اقتصاد کشور را فدای حفظ آبروی خود نکنید!
چندی است که طرح الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد، موضوع جنجالی مجلس شده است، حال آن که چندی پیش، خبر از تهیه طرحی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، ولی بلافاصله تکذیب شد؛ اما امروز دوباره یکی از نمایندگان چاره‌ای جز این کار برای پاسخگو بودن بانک مرکزی نمی‌داند. پرسش اینجاست که آیا مجلس باید ضعف خود را در بعد نظارتی، با تخریب ساختار و ایجاد مشکلی بزرگتر جبران کند؟
موضوع از آنجا ناشی می‌شود که در ماه‌های اخیر و در پی بروز مشکلات اقتصادی در کشور، از جمله بحران ارزی، مسئولان بانک مرکزی و به ویژه رئیس کل آن از حضور در مجلس برای پاسخگویی به وضعیت موجود سر باز زده‌اند و این امر، زمانی که شمس‌الدین حسینی در مجلس، پاسخگویی در حوزه ارزی را از وظایف بانک مرکزی عنوان کرد و به عبارتی، دست نمایندگان را در پوست گردو گذاشت، شدت گرفت.
بنا بر این گزارش، چندی پیش، خبر طرح الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد که بر پایه آن گفته می‌شد، قرار است این طرح پس از آماده شدن نهایی با قید دو فوریت به هیأت رئیسه مجلس فرستاده شود.
و به این ترتیب، بلافاصله انتقاداتی به این طرح در نشریات و رسانه‌ها و از سوی برخی کار‌شناسان مطرح شد که این کار به معنی نقض استقلال عمل بانک مرکزی است.
موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی وجود این طرح را از پایه تکذیب کرد و گفت: هنوز چنین طرحی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار نگرفته و کمیسیون چنین طرحی را تهیه و یا طراحی نکرده است.
وی تأکید کرد: به طور کلی ادغام و یا الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد با این تصور که این کار به پاسخگویی بیشتر این نهاد منجر می‌شود، تصور اشتباهی است.
اما امروز موسی‌الرضا ثروتی بار دیگر، موضوع الحاق را با تأکید مطرح کرده و گفته است: الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصادی و دارایی، طرح دو فوریتی است در دست مجلس و نمایندگان در این باره، دلایل کافی و مستدل برای ارائه این طرح دارند و قادر به تشریح ضرورت‌های آن نیز هستند.
ثروتی همچنین گفته است: چاره‌ای جز الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصادی و دارایی نمانده و هم‌اکنون بانک مرکزی زیر نظر رییس جمهور است و از اساس رییس جمهور نیز درباهر مسائل بازار ارز پاسخگو نیست و به طور کلی نمی‌توانیم رییس جمهور را هر روز به مجلس بخواهیم تا درباره آشفته بازار ارز توضیح دهد.
ضعف بارز نظارت مجلس و اقدامات کهکشانی
دقیقاً مشخص نیست که وضعیت الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد با این شیوه از تأکید و تکذیب‌ها به کجا خواهد رسید؛ اما آنچه در این میان بارز است، این نکته است که مجلس شورای اسلامی ـ که این اواخر درباره مسائل اقتصادی به شدت سردرگم رفتار می‌کند ـ با طرح یک چنین موضوعی از سوی برخی نمایندگان به دنبال پوشش ضعف نظارتی خود است.
متأسفانه استقلال عمل بانک مرکزی که اساساً شاید بتوان گفت از همان آغاز زیر سؤال بوده، در سال‌های اخیر بیش از همیشه زیر سؤال رفته است. بانک مرکزی اکنون به بازوی اجرایی دولت در سیاست‌های مالی و پولی تبدیل شده است و نیازهای سیاسی دولت را با ابزار اقتصادی برطرف می‌کند.
در این امر هیچ شکی نیست که مسئولان این بانک، به دلیل خلأ قانونی که در بعد نظارتی وجود دارد، از پاسخگویی طفره می‌روند و از توضیحات و ارائه گزارش‌های مستدل و برنامه‌های خود شانه خالی می‌کنند؛ اما آیا برای درست کردن ابروی کج بانک مرکزی، باید چشم استقلال را کور کرد؟
در این باره باید گفت، یکی از فاکتورهای سالم و پیشرفته بودن اقتصاد در دنیای جدید، استقلال عمل بانک مرکزی از هر نهاد سیاسی است و این امر تا جایی اهمیت دارد که در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا، بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین ارگان کنترل و نظارت بر اقتصاد عمل می‌کند و حتی در خصوص اقدامات دولت‌ها در حوزه اقتصاد بعضاً هشدار داده و از بروز عوارض ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی جلوگیری می‌کند.
امروز طرح الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد به معنی طرح نابودی استقلال نصفه و نیمه کنونی بانک مرکزی است. پرسش ما اینجاست که چرا مجلس برای پوشش ضعف خود و نمایندگان خود برای پاسخگویی بانک مرکزی دست به طرح موضوعی می‌زنند که اساساً برای سال‌های سال می‌تواند اقتصاد شکننده ما را دچار عقب‌ماندگی کند؟
آیا عملکرد شش یا هفت ساله اخیر بانک مرکزی، دلیلی بر این است که ما برای همیشه ساختار این بانک را به ساختاری وابسته به دولت تبدیل کنیم و عملاً اختیار آن را در دست دولت گذاریم، برای آنکه بتوانیم از دولت پاسخگویی بخواهیم؟
آیا این کار به مانند این نیست که خود بستر وقوع جرم را فراهم آورده‌ایم تا بتوانیم از آن انتقاد کرده و بگوییم چرا جرم رخ داده است؟
گویا بهتر است نمایندگان مجلس، نخست تکلیف خود را با وضعیت نظارت خود مشخص کنند و به دنبال ضعف در بعد نظارتی خود باشند، نه آنکه برای حفظ آبروی خویش، اقتصاد کشور را برای سال‌ها عقب بیندازند. در جایی که طی ماه‌های اخیر، بار‌ها شاهد مطرح شدن طرح‌هایی از سوی نمایندگان و تکذیب بلافاصله آن بوده‌ایم، این امر نشان می‌دهد که هنوز تکلیف نمایندگان با خود و اهداف و کارهایشان مشخص نیست.
آیا بهتر نیست، نمایندگان مجلس نخست از خود پاسخگویی بخواهند و به نقد رفتار و عملکرد این چند ماهه خودشان بپردازند؟ آیا به همین آسانی به خود اجازه مطرح کردن مسائلی را می‌دهند که می‌دانند برای اقتصاد کشور مضر و تخریب کننده است؛ تنها با این توجیه که نمی‌توانند وظیفه نظارتی خود را انجام دهند؟
سخن پایانی آنکه به جای طرح موضوعاتی اینچنینی در مجلس، بهتر است نمایندگان به فکر راه‌های کار‌شناسی شده و پر کردن خلأهای قانونی در مجلس باشند و اقتصاد و آینده کشور را فدای حفظ آبروی خود نکنند.
