بازار اجاره بهای مسکن چگونه کنترل می شود

تهران -کنترل بازار اجاره بهای مسکن همزمان با شروع فصل تابستان به عنوان یک خواسته اصلی مستاجران مطرح است ، اما تجربه سال ۱۳۹۰ نشان داد که تعزیراتی ساختن آن چندان امیدوار کننده نیست و راهبرد عرضه خانه های استیجاری می تواند اثرگذاری بیشتری در این ارتباط داشته باشد .

گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا حاکی است طبق بررسی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران طی سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ماقبل بیش از ۱. ۱۱درصد رشد داشته است.

این درحالی است که برخی از اعضای صنف مشاوران املاک در شهر تهران براین باورند در سال گذشته رشد اجاره بهای مسکن نسبت به سال ۱۳۸۹ برای خانه های بزرگ بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود ، درحالی که خانه های کوچک با شمار تقاضاهای بیشتر دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کردند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک اظهار داشت: سال ۱۳۹۰ مقرر شد در استانهای تهران والبرز میزان رشد مجاز اجاره بهای مسکن ۹ تا ۱۲ درصد باشد و تعیین این ارقام تا حدودی وضعیت معاملات را تحت تاثیر قرار داد و برای مشاوران مشکل آفرین بود ، اما بهر روی نمی توان دارندگان واحد های مسکونی را ملزم به رعایت این نرخ ها ساخت .

وی تصریح کرد : وضعیت نرخ های معاملات خانه های استیجاری در سال ۱۳۹۰ نشان داد که متوسط رشد اینگونه خانه ها ۲۰ تا سقف ۳۰ درصد بود .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست هفته گذشته خود با وزیر راه و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت مسکن مهر و مسایل پیرامون آن دغدغه های خود را بازگفتند و خواستار کنترل افزایش قیمت مسکن به خصوص بحث افزایش اجاره بها را مورد تاکید قرار دادند واز مقام مسئول این بخش درخواست اتخاذ تدابیری جدی را داشتند.

مجلسیان با استناد به تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موضوع کنترل اجاره بهای مسکن را یادآورشدند و گفتند:براساس مصوبه ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره ای و طی پنج بند راهکاری در قالب ساخت مسکن اجاره ای با حداقل قیمت تمام شده با کمک شهرداری ها پیش بینی شده بود که تاکنون اقدام جدی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است.

نمایندگان مجلس براین باورند که با ساخت منازل اجاره ای می توان نقش مهمی در کاهش قیمت اجاره ای مسکن داشت.

درعین حال مجلس شورای اسلامی به وزارتخانه یادشده پیشنهاد داد که با اخذ مالیات در مورد قیمت زمین و خرید املاک گران قیمت، کمکی به کنترل بازار مسکن کند.

از سوی دیگر علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در خصوص موضوع قانون ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره ای معتقد است : براساس قانون مذکور ،قرار بود زمین به دولت داده شود تا دولت با حمایت، مسکن ها را به خانوارها اجاره دهد، اما این موضوع تنها به یک رانت تبدیل شد و این وزارتخانه جلوی آن را گرفت.

وی از اعلام آمادگی وزارت راه وشهرسازی خبرداد که برای نهادهای دولتی مانند شهرداری ها و برخی سازمان ها مسکن های اجاره ای احداث کند ،مشروط برآنکه لایحه ای که از دولت به مجلس می آید تصویب شود تا بر اساس آن افراد با مسئولیت های مشخص بتوانند یک سال و با قیمت معین در استان ها و شهرستان ها این مسکن ها را اجاره دهند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مراجع رسمی در خصوص تحولات اقتصادی کشور و نوسان قیمت ها به تازگی آماری درباره وضعیت اجاره بهای مسکن در شهرهای کشور منتشر کرد که نشان می دهد در تهران سال گذشته میانگین رشد شاخص اجاره بها در سه ماه پایانی سال ( فصل زمستان ) به رقم ۱. ۱۴ درصد رسید و در سایر ماهها این نرخ رشد بین ۹ تا ۱۲ درصد در نوسان بود.

برپایه این گزارش تهران هفتمین شهر از نظر بیشترین نرخ رشد اجاره بها معرفی شد.

درحالی که از ابتدای تابستان ۱۳۹۱ دو هفته سپری شده ،اما نرخ های اجاره روند صعودی خود را پی می گیرند و سقف ۱۳ تا ۱۵ درصد رشد قیمت مورد تایید ، بیشتر روی کاغذ رسمیت دارد ، و خط و نشان موجرین برای مستاجرین مبنی بر پذیرش صوری و یا تمدید توافقی از مصادیق شرایط بازار در این بخش است .

هرچند که امار بانک مرکزی نشان می دهد حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های ساختمانی طی شش ماه نخست سال گذشته رشد ۷. ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ماقبل داشته ،اما تعداد کل ساختمان هایی که احداث آن ها طی نیمه نخست سال ۹۰ آغاز شده بود، با شش دهم درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۸۹ به رقم ۱۰۹ هزار و ۹۸۳ دستگاه رسید.

در همین حال هزینه احداث یک مترمربع بنا در ساختمان هایی که احداث آن ها طی شش ماه نخست سال ۹۰، آغاز شده بود، ۴. ۱۲ درصد افزایش یافت و به بیش از ۳۴۰هزار تومان برای هر مترمربع رسید.

اطلاعات دریافتی از آژانس های معاملات املاک به طور متوسط در سه ماهه نخست امسال میانگین رشد اجاره خانه های پایتخت ۲۰ درصد بوده و رشد عرضه خانه های مهر می تواند مانع از شتاب قیمت در این بخش باشد .

شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۹۰

بر اساس گزارش بانک مرکزی اجاره بها در سال ۱۳۹۰ در مناطق شهری ۱. ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش یافت.

شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه چهارم سال گذشته به عدد ۹. ۲۷۷ رسید که نسبت به سه ماهه قبل از آن به میزان ۵. ۳درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۶. ۱۳ درصد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰ نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان های کشور افزایش یافت.

بیشترین میزان افزایش متعلق به استان بوشهر معادل ۷. ۵ درصد بود و استان های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد هر یک با ۷. ۴ درصد و همدان با ۵. ۴ درصد در رده های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان گیلان معادل ۲/۲ درصد بود و استان های سیستان و بلوچستان با ۴. ۲ درصد و کرمانشاه با ۵. ۲ درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند.

درعین حال شاخص فوق در استان تهران معادل ۴. ۳ درصد افزایش داشته است.

**شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ

بر اساس این گزارش شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰ به عدد ۷. ۲۷۷ رسید که نسبت به سه ماهه قبل از آن برابر ۵. ۳ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱. ۱۴ درصد افزایش نشان می دهد.

متوسط شاخص مذکور در شهرهای بزرگ در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن معادل ۴. ۱۱ درصدافزایش داشته است.

انتظار می رود دولت با بهره گیری از اعتبارات طرح مهر نسبت به روند تکمیل خانه های این بخش شتاب بخشد ،تا ضمن پاسخگویی به تقاضاهای بازار ، مانع از رشد جهش قیمت خانه و به تاسی از آن خانه های استیجاری شود .