انحراف طرح”دورکاری” از ۴ هدف اصلی

آماده نبودن زیرساخت‌ها، اعمال سلیقه دستگاه‌ها در اجرای دورکاری و روشن نبودن وظایف دورکاران باعث خروج این طرح از ۴ هدف اصلی ارتقای بهره‌وری، افزایش ساعت حضور افراد در کنار خانواده، کاهش هزینه‌های دولت و بهبود وضعیت ترافیک شده است.

به گزارش مهر، پس از یکی دو سال از آغاز طرح “دورکاری”، برنامه ریزی فوری و اجرای آن در دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی، امروز رفته رفته این طرح با همان حرارت و شتابی که آغاز شده بود دچار رخوت و نوعی فراموشی شده است.

دستگاه هایی هم که این برنامه فوری و ضربتی را با دستور و بی دستور جدی گرفته بودند، امروز فقط شاهد حضور بخشی از نیروهای خود در منازل هستند و ارتباط چندانی نیز بین نیروی دورکار و دستگاه به دلیل فراهم نشدن زیرساخت ها، همچنین ارائه تعاریف گوناگون از وظایف دورکاران و مسائلی از این دست؛ وجود ندارد.

دورکاری؛ از شکل‌گیری ایده تا تصویب قانون

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دورکاری ایده ای بود که در دولت مطرح و مورد توجه وزیران قرار گرفت، سپس مسیر قانونی شدن و آنگاه دستور کار نوشتن را پیمود و به یکباره زیرمجموعه های دولتی موظف شدند تا با شناسایی مشاغل قابل انجام از منازل، بخشی از نیروی کار خود را به منازل بفرستند.

هرچند این طرح در ابتدا با مقاومت هایی نیز از سوی برخی مدیران میانی دستگاه ها و وزارتخانه ها نیز همراه شد اما در نهایت آنها گروه هایی را لیست بندی و اعلام کردند که چه افرادی باید دورکار باشند.

این مسئله خیلی زود به ایجاد جوی از نگرانی در بین کارمندان منجر شد و تقریبا بیشتر انتخاب شدگان برای دورکاری فکر کردند کم کم زمینه اخراج تدریجی آنها از کار فراهم خواهد شد و خانه نشینی آنها در آینده نزدیک مسائل و حواشی گوناگونی را برای آنها به بار خواهد آورد.

حال پس از یکی دو دوره اجرای این طرح شاید بتوان نقطه مثبت آن را حفظ موقعیت شغلی دورکاران و پرداخت حق و حقوق ماهیانه مانند زمانی که تمام مدت در محل های کار حاضر می شدند تلقی کرد اما به نسبت مزایایی که این طرح ایجاد کرده و یا به دنبال تحقق آن بود، مسائلی نیز به وجود آمده است.

مزایا و معایب دورکاری

در این رابطه می توان به بلاتکلیفی گروه هایی از دورکاران خانه نشین اشاره کرد که هنوز شرح وظایف روشنی از سوی مدیران به آنها ارائه نشده است و به گفته برخی دورکاران، این مسئله باعث خوشحالی آنها نیز شده چرا که پس از سال ها فرصتی به آنها دست داده تا بتوانند به برخی کارهای عقب افتاده خود برسند!

اما نباید از یاد برد که اساسا هدف از خانه نشین کردن شاغلان ایجاد فرصت جدیدیبرای آنها به منظور رسیدگی به امور جانبی نبوده است. این مسئله تا جایی حائز امیت است که حتی می تواند تلاش برای کاهش حجم ترافیک کلانشهرها به ویژه تهران، تلاش برای حضور بیشتر افراد در کنار خانواده ها و تلاش برای بهبود بهره وری نیروی کار را زیر سوال ببرد چون با خروج دوباره افراد از منازل برای انجام کارهای جانبی، هیچ یک از اهداف یاد شده محقق نخواهد شد.

حسین علی ذوالفقاری، کارشناس مشکلات نظام اداری در گفتگو با مهر با بیان اینکه دورکاری زمانی می تواند موفق باشد که زیرساخت های آن هم فراهم شده باشد، گفت: این طرح باید در زمانی اجرا شود که کارکنان منافع سازمانی را بر منافع فردی خود برای پیشبرد و توسعه کشور ترجیح دهند.

فرصت دورکاری برای کارهای عقب مانده!

این کارشناس مشکلات نظام اداری با بیان اینکه در ایران اغلب منافع فردی به منافع سازمانی ترجیح داده می شود و افراد سعی می کنند چندان خود را با مسائل محیط های کاری درگیر نکنند، اظهار داشت: در ایران میزان ساعات مفید کاری افراد در هفته ۷ ساعت است و با این روند نمی توان انتظار داشت دورکاری و خانه نشینی بتواند منجر به افزایش بهره وری نیروی کار شود.

ذوالفقاری ادامه داد: متاسفانه دورکاری برای بسیاری از کارکنان بهانه ای برای انجام کارهای دیگر شده و تاکنون این رویه در ایران موفق نبوده است.

وی با اشاره به اینکه در برخی مشاغل مانند برنامه های تحقیقاتی و آزمایشگاهی می توان دورکاری را دنبال کرد، اظهار داشت: یکی از موانع اصلی برای اجرای دورکاری در ایران چگونگی اتصال شبکه ها به یکدیگر، ایجاد گردش اطلاعات و اینترنت است.

این کارشناس مشکلات نظام اداری، تصریح کرد: با توجه به اینکه در ایران حدود ۳ میلیون کارمند به کار اشتغال دارند اما از طریق دورکاری و فرستادن افراد به خانه ها نمی توان به اهداف ایران ۱۴۰۴ دست یافت.

هدف دولت از اجرای دورکاری

به گفته ذوالفقاری، مشکلات ساختارهای تشکیلاتی، شفاف نبودن شرح وظایف و تقویت نشدن بخش خصوصی در ایران؛ از موانع اجرای طرح هایی مانند دورکاری است. در حالی که افراد گرایش فراوانی در ورود به نظام های اداری دارند، دولت طرح دورکاری را با هدف کاهش هزینه ها و نه اخراج نیروی کار به اجرا گذاشته است.

وی با اشاره به عدم ارائه آمار توسط دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی در زمینه عملکرد در بخش دورکاری، گفت: با اینکه در مواردی برخی آمارها ارائه می شود اما به دلیل وجود آشفتگی آماری نمی توان به آمارهای ارائه شده استناد کرد.

کارشناس مشکلات نظام اداری، ادامه داد: با اینکه در آینده نزدیک ایران نیازمند اجرای طرح های نوینی مانند دورکاری است، اما تا زمانی که زیرساخت ها و فرهنگ آن ایجاد نشود، موفقیتی به دست نمی آید.