اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، یک تقدیر و چند سوال
در حالی که اعلام دیرهنگام نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی در سال زراعی گذشته، انتقادات عدیده ای را به دنبال داشت، هفته گذشته دولت در حرکتی قابل تقدیر، اقدام به اعلام نرخ تضمینی خرید این محصولات در سال زراعی آتی نمود.
در سال زراعی گذشته دولت در حالی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را تا اولین روزهای اردیبهشت ۹۱ به تأخیر انداخت که قانون گزار او را ملزم به اعلام این نرخ در ابتدای سال زراعی نموده است. این تأخیر ۷ ماهه از یک سو تأثیر نامطلوبی بر سطح زیر کشت این محصول استراتژیک گذاشت و از سوی دیگر زمینه را برای سوء استفاده از فضای مبهم پیش آمده فراهم نمود.
این واقعیات در کنار نرخ اعلام شده ۳۹۵ تومانی خرید تضمینی گندم و نسبت نامعقول آن با نرخ های جهانی این محصول، باعث شد که در پایان فصل برداشت گندم و در حالی که دوره خرید از کشاورزان پایان یافته، تنها ۲۰ درصد گندم مورد نیاز کشور توسط دولت خریداری و ذخیره سازی شود و در این بخش با وابستگی شدیدی به واردات مواجه شویم.
به هر تقدیر، معاون پارلمانی رییس جمهور هفته گذشته از تعیین نرخ ۵۵۰ تا ۵۸۰ تومانی برای خرید گندم در سال زراعی آتی خبر داد. این اقدام پیش از هر چیز، به جهت زمان سنجی صحیح قابل تقدیر است. چراکه به تولید کننده، قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری داده و از سردرگمی او جلوگیری خواهد کرد.
اما در این میان یک نکته مبهم نیز وجود دارد که شایسته پاسخ گویی از سوی دولت است:
همانگونه که پیش از این مکرر گفته شد و نتیجه کارنامه خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته نیز نشان داد، عدم تناسب در نرخ های اعلام شده با نرخ های جهانی، موجب انحراف در فرآیند خرید این محصول استراتژیک شده و نهایتاً منجر به وابستگی کشور خواهد گردید.
در زمان اعلام نرخ تضمینی سال گذشته، مقایسه نرخ های اعلامی با نرخ های جهانی تفاوت فاحشی را نشان نمی داد و به خصوص پس از اصلاح قیمت ها به ۴۲۰ تومان، این مقایسه، عددی در سطح ۱ تا ۲ سنت در هر کیلو را نشان می داد که منطقی بود.
با این وجود، هر چه به پایان فصل برداشت نزدیکتر شدیم، افزایش نرخ های جهانی از یک سو و افت ارزش ریال در مقابل دلار، این نسبت را نامعقول تر و نامتعادل تر کرد، به نحوی که نسبت متوسط نرخ خرید تضمینی دولت (بر اساس نرخ برابری دلار) به نرخ های جهانی، به حدود ۶۰ درصد رسید. (متوسط نرخ برابری ریال در مقابل دلار در نیمه اول سال جاری ۲۱۰۰ تومان در نظر گرفته شده است)
با توجه به این واقعیت، اعلام نرخ ۵۵۰ تا ۵۸۰ تومان برای خرید تضمینی گندم نه تنها متضمن توجیه اقتصادی برای تولید کننده نخواهد بود، بلکه افقی نامطلوب تر از سال زراعی گذشته در مقابل وی قرار خواهد داد. در زمان تنظیم این نوشتار، نرخ جهانی گندم به طور متوسط حدود ۳۶ سنت در هر کیلو و نرخ برابری ریال در مقابل دلار در بازار آزاد حدود ۳۳۰۰ تومان است. بر این اساس به راحتی قابل محاسبه است که نرخ تضمینی اعلام شده برابر ۱۷ سنت بوده و از این جهت معادل ۴۶ درصد قیمت جهانی می باشد.
با این محاسبه، باید گفت تعیین نرخ ۵۵۰ تومان برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی آتی، تنها در صورتی منطق عقلی و اقتصادی خواهد داشت که دولت امیدوار باشد تا زمان شروع برداشت محصول امسال (حوالی تابستان سال ۹۲) موفق شود قیمت دلار را به کمتر از ۱۵۰۰ تومان برساند.
