افزایش قیمت پول برای بخش تولید با نرخ تسهیلات
معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش قیمت تمام شده پول باعث بالارفتن قیمت تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد می شود، گفت: در حالی که اولویت نخست اقتصادی در سال ۹۱ تولید ملی اعلام شده، این موضوع خوشایند نیست.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با فارس “توانا” اظهار داشت: بالا بودن قیمت تمام شده پول در بانک ها باعث بالارفتن قیمت تسهیلات و هزینه های مالی در بخش واقعی اقتصاد می شود و این به صورت طبیعی مانعی برای افزایش تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.
وی افزود: طی سال های اخیر و با حضور و فعالیت مؤسسات اعتباری فاقد مجوز یا متخلف، بانک ها و مؤسسات رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی مجبور بوده اند، جذابیت های قیمتی بیشتری برای سپرده گذاران ایجاد کنند تا مانع خروج منابع از مؤسسات خود شوند، ادامه این روند اما به بالا رفتن قیمت تمام شده پول در این حوزه انجامیده است.
مستخدمین حسینی ادامه داد: ضعف عملکرد نظارتی بانک مرکزی در جلوگیری از فعالیت مؤسساتی متخلف که نرخ های بسیار بالا و غیر متعارفی را به سپرده گذاران پیشنهاد می دهند، عملا بخش رسمی و تحت نظارت بازار پول و نظام بانکی را با فشارهای مضاعفی مواجه ساخته است.
وی با اشاره به مصوبه بهمن ماه شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر در شیوه تعیین نرخ سود سپرده ها گفت: این تصمیم با وجود تمام محاسنی که دارد، قیمت تمام شده پول را در نظام بانکی بالا برده که طبیعتاً در شرایطی که اولویت نخست اقتصاد کشور در سال ۹۱، تولید ملی اعلام شده، به نفع تولید نخواهد بود.
معاون سابق بانک مرکزی گفت: ریشه این مسئله هم به ضعف نظارتی بانک مرکزی بازمی گردد چرا که پس از تصویب سیاست های جدید در شورای پول و اعتبار شاهد بودیم که برخی مؤسسات غیر مجاز یا حتی دارای مجوز از بانک مرکزی خلاف رویکرد سیاستی شورای پول و اعتبار، به پرداخت سودهای بالا و بدون ضابطه پرداختند. این تخلف آشکار و عدم نظارت مؤثر باعث شد تا منابع قابل ملاحظه ای از بانک ها و مؤسسات تحت نظارت که خود را ملزم به رعایت توافقات بعمل آمده در کانون بانک های خصوصی و بانک های دولتی می دانستند، خارج شود که بخش عمده ای از آنها هنوز هم جبران نشده است.
وی افزود: شخصا موسسه ای را می شناسم که در اسفند ۸۹ تشکیل شده و تا کنون ۶ هزار میلیارد تومان منابع جمع کرده است چرا که نرخ سودی که برای سپرده های یک ساله پرداخت می کند، ۲۵ درصد و برای سپرده های پنج ساله ۲۸ درصد است.
مستخدمین حسینی ادامه داد: طبیعی است که عدم برخورد با این قبیل مؤسسات که متأسفانه کم هم نیستند، قیمت تمام شده پول را بالا می برد تا جایی که در حال حاضر با وجود تمام تلاش هایی که صورت می گیرد، قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی بالای ۲۰ درصد است و در بانک های دولتی هم با وجود وجوه اداره شده دولتی، قیمت تمام شده پول بین ۱۴ تا ۱۶ درصد گزارش می شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۱ به نام تولید ملی گفت: اعطای تسهیلات یکی از لازمه های حمایت از تولید ملی است و هر قدر این تسهیلات ساده تر، ارزان تر و سریعتر به دست تولیدکنندگان برسد، امکان افزایش تولید و بهره وری افزایش می یابد.
مستخدمین اضافه کرد: با این حال وقتی در جریان رقابتی نابرابر قرار می گیریم، همه مجبوریم برای عقب نماندن از مؤسساتی که به سیاست های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی عمل نمی کنند، همچنین جلوگیری از خروج منابع، با نرخ های بالاتری سپرده جذب کنیم که این روند به بالا رفتن قیمت تمام شده پول می انجامد، چنانکه در سه ماه اخیر و با اجرای بسته جدید پولی این اتفاق افتاده است که البته اتفاق مبارکی نیست.
وی با اشاره به دو وطیفه سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی گفت: تصمیم شورای پول و اعتبار مصوبه ای بود که بانکداران حرفه ای مدتها آن را توصیه می کردند اما بدون شک موفقیت این راهبرد در گرو اعمال نظارت دقیق برای جلوگیری از تخلف مرسسات فاقد مجوز از آن است چرا که در غیر این صورت اهداف مورد شورای پول و اعتبار محقق نخواهد شد.
