افزایش سهم تسهیلات ریالی، صندوق توسعه را از اهدافش دور می‌کند
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق را از اهدافش دور می کند، گفت: پیشنهاد ما این بود که سهم تسهیلات ریالی در سال ۹۲ همان ۲۰ درصد باشد.
محمود دودانگه درباره پیشنهاد مطرح شده از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ مبنی بر پرداخت ۳۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی، اظهار کرد: با توجه به این که منابع صندوق ارزی است به طور طبیعی مبنای فعالیت آن نیز ارزی است و ممکن است افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق را از اهدافش دور کند.
عضو هیات عامل صندوق توسعه تاکید کرد: طرح های توسعه‌ای در کشور به تسهیلات ارزی و ریالی نیاز دارند و این که بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی پرداخت شود، اقدام مناسبی در راستای حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاری‌ها در کشور است اما اگر بخواهیم بیش از ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه را به ریال تبدیل کنیم مشکلات و چالش‌هایی به وجود می‌آید به عنوان مثال به دلیل وجود ارز نفتی در بازار پایه پولی افزایش می یابد.
وی با تاکید بر این که بنا به قانون مبنای فعالیت صندوق ارزی است افزود: در سال های ۹۰ و ۹۱ که به ترتیب بنا شد ۱۰ و ۲۰ درصد از منابع صندوق به صورت ریالی پرداخت شود، پیشنهاد دولت با حداقل دوسوم رای نمایندگان به تصویب رسید .
دودانگه با بیان این که پیشنهاد ما این بود که سهم تسهیلات ریالی در سال ۹۲ همان ۲۰ درصد باشد، درباره چگونگی تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال، خاطرنشان کرد: صندوق تابع سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و هر تصمیمی که توسط شورای پول و اعتبار گرفته شود مبنای عمل صندوق توسعه برای تبدیل منابع ارزی به ریال خواهد بود.
