بازار پارچه متأثر از افزایش شدید تعرفه رنگ
هنگام عبور از خیابان های زرتشت، ولی عصر و مولوی پارچه هایی به نمایش گذاشته شده اند که به قول فروشندگان، محصول کشورهای ترک و چین است. برخی از این پارچه های به اصطلاح خارجی که با قیمت های سرسام آوری به دست مشتریان می رسد، هیچ گونه ضابطه قیمت گذاری ندارند و مردم بنا به اعتمادی که به فروشنده دارند، پارچه های مورد نظر خود را خریداری می کنند اما نکته قابل توجه در این صنف، وجود پارچه های قاچاق در لابه لای طاقه ها است. این نوع پارچه ها که با قیمت های بسیار پائین به دست فروشندگان می رسد، با ۱۰ برابر شدن قیمت به فروش می رسند.
مردم نیز که از این موضوع اطلاعی ندارند، با تصور آن که قیمت ها افزایش یافته و یا چون پارچه متعلق به کشور ترک، ژاپن و چین است، اقدام به خرید می کنند.البته در این بازار پرهیاهو، فروشندگان با انصافی حضور دارند که قیمت ها را با درصدی کم افزایش می دهند. با تمام این اوصاف، به اعتقاد فروشندگان محصولات نساجی، بازار این بخش کساد است و خبری از مشتری نیست. با توجه به راکد بودن بازار، حرف و حدیث ها درباره گران شدن مجدد پارچه مطرح شده است که سرمنشأ آن افزایش قیمت تعرفه واردات رنگ های نساجی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد است. گفته می شود با ادامه این روند، قیمت محصولات نساجی بالا رفته و تبعات آن گریبانگیر تولیدکنندگان ضعیف نساجی می شود. اکنون که ۱۲۰ سال از صنعت نساجی کشورمان می گذرد و وارد نسل پنجم شده ایم، باید شرایطی ایجاد شود که تولیدکنندگان واحدهای نساجی به جای آن که درگیر کاهش یا افزایش قیمت ها شوند، به مسئله تولید کیفی و کمی بها دهند و مانند سایر کشورها، پارچه هایی را تولید کنند که از نظر جنس، تنوع محصول و قیمت، قابل رقابت با مشابه خارجی باشد. متأسفانه طی سال های اخیر به جای آن که صنعت نساجی رشد پیدا کند، شاهد عقب نشینی تولیدکنندگان بودیم و بعضاً دیده شده تولیدکنندگان با اسم و رسم تولید را کنار گذاشته و بر واردات قانونی پارچه بسنده کرده اند.
در این بازار که کشور چین حرف اول را می زند و با تولیدات محصولات مختلف امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است، نبایستی دولت به مشکلات صنعت نساجی دامن زند و با مانع تراشی مانع ادامه حرکت این صنف شود. هرچند که تولیدکنندگان، وزارت بازرگانی را علت این اتفاق می دانند. به هر ترتیب این صنعت که سبب اشتغال ۳۰۰ هزار نفر شده است با صفر شدن سود بازرگانی و عوارض گمرکی چهار درصد می تواند دوباره سرپا بایستد. در این راستا مهندس جمشید بصیری، دبیر انجمن صنایع نساجی، درباره وضعیت واحدهای نساجی می گوید: به یکباره خبردار شدیم ۴ رقم از رنگ های نساجی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد تعرفه شان برخلاف عرف متداول افزایش یافت. با بروز چنین اتفاقی موضوع افزایش بدون حساب و کتاب تعرفه واردات رنگ های نساجی به وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن اعلام شد. با توجه به تولید ناچیز رنگ های نساجی در داخل کشور، افزایش حقوق ورودی رنگ به صلاح نمی باشد و قبل از ایجاد مشکلات غیرقابل جبران باید هرچه سریع تر حقوق ورودی رنگ به حقوق ورودی سال ،۸۶ بازگردد. اگر قیمت رنگ که جزو کالاهای اساسی است، منطقی نشود، مطمئناً قیمت پارچه در بازار افزایش خواهد یافت و همین میزان فروش در بازار از دست خواهد رفت. اما مهندس مروج، رئیس انجمن صنعت نساجی درباره وضعیت این صنعت گفت: واحدهای بزرگ صنعت نساجی یا از بین رفته اند و یا در مرحله از دست رفتن هستند. اما خوشبختانه برخی از واحدهای نساجی بخش خصوصی توانسته اند با واردات ماشین آلات جدید و تغییر و تحول در طرح های خود، کشش بازار را نسبت به محصولات داخلی افزایش دهند. اما ادامه این روند منوط به حمایت دولت است.وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد واحد نساجی توسط دولت اداره می شود، اذعان داشت: دولت هفت واحد بزرگ نساجی دارد که در حال بسته شدن هستند.در این راستا گلناز نصراللهی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک معتقد است: صنعت نساجی به دلیل قدمت آن اصولاً با مشکل فرسودگی ماشین آلات و تکنولوژی روبه رو بوده است. به همین دلیل نیز در سال های اخیر مصوبه خاص بازسازی و نوسازی برای این صنعت تصویب شد و خوشبختانه با مشارکت دیگر واحدهای نساجی نسبت به بازسازی تعداد زیادی از واحدها اقدام شد. این موضوع سبب کاهش سهم دولت در تولیدات نساجی و افزایش سهم بخش خصوصی شد.وی با بیان اینکه سطح کیفی محصولات نساجی داخلی به دلیل فضای رقابتی ایجاد شده ارتقا یافته است، می گوید: با درک صحیح صاحبان این صنعت و رقابت با کالاهای مشابه خارجی تولیدکنندگان در محصولات خود بازنگری مناسبی داشته اند.
(روزنامه ایران)
