اولین ایراد لاریجانی به یک مصوبه دولت روحانی / مصوبه دولت درباره «رفع موانع تولید و اشتغال» مغایر قانون است
رئیس مجلس مصوبه دولت روحانی درباره «رفع موانع تولید و اشتغال» را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور به مصوبه ۲۱ شهریور ماه دولت روحانی با موضوع رفع موانع تولید و اشتغال سه ایراد قانونی گرفت و تشکیل کارگروه برای تسهیل ترخیص کالاها را غیرقانونی اعلام کرد.
در نامه لاریجانی آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ١١٨٣٢٠ /ت ۴٩۵١۵ ه مورخ ۲۱ شهریور ۹۲ موضوع « رفع موانع تولید و اشتغال »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستندًا به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ٨۵ ) و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ١٠ ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱- نظر به تبصره ۳ اصلاحی ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۹ که مقرر می‌دارد «سازمان‌های توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی در مناطق کمترتوسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی نمایند» علیهذا، بندهای ( ٣) و ( ۶) مصوبه از حیث اطلاق عبارت و مصرح نبودن به رعایت شدن ترتیبات مقرر در قانون و مقید نبودن به قید فعالیت در « مناطق کمترتوسعه یافته » مغایر قانون است.
٢- نظر به اینکه به موجب مواد ۱، ۲، ۳، ۱۵ و ۳۸ قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠ «تشریفات گمرکی شامل کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود از جمله ترخیص و خروج کالاها با سازمان امور گمرکی است» و مضافًا اینکه هرگونه رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی، بر عهده کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده ۱۴۴ همین قانون می باشد، بنابراین جز ب بند ( ٧) مصوبه مبنی بر تشکیل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها، چون مخل وظایف و اختیارات سازمان امور گمرکی و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌باشد، مغایر قانون است.
۳- تبصره ( ١١ ) جزء ( ٧) مصوبه ناظر به لازم الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه، همچنین تبصره ( ٢) در خصوص ملاک عمل دانستن نظر رئیس کل بانک مرکزی در موارد بروز اختلاف در کارگروه مبنیًا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.
