اخذ حق تمبر از حواله‌های ارزی خلاف قانون اعلام شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ حق تمبر از حواله‌های ارزی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دیوان عدالت ادرای، یکی از بانک‌های خصوصی، با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال نامه رئیس سازمان امور مالیاتی به مورخ ۲۸ اسنفد ماه سال ۹۲، نامه مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات به مورخ یکم خرداد ماه ۹۲ و نامه معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی به مورخ ۹ شهریور ماه سال ۸۸ در خصوص تعلق حق تمبر به حواله‌های ارزی بانک‌ها شده بود.
این دادخواست در دستور رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از تبادل لایحه بین طرفین، هیات عمومی دیوان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رای خود به به شرح ذیل صادر کرد:
مطابق ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۰) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می‌شود و به موجب بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانک‌ها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار می‌گیرد، معادل ۱۰ هزار ریال حق تمبر دریافت می‌شود.
نظر به این که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و با توجه به اینکه حواله ارزی فقط یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جابجایی پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام می‌کند و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگی‌های برات و سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار را دارا نیست تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص- ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰- ۱۳۸۸/۶/۹ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸- ۱۳۹۲/۳/۱ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات که حواله‌های ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
