بازار پول نمود و در این راستا، ‘شورای هماهنگی بانک های دولتی’ و ‘کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی’ در توافق با یکدیگر سقف های مشخصی را برای نرخ های سود علی الحساب انواع سپرده بانکی تعیین نمودند و بانک مرکزی نیز با توجه به آثار نامطلوب افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، از توافقات به عمل آمده در این زمینه استقبال کرد و طی بخشنامه ای بانکها و موسسات اعتباری را ملزم به رعایت نرخ های توافقی نمود.

رعایت سقف های نرخ سود بانکی در مجموعه سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی (مصوب تیرماه سال ۱۳۹۳) نیز مورد توجه و تأیید قرار گرفت.

با این حال، متعاقب افزایش نرخ سود سپرده از سوی موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز و خروج منابع از بانکها، برخی از بانکها نیز وارد رقابت ناسالم در جذب سپرده های بانکی شده و از سقف های تعیین شده عدول نمودند. لذا بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی مجدد به بازار پول، در آذر ماه سال جاری طی نشست با مدیران عامل بانکها بر رعایت سقف نرخ سود تعیین شده تاکید نمود و همزمان اقدامات انضباطی سختگیرانه ای را جهت رعایت سقف های تعیین شده و بازگشت مجدد انضباط به بازار پول در نظر گرفت که این امر با استقبال بانکها نیز مواجه گردید.

با توجه به ضمانت های اجرایی درنظر گرفته شده در این مصوبه جهت رعایت سقف های تعیین شده، در عمل نرخ های سود بانکی در مقایسه با سطوح ناهماهنگ و غیرمتناسبی که در بازار پول کشور در حال شکل گیری و رواج بود، تعدیل خواهد شد. بنابراین، انتظام بخشی مجدد به بازار پول از سوی بانک مرکزی را می توان اقدامی در جهت متناسب سازی نرخ سود و هزینه تجهیز پول در بانکها متناسب با شرایط اقتصاد کشور قلمداد نمود که نسبت به شرایط رقابت ناسالم قبلی نیز با تعدیل منطقی مواجه بوده است.

بانک مرکزی در تعیین نرخ های سود بانکی، تحولات بازار پول و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی را مدنظر قرار داده و به هیچ عنوان مدافع بالا بودن (و یا پائین بودن) بدون قید و شرط و غیرمنطقی نرخ های سود بانکی نیست. توافق اخیر بانک مرکزی با بانکها زمینه ساز انتظام بخشی مجدد به بازار پول کشور و مقدمه ای برای کاهش نرخ های سود بانکی در بستری طبیعی و براساس مصالح اقتصاد کشور قلمداد می شود. براین اساس، اقدام اخیر بانک مرکزی در این زمینه را می توان اقدامی کاملاً همسو با دیدگاه های وزیرامور اقتصادی و دارایی تلقی نمود.