از بدقولی دولت تا بی اعتمادی تولید کنندگان
با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها شش هزار میلیارد تومان اعتبار برای کمک به بخش تولید و به منظور جبران هزینه های ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی شده بود که قانون گذار مسئولان اجرایی را موظف می کرد تا آن را در اختیار تولید کنندگان قرار دهد؛ موردی که پس از اجرای قانون در سال ۱۳۸۹ عملیاتی نشد تا اعتماد تولید کنندگان در پرتو بدقولی دولت رنگ ببازد.
تولید کننده ها به وعده های مسئولان بی اعتماد اند
ابراهیم جمیلی، عضو اتاق بازرگانی ایران اولین تاثیر عدم اختصاص ۳۰ درصد درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها را بی اعتمادی بخش تولید به دولت عنوان می کند و می گوید: اولین تاثیری که این اقدام دولت بر بخش تولید داشته این است که تولید کننده ها به قول ها و وعده هایی که مسئولان می دهند بی اعتماد شده اند. این بزرگترین ضربه است. وقتی می گویند قرار است کاری انجام شود تولید کننده روی آن حساب می کند. این ۳۰ درصد جزء قانون مصوب مجلس بود و باید آن را اجرا می کردند.
جمیلی درباره ادعای دولت مبنی بر تخصیص این اعتبار به برخی از واحدهای تولیدی می گوید: دولت مدعی است که به تعدادی از تولید کننده ها این مبلغ داده شده است. ولی تولید کننده ها عمدتا مدعی هستند که این مبلغ را دریافت نکرده اند. باید شفاف شود تا اگر کمکی از بابت این ۳۰ درصد به تولید کنندگان داده شده در چه بخشی بوده و واحد هایی که گرفته اند واحدهای بخش خصوصی بودند یا دولتی.
دوستانی که این پول را پرداخت کرده اند بهتر می توانند در این باره قضاوت کنند.
وی می افزاید: متاسفانه قرار بود که این پول در جهت اصلاح ساختار تولید و بهبود کیفیت در جهت کاهش هزینه تولید و ماشین آلات به کار گرفته شود اما چون پراخت نشد، تولید با مشکل مواجه شده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به هزینه بر بودن تولید کالا که در پی افزایش حامل های انرژی اتفاق افتاده ادامه می دهد: قیمت تمام شده با تکنولوژی قبلی و افزایش حامل های انرژی عملا غیر ممکن خواهد بود و برای کسی که بخواهد تولید کننده باشد، صرفه اقتصادی نخواهد داشت. به عقیده من قانون هدفمندی یارانه ها خوب بود اما باید به تمام اجزای آن توجه می شد. باید تمام ابعاد قانون اجرا شود نه این که بیاییم سهم مردمی را پرداخت کنیم و سهم تولید را متوقف کنیم یا به کسانی سهم تولید پرداخت شود که نتوانسته اند وضعیت خودشان را با آن بهبود دهند و همین امر موجب می شود در نهایت شاهد افزایش قیمت ها در سطح جامعه باشیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اصلاح سیستم واحدهای تولیدی است
مسعود دانشمند دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران در موضعی موافق باهمتایش می گوید: واحدهای تولیدی باید بتوانند در کنارهدفمند شدن یارانه ها فشار ناشی از افزایش هزینه های خودشان را پوشش دهند و یک اصلاح در سیستم تولید کنند. متاسفانه این اتفاق به دلیل عدم تخصیص ۳۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگرفته واین اتفاق هنوز نیفتاه است.
وی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول اصلاح سیستم واحدهای تولیدی می داند: ما معتقد نیستیم که حتما بیایند پول نقد بدهند. باید به صورت زمانبندی شده کمک کنند تا برسد به نقطه ای که واحدهای تولیدی دیگر نیاز به کمک نداشته باشند. این وظیفه وزارت صنعت و معدن و تجارت است که بیاید واحدهای صنعتی را نگاه کند ببیند چه اصلاحی باید در سیستم این ها انجام شود تا این ها بتوانند با قیمت بین المللی انرژی کالاهایشان را تولید کنند و قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد. مثلا اگر قرار است خط تولید سیمان تغییر پیدا کند، باید بانک صنعت و معدن برود خط تولید را بیاورد و بعد هزینه آن را به صورت اقساط بلند مدت از واحد تولیدی بگیرد.
توجه نداشتن به تولید مغایر اصول حذف یارانه ها است
ساسان قربانی دبیر کل انجمن قطعه سازان نیز با توضیح درباره زیان های ناشی از عدم پرداخت ۳۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها می گوید: قرار بود که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارنه ها به بخش تولید اختصاص داده شود اما یک ریال در صنعت ما نیامده است. مگر می شود یارانه را برداشت و تولید را فراموش کرد؟ در کجای دنیا این طور عمل می کنند؟ این مغایر تمام اصولی است که در مسیر حذف یارانه ها وجود دارد.
