الزامات توسعه تجارت ایران و برزیل چیست؟
توسعه تجارت میان ایران و برزیل، نیازمند فراهم کردن الزاماتی نظیر حمل‌ونقل، گمرک و توافق‌های تسهیل تجارت است. طبق آمار، در سال گذشته از مجموع ۵۳.۱۶ میلیارد دلار صادرات ایران، فقط ۰.۱۳ درصد به مقصد برزیل انجام شده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «دیپلماسی اقتصادی برزیل» ساختار اقتصادی و تجاری بزریل، مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و برزیل را بررسی می‌کند.
برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.
-ارزش تجارت برزیل در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱.۳ تریلیون دلار بوده است. مهمترین شرکای تجاری برزیل در سال ۲۰۲۲ عبارت بودند از: چین، ایالات متحده، آرژانتین، هلند، آلمان، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و مکزیک. این کشورها حدود ۶۰ درصد از کل تجارت برزیل در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دادند.
-عمده صادرات برزیل در سال ۲۰۲۲ عبارت بود از: سویا، سنگ‌آهن، نفت خام، کنجاله سویا، گوشت، مرغ، قند، اتومبیل، هواپیما و تجهیزات الکتریکی. در همین سال، واردات اصلی برزیل نیز شامل تجهیزات الکتریکی، تجهیزات حمل‌ونقل، محصولات شیمیایی، سوخت‌ها، دارو، آهن و فولاد، منسوجات کفش و کاغذ بود.
-برزیل سیاست تجاری مبتنی بر تعرفه را برای محافظت از صنایع داخلی و تضمین رقابت عادلانه به کار می‌گیرد؛ از همین رو این کشور دارای میانگین نرخ تعرفه اعمال شده نسبتاً بالایی است. به علاوه ، برزیل موانع غیر تعرفه‌ای مانند سهمیه بندی، مجوز واردات و مقررات فنی را برای تنظیم واردات و حفاظت از صنایع داخلی اعمال کرده است.
-دولت برزیل با هدف ارتقای صادرات و تحریک رشد اقتصادی، یارانه‌های صادراتی را به روش‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، وام‌ها و سایر کمک‌های مالی ارائه می‌کند.
-برزیل از اعضای سازمان تجارت جهانی و بازار مشترک جنوبی (مرکوسور) است.
– برزیل نظام‌های تجارت خارجی خود را عموما در قالب بلوکی سازمان داده است و سازمان منطقه‌ای مرکوسور مهمترین سازمان در این راستا برای سیاست تجاری برزیل به شمار می‌رود. این امر تا حدی در سیاست تجاری این کشور چشمگیر است که به جز شیلی که برزیل از سال ۲۰۱۸ یک معاهدهٔ تجارت آزاد با آن امضا کرده است، دیگر تفاهم‌نامه‌های تجاری برزیل در قالب بلوکی و با واسطهٔ سازمان مرکوسر است.
-برزیل به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی، بر توسعه صادرات تاکید زیادی دارد و دولت مشوق‌های فراوانی را در به صنایع صادرات محور ارائه می‌کند.
-دولت برزیل حضور خود در بخش‌های معدن، استخراج نفت، و الکتریسیته را کاهش داده یا به طور کلی حذف کرده است. همچنین، گام‌هایی برای تقویت اداره و شفافیت بنگاه‌های دولتی فدرال برداشته شده است که ورود رقیبان در آن حوزه‌ها را تسهیل می‌کند. با این حال، رد پای بنگاه‌های دولتی در اقتصاد برزیل همچنان پررنگ هستند و سهام عمدهٔ بسیاری از نهادهای خصوصی نیز در اختیار بنگاه‌های دولتی است.
-از مجموع ۵۳.۱۶ میلیارد دلار صادرات ایران در سال ۱۴۰۱، برزیل تنها ۰.۱۳ درصد را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه چهل‌ویکم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۵۹.۶۵ میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۰.۶۶ درصد به خود، در جایگاه ۱۶ قرار گرفته است.
– ایران و برزیل فاقد هر گونه موافقت‌نامه اقتصادی هستند. تنها سند رسمی در خصوص همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور «بیانیه مشترک همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی ایران و برزیل» است که در سال ۱۳۹۳ در جریان دیدار وزیر کشاورزی ایران و وزیر کشاورزی، دام و تامین غذای برزیل به امضا رسید و بر توسعه همکاری‌های کشاورزی و همکاری‌های اقتصادی در زمینه مبادلات تجاری، ارز، کالا و نفت تأکید دارد.
-فقدان موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی میان دو کشور، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، تحریم‌های بانکی و کشتی‌رانی، فاصله جغرافیایی دو کشور و ناآشنایی تجار برزیلی با تنوع محصولات صادراتی ایران مهمترین تهدیدها در مسیر توسعه تجارت میان دو کشور هستند.
-توسعه تجارت میان ایران و برزیل، پیش از هر چیز نیازمند ارائه تعریفی از این کشور در کلیت اقتصاد و تجارت خارجی ایران و تلاش برای فراهم کردن بایسته‌های تجارت با برزیل همچون حمل‌ونقل، گمرک و توافق‌های تسهیل تجارت، مطابق این تعریف است.
متن کامل گزارش «دیپلماسی اقتصادی برزیل» را از اینجا بخوانید.
