ایجاد یک شغل ۱۰ برابر یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به نفع مردم است

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که با اعلام رئیس‌جمهور فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری کلید می‌‌خورد در این خصوص چه الزاماتی باید رعایت شود؟ اظهار داشت: انصاف حکم می‌کند از شروع و جسارت شروع این قانون تقدیر و تشکر شود چرا که این دولت توانست تابوی اجرای این قانون را بشکند و این به معنای آن نیست که نارسایی و مشکلات وجود نداشته است.
وی افزود: سوئیچ خوردن و یا نخوردن فاز دوم این قانون یک بحث است که باید با توجه به التهابات موجود جامعه که از جنس انتخابات، نقدینگی و نوسان نرخ ارز است مورد بررسی قرار گیرد. بحث این است که اجرای مرحله دوم این قانون نباید متوقف شود و نباید شرایط جدید و سخت‌تری را تحمیل کنند بلکه باید یک حالت بینابینی در نظر گرفته شود و در اولویت‌های هدفمندی تجدیدنظر شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اهدافی داشته است قرار بود در بخش تولید برخی خطوط تغییر کند قرار بود شفافیت ایجاد شود، قرار بود سرمایه‌گذاری در کشور مقرون به صرفه باشد اما این اهداف محقق نشده است چون اولویت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نبوده است.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که در فاز اول اجرای این قانون بخش تولیدی کشور شرایط را درک کرده و فشار را تحمل کرد، هزینه‌ها را با قیمت جدید تحمل کرد اما کالای خود را با قیمت قدیم عرضه کرد لذا لازم است برای همراهی بخش تولید با آنها همراهی شود.
آل اسحاق گفت: باید اولویت اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بخش تولید باشد نباید انتظارات جدیدی مثل دو برابر شدن یارانه نقدی مطرح کرد. دولت در تأمین منابع مشکل دارد. دولت با فشار خودش را می‌کشد در این حالت نباید انتظار جدیدی برای افزایش رقم یارانه‌ها ایجاد کرد.
وی افزود: باید بدانیم هر فرصت شغلی می‌تواند ۴۵۰ هزار تومان برای هر فرد ایجاد درآمد کند و از دست دادن آن نیز ۴۵۰ هزار تومان از درآمد مردم کاهش دهد که این ۴۵۰ هزار تومان ۱۰ برابر ۴۵ هزار تومانی است که دولت یارانه می‌دهد پس حتی اگر از زاویه عدالت و مسائل اجتماعی هم به آن نگاه کنیم ایجاد فرصت شغلی عادلانه‌تر است.
وی افزود: برخورد ترجیحی با قیمت حامل‌های انرژی برای بخش تولیدی اشکالی ندارد اما در فاز دوم نباید بخش تولیدی کشور شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد در بخش تولید باید با احتیاط جلو برویم.
آل اسحاق گفت: امکانات دولت محدود است و جوابگوی حمایت از تولید در بحث تغییر خطوط تولید نیست چرا که بحث تغییر میلیون دلار است و دولت از میلیون تومان صحبت می‌کند لذا لازم است نظام بانکی در این راستا با دولت همکاری کند تا تغییر ترمیم یا اصلاح خطوط تولید حتما اتفاق بیفتد. اتاق بازرگانی و تشکل‌ها هم باید کمک کنند تا بسته‌های حمایتی در جهت اهداف هدایت شود و لازم است همکاری ۳ جانبه بین اتاق ، وزارت صنعت و شرکت‌های مشاوره‌ای انجام شود.
آل اسحاق تأکید کرد: دشمن در حوزه اقتصادی وارد جنگ شده است و ما اجازه نخواهیم داد که آنها در این حوزه موفق شوند، روحیه، فرآیند و سیاست جنگی نیازمند اعتماد جنگی است. ما در  ۸ سال دفاع مقدس به جوان ۲۰ ساله‌ای که کفش کتانی در پا داشت اعتماد کردیم و او را به عنوان فرمانده به میدان فرستادیم. امروز شرایط ما خیلی متفاوت است در حوزه اقتصادی ما خیلی قوی‌تر هستیم و امکانات خیلی زیادی وجود دارد اما نیازمند بسیج هستیم. ما در جبهه با بسیج موفق شدیم. نگاه بسیجی الزاماتی دارد ، اعتماد و فضاسازی برای بروز استعدادها و حذف فشارها از الزامات آن است.
آل اسحاق گفت: حوزه اقتصاد تابع جریانات روانی است اگر فضا مناسب نباشد امور به خوبی انجام نمی‌شود لذا در این فضای روانی حرف، تصمیم و عدم هماهنگی غیرمناسب نباید اظهار شود. حرف‌هایی که در تصمیم لازم است نباید گفته شود فضای روانی باید سرشار از اعتماد، امید و نشاط باشد، باید در تصمیم‌ها و رفتارها دقت شود چرا که شرایط ما ویژه است، دشمن به دنبال ایجاد التهاب است، ما باید از التهاب دوری کنیم.
وی افزود: در انتخابات اسفند ماه نباید گروه‌های رقیب برای کسب رأی بیشتر و یا داغ کردن فضای انتخابات اقدام به سیاه‌نمایی کنند و التهاب مضاعف به جامعه وارد کنند چرا که ضررش خیلی بیشتر از سودش است. فضای امروز جامعه التهاب جدید را نمی‌طلبد، ایجاد التهاب در جهت اهداف دشمن است. همانطور که امام راحل فرموده بودند هرگاه حرف‌های ما با حرف‌های دشمن یکی شد اشتباه می‌کنیم لذا هر کس با هر جایگاهی ایجاد التهاب کند در مسیر دشمن است.