اقتصاد سیاسی فساد

بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای رانتی از طریق وابستگی این کشورها به درآمدهای نفت، گاز و سایر منابع طبیعی قابل توضیح است. فساد نیز از جمله مقوله‌هایی است که می‌توان ریشه آن را در رانت‌جویی حاصل از درآمدهای منابع طبیعی نیز جست‌و‌جو کرد. بی‌تردید رانت‌جویی بر ساخت سیاسی یک کشور اثر‌گذار است.

درآمدهای حاصل از منابع طبیعی باعث می‌شود که سیستم مالیاتی این کشورها ضعیف باشد و به این ترتیب پاسخگویی که رکن اصلی دموکراسی است، مخدوش شود. عوامل نهادی منتج از این وضعیت باعث می‌شود کشورهای رانتی از سیستم دموکراتیک فاصله بگیرند. از آن جایی که می‌توان رابطه معقول و معنادار منفی میان دموکراسی و فساد ایجاد کرد، دور شدن از دموکراسی زمینه را برای تشدید فساد در این کشورها فراهم می‌کند.

بررسی تاریخی تجربه این کشورها نشان می‌دهد که اغلب آنها فاقد نهادهای پشتیبان دموکراسی و پیش شرط‌های آن بوده و در سایه حکومتی مستبد یا دیگر شکل‌های شبیه به آن اداره می‌شوند، به نحوی که مدیریت رانت حاصله کارآمد نبوده و به علت ناکارآ بودن نهادها نیز، جامعه بهره یکسانی از رانت حاصل از منابع طبیعی دریافت نمی‌کند. مدیریت نامناسب رانت‌های حاصله علاوه بر آنکه بر بهره و منافع آحاد جامعه اثرگذار است، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیگری نیز در دل خود ایجاد می‌کند.

پدیده رانت‌جویی نیز در حکومت‌های دموکرات متفاوت از نوع آن در حکومت مستبد است. به این ترتیب که ساختار نهادی همزمان یا پیش از شکل‌گیری درآمدهای رانتی اصلاح شده و به ساختار نهادی به اصطلاح تولیدی و کارآمد تبدیل گشته و رانت‌جویی در این کشورها، تولید را مختل نکرده است. اما در کشورهایی با سیستم اقتدارگرا که درآمدهای رانتی مقدم بر توسعه نهادهای کارآمد بوده، اغلب به علت فضای نهادی ناکارآمد و رفتار تبعیض‌آمیز دولت، رانت‌جویی سودآورتر از تولید گشته و فعالیت‌های تولیدی به فعالیت‌های درجه دو تبدیل شده‌اند.

مفهوم فساد:

فساد به مثابه پدیده‌ای است که تمامی کشورها را به گونه‌ای و در سطحی آلوده به خود کرده است و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعا کند که عاری از هر‌گونه فساد است. برای فساد تعاریف و تقسیم بندی‌های متفاوتی ارائه شده است.

فساد را می‌توان به چند نوع تقسیم کرد که عمده‌ترین اقسام آن عبارتند از: فساد سیاسی، فساد قانونی، فساد اداری و فساد اقتصادی. که هر چهار مورد فوق نتیجه تعاملات میان سیاستمداران، بوروکرات‌ها و شهروندان است. فساد سیاسی یعنی استفاده از قدرت سیاسی جهت تحقق اهداف شخصی و نامشروع. تعریف دیگر از فساد سیاسی عبارت است از: معامله با افراد بلندپایه‌ای که از سمت و مقام خود برای به دست آوردن رشوه‌های کلان از شرکت‌های ملی و بین‌المللی یا داوطلبان پروژه‌ها و قراردادها استفاده می‌کنند یا مبالغ هنگفتی را از خزانه‌داری عمومی به نفع خود اختلاس و به حساب بانکی خود واریز می‌کنند.

فساد قانونی یعنی وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت. فساد اقتصادی یعنی اعمال و رفتاری که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی و اختلال در نظم اقتصادی می‌شود.

برای فساد اداری یا مالی تعاریف متعددی وجود دارد. مثلا، گونار میردال، تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی را از مصادیق فساد می‌داند. مک مولن معتقد است فساد زمانی رخ می‌دهد که یک مامور دولت به ازای انجام دادن کاری که از اقدام به آن نهی شده است، رشوه‌ای نقدی یا جنسی قبول کند.

طبق تعریف بانک جهانی فساد مالی عبارت است از: سوء‌استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی. طبق تعریفی دیگر فساد مالی، معامله‌ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که از طریق آن کالاهای عمومی به طور نامشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل می‌شود.

با تکیه بر تعاریف ذکر شده، در مجموع می‌توان گفت که فساد یک رفتار رانت‌جویانه است که بخشی از آن می‌تواند به علت دخالت مفرط و فراگیر دولت در مبادلات خصوصی باشد. تغییر سیاست‌ها و قوانین دولتی نیز می‌تواند زمینه‌هایی برای فساد ایجاد کند؛ مانند شوک‌های وارد به قیمت‌های کلیدی، معافیت‌های مالیاتی یا تغییر نرخ‌های مالیات، یارانه، نرخ‌های ارز چندگانه، مجوز‌های صادرات و واردات و… .

رابطه علی و شواهد تجربی: رانت، دموکراسی و فساد:

بسیاری به رابطه رانت و فساد در کشورهایی که رانت‌جویی در آنها رواج دارد، پرداخته‌اند که همگی نشان‌دهنده این مطلب است که رانت‌جویی و وابستگی به درآمد منابع طبیعی، فساد را در سیستم اداری و سیاسی تشدید خواهد کرد.

پژوهشگران شواهد مستدل و محکمی ارائه داده‌اند مبنی بر اینکه وقتی دولت درآمد بیشتری از نفت، مواد معدنی و منابع طبیعی دریافت می‌کند، احتمال فساد در آن بیشتر خواهد شد. بخشی از این مشکل به خاطر حجم خالص درآمد منابع است: حکومت‌ها تنها می‌توانند مقدار محدودی پول جذب کنند. ثروت حاصل از منابع اغلب دولت‌ها را با درآمد بیشتری نسبت به آنچه آنها به طور موثر می‌توانند مدیریت کنند، درگیر می‌کند. این درآمدهای خارج از توان مدیریت موثر دولت اغلب توسط رانت‌جویان و کارکنان فاسد به شکلی منحرف می‌شوند که پیگیری مسیر آنها برای شهروندان مشکل است. از این رو، مقداری از درآمدها خارج از بودجه در جیب کارکنان دولت می‌رود و هیچ گاه سخن از آن به میان نمی‌آید.

بخش دیگری از فساد ایجاد شده در این کشورها، ناشی از نوسانات درآمدهای منابع است. این کشورها در مقابل شوک‌های اقتصادی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند به طوری که این نوسانات فرآیند بودجه‌ریزی نرمال را در‌هم می‌شکند و فساد را گسترش داده و توانایی کارگزاری‌های دولتی برای مستقل ماندن از دخالت‌های سیاسی را تضعیف می‌‌کند.

کشورهای صاحب منابع طبیعی، اغلب از نبود سیستم مالیاتی جامع و یکپارچه که منبع تامین درآمدهای دولت باشد، رنج می‌برند. در واقع، نیازی به این سیستم احساس نمی‌شود چون دولت درآمدهای مورد نیاز و چه بسا بیش از ظرفیت هزینه‌ای دولت را از محل صادرات مواد اولیه و منابع طبیعی دریافت می‌دارد و از این رو، خود را نیازمند جمع آوری درآمدهای مالیاتی نمی‌داند و به تبع آن خود را پاسخگو به شهروندان نیز نمی‌داند. در واقع چون دولت از نظر مالی وابسته به شهروندان نیست، عنصر نظارت اجتماعی ضعیف عمل می‌کند. «در این سیستم یک توافق ضمنی میان ملت و دولت وجود دارد که مردم انتظار نداشته باشند که دولت از نظر اقتصادی منتخب و نماینده جامعه باشد. زیرا این دولت خود را پاسخگو نمی‌داند، این توافق باعث تحکیم پایه‌های قدرت و سلطه هر چه بیشتر دولت رانتی می‌شود. به واسطه استقلال مالی دولت از جامعه، دو پایه مهم توسعه اجتماعی یعنی نظارت عمومی و عدالت اجتماعی قربانی می‌شود. به این صورت که دولت با برخورداری از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی که به طور مستقیم به خزانه‌اش واریز می‌شود نسبت به مقوله عدالت بی‌توجه می‌شود و در مقابل چون جامعه حقی بر حکومت ندارد، در قبال آن احساس تکلیف هم نمی‌کند.»

همچنین این جوامع هزینه‌های نظامی بالایی دارند که علاوه بر مقاصد دفاع در برابر تهاجم خارجی، برای سرکوب معترضان داخلی نیز استفاده می‌گردد. در این کشورها، نظامیان در سیاست و اقتصاد دخالت دارند.

یکی دیگر از مشخصه‌های این جوامع نزاع و جنگ داخلی بر سر به دست آوردن سهم بیشتر از منابع طبیعی است. فقر و فساد، نرخ رشد پایین اقتصادی، پاسخگویی اندک و کیفیت ضعیف بوروکراتیک از عواملی است که می‌تواند جنگ‌های داخلی را در این مناطق تشدید کند.
در کشورهایی که متحمل‌گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی و اقتصاد بازار هستند، پیامدهای فساد می‌تواند بسیار پیچیده باشد. دموکراسی تنها می‌تواند فساد را غیر‌متمرکز کند، رشوه‌هایی که زمانی به دولت فدرال پرداخت می‌شده است حالا می‌توانند در غیاب نهادهای کارآمد به قدرت و دولت‌های محلی پرداخت ‌شوند.
به علاوه، وقتی حجم وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی که زمانی در کنترل دولت بود، ناگهانی و بدون تمهیدات نهادی از دست دولت خارج می‌شوند، فضا برای بداخلاقی و بدرفتاری ایجاد می‌شود، درها برای کلاهبرداری باز می‌شود و اعمال سوء‌استفاده توسط شرکت‌ها آغاز می‌گردد تا از فضای ایجاد شده منفعت ببرند. فرصت‌های رانت‌جویی و دریافت رانت توسط کارکنان رسمی در طول دوره گذار چند برابر می‌شود. در طول این دوره، وجود همزمان قیمت‌های آزاد و بازار آزاد با بخش‌هایی که در آنها برنامه‌ریزی مرکزی حکمفرماست، انحراف زیادی را ایجاد می‌کند و فرصت‌های بسیاری برای سوء‌استفاده و اختلاس به وجود می‌آورد.

پیامدهای فساد

فساد علاوه بر هزینه‌های مستقیمی که وارد می‌نماید، پیامدهای بسیاری با خود به همراه دارد. در کشورهایی با فساد گسترش یافته، فساد هزینه‌های بهره‌برداری دولت را افزایش می‌دهد، درآمدها نشت می‌کنند و منابع در خدمت خدمات عمومی کاهش می‌یابند. تصمیم‌سازی دولتی مختل می‌شود و دولت‌ها در رساندن خدمات دولتی مورد نیاز شکست می‌خورند. معمای دیگر آن است که در سیستم‌های غیردموکراتیک یا نیمه دموکراتیک که قدرت سیاسی برای تامین منافع گروه حاکم نخبگان استفاده می‌شود، یک افزایش در کارآیی دولت ممکن است برای توسعه ملی زیانبار باشد زیرا ممکن است بر بهره‌برداری کارآی منابع برای سود بیشتر نخبگان دلالت کند. از آنجا که در این ساختار، منافع حاصل از کارآیی دولت بیش از آن که نصیب کل جامعه شود، نصیب گروهی اقلیت از نخبگان و وابستگان می‌شود، افزایش در کارآیی دولت می‌تواند به زیان جامعه و توسعه ملی تلقی شود و منافع بیشتری از جامعه به گروهی خاص تعلق گیرد.

از دیگر پیامدهای فساد، تولید ناکارآمدی و نابرابری درآمد و فقر است. فساد می‌تواند مشروعیت سیاسی دولت را تخریب کند. آکرمن نشان داده است که اختلالات ناشی از فساد هزینه‌ای بیشتر از رشوه‌های پرداختی است. این اختلالات عبارتند از: قراردادهای ناکارآمد دولت و خصوصی‌سازی ناکارآمد، تشریفات اداری، استفاده پرداخت رشوه، بی‌عدالتی، مشروعیت سیاسی تخریب شده و رشد اندک اقتصادی.
همان‌گونه که گفتیم فساد ایجادکننده فقر است. فساد موجب می‌گردد برخی افراد دسترسی ویژه‌ای به منابع داشته باشند یا تاثیر ویژه‌ای بر مسیر مصرف آنها و سیاست‌ها گذارند.

فساد ثروت را از فقرا به ثروتمندان منتقل می‌کند در واقع مانند مالیات مازادی عمل می‌کند که پول کمتری برای مخارج عمومی باقی می‌گذارد. دولت‌های فاسد پول کمتری برای خرج کردن روی پروژه‌های خود دارند و دستمزد کارکنان خود را کاهش می‌دهند. در عوض این کارکنان با حقوق پایین انگیزه بیشتری برای اخاذی از خزانه ملی خواهند داشت. کارمندان دولت در جوامع فاسد زمان بیشتری را برای پرکردن جیب‌هایشان اختصاص می‌دهند تا خدمات عمومی. بنابراین فساد منجر به رشد اقتصادی اندک و دولت ناکارآمد می‌شود. ریشه فساد در عدم شفافیت همراه با توزیع نابرابر منابع در جامعه است. نابرابری اقتصادی یک بستر برای فساد فراهم می‌کند و در عوض منجر به نابرابری‌های بیشتر می‌شود.

بنابراین، فساد بالا و فزاینده، نابرابری درآمدی و فقر را از طریق کاهش رشد اقتصادی، سیستم مالیاتی افزایشی، سطح بالای ناکارآمدی مخارج اجتماعی و تشکیل سرمایه انسانی و با همیشگی ساختن توزیع نابرابر دارایی‌ها و دسترسی نابرابر به آموزش افزایش می‌دهد. سیاست‌هایی که فساد را کاهش دهند، همچنین منجر به کاهش نابرابری درآمدی و فقر می‌شوند.