بازار عراق بازاری مطمئن و غنی برای حضور بخش خصوصی است

دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق گفت: بازار کشور عراق بازاری مطمئن و غنی برای تعاملات بخش خصوصی دو طرف می باشد و اراده دولت حمایت از بخش خصوصی برای حضور در این عرصه است.

به گزارش ایرنا ، حسن کاظمی قمی روز یکشنبه در همایش یکروزه معرفی بازار کسب و کار در اقلیم کردستان عراق که در استانداری قزوین برگزار شد، بخش خصوصی را سکاندار تولید ملی دانست و افزود:در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نقشی که مرزها و رسمیت آنها در حمایت از تولیدات داخلی دارند، بسیار حایز اهمیت است لذا باید در راستای توسعه صادرات برای حمایت از تولید ملی تلاش کرد.

وی اظهار داشت: کشور عراق امروز زیرساختهای لازم برای توسعه را ندارد و این کشور میتواند هم از نظر کالا و هم از نظر خدمات فنی و مهندسی نقش اول را در افزایش صادرات غیر نفتی ایران ایفا کند.

کاظمی قمی ادامه داد: وجود جمعیتی نزدیک به۴۰درصد جمعیت ایران و افزایش تولید نفت و عدم مواجهه این کشور با تحریم های اقتصادی، عراق را طعمه بسیار چربی برای کشورهای مختلف کرده است.

وی با اشاره به کاهش صادرات غیرنفتی به این کشور در سال گذشته گفت: علت این امر بیشتر کاهش صادرات خودرو به این کشور به علت حضور شرکتهای خودروساز چینی در عراق بوده که بطور یقین به موازات بهبود شرایط امنیتی رقابت برای حضور در این کشور افزایش مییابد.

سفیر سابق ایران در عراق ، سیاست جمهوری اسلامی ایران را ایجاد امنیت در عراق ذکر کرد و افزود: استراتژی امروز نظام اسلامی مشارکت در عرصه سازندگی و بازسازی کشور عراق است.

دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق اظهار داشت: بخش خصوصی کشورمان از نظر شرایط فنی و تکنولوژیکی و بهره مندی از نیروی متخصص، از توانمندی مطلوبی برخوردار است.

کاظمی قمی گفت: در سال گذشته توافقنامه خوبی برای حمل یکسره کالا و مسافر از مرز خسروی انجام شد که از ابتدای امسال عملیاتی کردن آن توافقات در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تا یکماه آینده زمینه تردد یکسره کامیونها و اتوبوسهای ایرانی زایرین به عراق انجام می شود که ۳۰ درصد از مشکلات زایرین ایرانی در این بخش مرتفع خواهد شد.

دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق گفت : با اجرایی شدن طرح ورود کامیونهای حامل کالاهای ایرانی به داخل خاک عراق از نظر زمان تخلیه و بارگیری تاثیر بسزایی در روند کارها دارد.

کاظمی قمی گفت: از سال ۱۳۹۰ و براساس برنامه پنج ساله چشم‌اندار تدوین هدف‌گذاری اقتصادی در عراق باید حجم همکاری‌های فنی و مهندسی ایران در عراق به سقف ۱۰ میلیارد دلار و مجموع همکاری‌های اقتصادی به ۲۰ میلیارد دلار برسد که قابل حصول و دست یافتنی است.

وی افزود: در رفت و آمدهای زیارتی نیز براساس همین چشم‌اندازکه سالانه دومیلیون و ۶۰۰ هزار نفر می باشد تا ۱۰ میلیون نفر در سال براساس چشم‌انداز پنج ساله پیش بینی شده است که تحقق این مسئله نیازمند جاده سازی و مدل‌سازی در رفت و آمدهاست.

کاظمی قمی در پایان افزود: مسوولان نباید تنها صادرات خود را تنها به سوی کردستان عراق معطوف کنند، بلکه باید حکومت مرکزی و بخش عربی عراق و سوریه را برای تبادلات کالاهای اقتصادی مدنظر داشته باشند.

وی با تاکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی برای فعالیت های اقتصادی در عراق گفت: هم اکنون فضای مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشور عراق وجود دارد.

کاظمی قمی مشارکت بخش خصوصی، حل مشکلات گمرکی و رفت آمد و اعمال سیاست های تشویقی را از راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی با عراق دانست و اظهار کرد: ایجاد شهرک های صنعتی مشترک، ایجاد خط مونتاز خودرو سازی، تراکتور سازی و ماشین آلات سنگین از جمله راهکارهایی است که در این زمینه دنبال می کنیم.

وی گفت: سرمایه گذاری های مشترک با سرمایه گذاران عراقی، قرار گرفتن لیست شرکت های ایرانی در لیست مناقصه ها در عراق و برداشتن روادید از جمله دیگر کارهایی است که می تواند مناسبات اقتصادی بین دو کشور را توسعه بخشد.

کاظمی قمی اضافه کرد: منطقه کردستان عراق در بخش های سیاسی و امنیتی همکاری خوبی با ایران دارد و مسوولین این منطقه در کنترل ضد انقلاب در مرزهای مشترک همکاری مناسبی با ایران داشتند.

دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق یاد آور شد: به رغم این، حجم همکاری در بخش اقتصادی متوزان با ظرفیت ها نیست و با انتظارات ما همخوانی ندارد.

کاظمی قمی، حمل یکسره بار و مسافر از ایران به عراق را از جمله راهکارهای توسعه مناسبات با عراق دانست و اظهار داشت: در همین ارتباط توافقی بین وزرای راه دو کشور به امضاء رسیده است.

وی گفت: با یکسره شدن حمل بار و مسافر، بیش از ۴۰ درصد از مشکلات دو کشور در زمینه صادرات و واردات، مسافرین و زائران ایرانی حل خواهد شد.

کاظمی قمی در ارتباط با استقرار شعب بانک ها در عراق نیز گفت: با توافق انجام شده طی چند روز اخیر بانک پارسیان به عنوان اولین بانک ایرانی در عراق شعبه دایر کرد.

دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق افزود: سایر بانک ها نیز در صورت موافقت بانک مرکزی عراق می توانند در آن کشور شعبه دایر کنند که استانداری ها می توانند در همین ارتباط با بانک مرکزی عراق مکاتبه کنند.