بازار عراق بازاری مطمئن و غنی برای حضور بخش خصوصی است

دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق گفت: بازار كشور عراق بازاری مطمئن و غنی برای تعاملات بخش خصوصی دو طرف می باشد و اراده دولت حمایت از بخش خصوصی برای حضور در این عرصه است.

به گزارش ایرنا ، حسن كاظمی قمی روز یكشنبه در همایش یكروزه معرفی بازار كسب و كار در اقلیم كردستان عراق كه در استانداری قزوین برگزار شد، بخش خصوصی را سكاندار تولید ملی دانست و افزود:در سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی نقشی كه مرزها و رسمیت آنها در حمایت از تولیدات داخلی دارند، بسیار حایز اهمیت است لذا باید در راستای توسعه صادرات برای حمایت از تولید ملی تلاش كرد.

وی اظهار داشت: كشور عراق امروز زیرساختهای لازم برای توسعه را ندارد و این كشور میتواند هم از نظر كالا و هم از نظر خدمات فنی و مهندسی نقش اول را در افزایش صادرات غیر نفتی ایران ایفا كند.

كاظمی قمی ادامه داد: وجود جمعیتی نزدیك به40درصد جمعیت ایران و افزایش تولید نفت و عدم مواجهه این كشور با تحریم های اقتصادی، عراق را طعمه بسیار چربی برای كشورهای مختلف كرده است.

وی با اشاره به كاهش صادرات غیرنفتی به این كشور در سال گذشته گفت: علت این امر بیشتر كاهش صادرات خودرو به این كشور به علت حضور شركتهای خودروساز چینی در عراق بوده كه بطور یقین به موازات بهبود شرایط امنیتی رقابت برای حضور در این كشور افزایش مییابد.

سفیر سابق ایران در عراق ، سیاست جمهوری اسلامی ایران را ایجاد امنیت در عراق ذكر كرد و افزود: استراتژی امروز نظام اسلامی مشاركت در عرصه سازندگی و بازسازی كشور عراق است.

دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق اظهار داشت: بخش خصوصی كشورمان از نظر شرایط فنی و تكنولوژیكی و بهره مندی از نیروی متخصص، از توانمندی مطلوبی برخوردار است.

كاظمی قمی گفت: در سال گذشته توافقنامه خوبی برای حمل یكسره كالا و مسافر از مرز خسروی انجام شد كه از ابتدای امسال عملیاتی كردن آن توافقات در دستور كار قرار گرفته است.

وی افزود: تا یكماه آینده زمینه تردد یكسره كامیونها و اتوبوسهای ایرانی زایرین به عراق انجام می شود كه 30 درصد از مشكلات زایرین ایرانی در این بخش مرتفع خواهد شد.

دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق گفت : با اجرایی شدن طرح ورود كامیونهای حامل كالاهای ایرانی به داخل خاك عراق از نظر زمان تخلیه و بارگیری تاثیر بسزایی در روند كارها دارد.

كاظمی قمی گفت: از سال 1390 و براساس برنامه پنج ساله چشم‌اندار تدوین هدف‌گذاری اقتصادی در عراق باید حجم همكاری‌های فنی و مهندسی ایران در عراق به سقف 10 میلیارد دلار و مجموع همكاری‌های اقتصادی به 20 میلیارد دلار برسد كه قابل حصول و دست یافتنی است.

وی افزود: در رفت و آمدهای زیارتی نیز براساس همین چشم‌اندازكه سالانه دومیلیون و 600 هزار نفر می باشد تا 10 میلیون نفر در سال براساس چشم‌انداز پنج ساله پیش بینی شده است كه تحقق این مسئله نیازمند جاده سازی و مدل‌سازی در رفت و آمدهاست.

كاظمی قمی در پایان افزود: مسوولان نباید تنها صادرات خود را تنها به سوی كردستان عراق معطوف كنند، بلكه باید حكومت مركزی و بخش عربی عراق و سوریه را برای تبادلات كالاهای اقتصادی مدنظر داشته باشند.

وی با تاكید بر اهمیت حضور بخش خصوصی برای فعالیت های اقتصادی در عراق گفت: هم اكنون فضای مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی با كشور عراق وجود دارد.

كاظمی قمی مشاركت بخش خصوصی، حل مشكلات گمركی و رفت آمد و اعمال سیاست های تشویقی را از راهكارهای توسعه مناسبات اقتصادی با عراق دانست و اظهار كرد: ایجاد شهرك های صنعتی مشترك، ایجاد خط مونتاز خودرو سازی، تراكتور سازی و ماشین آلات سنگین از جمله راهكارهایی است كه در این زمینه دنبال می كنیم.

وی گفت: سرمایه گذاری های مشترك با سرمایه گذاران عراقی، قرار گرفتن لیست شركت های ایرانی در لیست مناقصه ها در عراق و برداشتن روادید از جمله دیگر كارهایی است كه می تواند مناسبات اقتصادی بین دو كشور را توسعه بخشد.

كاظمی قمی اضافه كرد: منطقه كردستان عراق در بخش های سیاسی و امنیتی همكاری خوبی با ایران دارد و مسوولین این منطقه در كنترل ضد انقلاب در مرزهای مشترك همكاری مناسبی با ایران داشتند.

دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق یاد آور شد: به رغم این، حجم همكاری در بخش اقتصادی متوزان با ظرفیت ها نیست و با انتظارات ما همخوانی ندارد.

كاظمی قمی، حمل یكسره بار و مسافر از ایران به عراق را از جمله راهكارهای توسعه مناسبات با عراق دانست و اظهار داشت: در همین ارتباط توافقی بین وزرای راه دو كشور به امضاء رسیده است.

وی گفت: با یكسره شدن حمل بار و مسافر، بیش از 40 درصد از مشكلات دو كشور در زمینه صادرات و واردات، مسافرین و زائران ایرانی حل خواهد شد.

كاظمی قمی در ارتباط با استقرار شعب بانك ها در عراق نیز گفت: با توافق انجام شده طی چند روز اخیر بانك پارسیان به عنوان اولین بانك ایرانی در عراق شعبه دایر كرد.

دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق افزود: سایر بانك ها نیز در صورت موافقت بانك مركزی عراق می توانند در آن كشور شعبه دایر كنند كه استانداری ها می توانند در همین ارتباط با بانك مركزی عراق مكاتبه كنند.