اولویت‌بندی طرح‌ها برای استفاده از منابع ۵۰ میلیاردی صندوق توسعه
قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی نیز از محدودیت های ایجاد شده در شرایط تحریم مستثنی نبوده است، تاکید کرد: با این وجود این صندوق خلا سرمایه‌گذاری‌های خارجی را پر خواهد کرد.
به گزارش ایسنا قاسم حسینی در مورد عملکرد صندوق توسعه ملی در دوران تحریم اظهار کرد: تحریم کل کشور را تحت تاثیر قرار داده است نه یک بخش را؛ از این رو از آنجایی که هم بانک مرکزی و هم بسیاری از بانک‌های کشور و در مجموع کل اقتصاد ما تحت تحریم است، صندوق توسعه هم جزیی از اقتصاد بوده و دراین شرایط دچار محدودیت‌هایی شده است.
صندوق توسعه ملی خلاء سرمایه‌گذاری‌های خارجی را پر می‌کند
وی با اشاره به محدودیت‌های بین‌المللی که کشور را از نظر سرمایه‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی دنیا با مانع روبه‌رو می‌کند، افزود: در شرایطی که کشور با مشکل کمبود منابع مالی مواجه است، فاینانس تقریبا قطع و سرمایه‌گذاری نیز تاحدودی متوقف شده یا خارجی‌ها تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند یا به دلیل محدودیت‌ها امکان سرمایه‌گذاری را ندارند، منابع صندوق توسعه ملی این خلأ را پر می‌کند و اکنون تامین مالی بسیاری از پروژه‌های بزرگی را که قبلا در فهرست فاینانس با چین یا اروپایی‌ها بود را این صندوق برعهده گرفته و این کمک بسیار مثبت و موثری برای پیمانکاران وفعالان اقتصادی است.
رتبه ۲۰ صندوق توسعه ملی در بین ۶۱ کشور جهان
حسینی منابع صندوق را منابع قابل توجهی عنوان کرد و گفت: درحال حاضر به لحاظ رتبه‌بندی جهانی بین ۶۱ کشور دارنده صندوق ثروت ملی، ایران در رده بیستم قرار داریم این یعنی وضعمان خوب است.
اگر صندوق نبود همین منابع ۵۰ میلیاردی هم نبود
وی همچنین موجودی کنونی صندوق را بیش از ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد و ادامه داد: حالا تصور کنید که صندوق وجود نداشت و این عدد به حساب ذخیره ارزی می‌رفت و هر کسی هم می‌توانست از حساب ذخیره ارزی برداشت کند آنگاه بی تردید این منابع تا کنون در قالب بودجه سنواتی یا در قالب طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مصوب می‌شد خرج شده بود اما از آنجایی که این پول به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده، با وجود ضوابط و شرایط خاص صندوق که برداشت از حساب آن هم تقریبا مشکل می کند، اکنون کشور یک منبع عظیم ۵۰ میلیارد دلاری در اختیار دارد که می‌تواند بسیاری از خلأ‌ها یا به عبارت دیگر موانع تامین مالی را پوشش دهد.
حسینی با بیان اینکه پتروشیمی‌ها یا فولاد که منتظر فاینانس چین بودند، اکنون از تسهیلات صندوق استفاده می‌کنند، افزود: در حال حاضر حدود ۳۸۰ طرح بزرگ را از محل صندوق مصوب کرده‌ایم که رقم آن به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد و عمده آنها طرح های زیربنایی و اساسی است که می‌تواند کشور را به سوی توسعه سوق دهد.
تهیه فهرستی از طرح‌ها برای اولویت‌بندی استفاده از منابع صندوق
قائم مقام صندوق توسعه ملی همچنین در مورد مهمترین طرح‌های که از منابع صندوق توسعه ملی می‌توانند استفاده کنند، توضیح داد: تمامی طرح‌هایی که توجیه فنی مالی اقتصادی داشته باشند، می‌توانند از منابع ارزی صندوق استفاده کنند، این در حالی است که با مطالعات انجام اولویت‌بندی هایی در این زمینه انجام شده و با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های متولی صنعت مانند نفت و نیرو تعامل داریم که بتوان فهرستی از این پروژه‌ها تهیه کرد که در حال نهایی‌شدن است که براساس این فهرست منابع صندوق را از این به بعد یک مقدار حساب شده‌تر تخصیص خواهیم داد.
وی افزود: در دو سال ابتدای کار صندوق که طرح‌های مهم کشور معطل مانده و کشور نیاز به منابع ارزی داشت و تقریبا همه منابع بسته شده بود، انتظار این بود که صندوق توسعه ملی سریعا این خلأ‌ها را پر کند و از آنجا که صندوق نوپا بود، هنوز دستورالعمل و آیین‌نامه یا مطالعات عمیقی که به اولویت‌ها برسیم وجود نداشت.
حسینی با اشاره به اینکه حدود یکسال است که تهیه فهرستی برای اولویت‌بندی طرح‌ها برای تامین مالی از صندوق می‌گذرد، ادامه داد: این در حالی است که امیدواریم تا پایان سال ۹۲، نوع حوزه‌های ورودی همچنین اینکه در چه حوزه‌هایی با چه نرخ سودی وارد می‌شویم و نرخ سود ترجیحی در هر بخشی چقدر است به وضوح مشخص شود.
تامین مالی پارس جنوبی از مهمترین مصوبات صندوق توسعه ملی است
قائم مقام صندوق توسعه ملی همچنین با بیان اینکه در یکی‌دو سال اخیر بسیاری از طرح‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و نیز طرح‌های فولادی و سایر صنایع کوچک‌تر توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شده‌اند، بیان کرد: با مجوزی که مجلس داد، ما در طرح‌های بالا‌دستی نفت نظیر عسلویه و پارس جنوبی هم ورود پیدا کرده و حدود ۱۰ میلیارد دلار هم وام پرداخت کردیم.
وی معتقد است که براساس مجوز مبنی بر اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران در بخش‌های بالا‌دستی نفت، تسهیلاتی که به طرح‌های پارس جنوبی از سوی این صندوق پرداخت شده از مهمترین مصوبات آن بوده است.
بخش خصوصی واقعی در کشور نداریم
حسینی در در مورد اینکه چه موانعی در ارتباط صندوق با بخش خصوصی برای پرداخت تسهیلات وجود دارد؟ به نشریه برنامه گفت: بخش خصوصی کاملا توانمندی که بتواند در اقتصاد جای دولت را بگیرد، وجود ندارد و آنهایی که قوی هستند و می‌توانند وارد پروژه‌های بزرگ زیربنایی شوند متاسفانه عمومی غیردولتی بوده و کاملا خصوصی نیستند نظیر صندوق‌های بازنشستگی یا تامین اجتماعی که طبق قانون می‌توانند از ما وام بگیرند.
وی با بیان اینکه بنابراین عمده‌ترین شرکت‌های خصوصی که تا کنون از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند پتروشیمی‌ها تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بوده‌اند، تصریح کرد: بنابراین ما هنوز شرکت خصوصی قوی و واقعی نداریم که مثلا در سطح یک میلیارد یا صد میلیارد دلار پروژه تعریف کند.
حسینی با اشاره به اینکه بخش خصوصی ایران در اقتصادی فعالیت می‌کند که بسیار متأثر از سیاست‌های پولی‌مالی کشور به خصوص نوسانات نرخ ارز است، گفت: نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر موجب شده تا بسیاری از شرکت‌های خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری و پی‌گیری تسهیلات ارزی نداشته باشند، چراکه همواره در هراس مواجه با مشکلات ناشی از نوسانات ارز در بازپرداخت تسهیلات هستند.
معوقات بالا در بخش خصوصی
قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بخش خصوصی در سال‌های گذشته از تسهیلاتی را از حساب ذخیره ارزی دریافت کرده اما با توجه به شرایط تحریم یا مشکل برابری نرخ ارز در بازپرداخت با مشکل مواجه شده است، افزود: بنابراین این بخش معوقات زیادی دارد و براساس قوانین نظام بانکی کشور کسانی که چک برگشتی داشته و به تعهدات مالی خود عمل نکرده باشند تا آنها را تعیین تکلیف نکنند، نمی‌توانند تسهیلات بگیرند از این رو بسیاری از شرکت‌ها حتی شرکت‌های خوب کشور منتظر برطرف شدن مشکل خود در این رابطه هستند.
اجرای اصل ۴۴ قدم مثبت برای بخش خصوصی
او آغاز اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و ورود بخش خصوصی به اقتصاد قدمی مثبت و رو به جلو برشمرد و ادامه داد: می‌توان امیدوار بود که طی ۱۰ سال آینده به تدریج بخش خصوصی جای بخش دولتی و عمومی غیردولتی را در اقتصاد پر کند که البته باز هم امیدوارم با استقرار دولت جدید و توجهی که به بخش خصوصی خواهد شد شاهد حضور بیشتر این بخش در اداره کشور باشیم.
تحریم ها بخش خصوصی را نیز محدود می کند
این مقام مسول همچنین با اشاره به محدودیت‌های دیگر موجود برای بخش خصوصی یادآور شد: فعالان بخش خصوصی شاید نسبت به بخش دولتی محدودیت‌های کمتری برای تعامل با خارج از کشور داشته و راحت‌تر می‌توانند با سرمایه‌گذاران خارجی ارتباط برقرار، شریک تجاری پیدا و تجهیزات وارد کنند اما شرایط تحریمی خود به خود هزینه‌های بالاسری را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند که اکنون بخش خصوصی را از این بابت نگران کرده است.
بخش خصوصی را به راحتی فاینانس می کنیم
حسینی با اعتقاد به اینکه بخش خصوصی با امکاناتی که اکنون در داخل و خارج وجود دارد می‌تواند به خوبی نقش خود در اقتصاد کشور ایفا کند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که ما اکنون به عنوان یک نهاد پولی و مالی قوی به راحتی می‌توانیم آنها را فاینانس کنیم چه آنها بخواهند در خارج کشور به عنوان پیمانکار حضور داشته باشند و چه بخواهند به عنوان تولید‌کننده در داخل کشور فعالیت کنند در هر دو حالت ما می‌توانیم آنها را تامین مالی کنیم.
