بازبینی ۳ماهه لیست کالاهای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه نتایج مثبت ندارد
رئیس مجمع واردات با بیان اینکه اگر با بخش خصوصی در مورد قرارداد ترجیحی با ترکیه مشورت می شد به طور حتم لیست کالاها به گونه‌ای دیگر بود،گفت: بازبینی لیست کالاهای قرار ترجیحی آنچنان نتایج مثبتی نخواهد داشت.
محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در تنظیم قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه هیچ همفکری با بخش خصوصی انجام نشده است، اظهارداشت: اگر با بخش خصوصی در مورد این قرارداد مشورت می شد به طور حتم لیست کالاها به گونه‌ای دیگر بود.
وی با اشاره به اینکه ایران در سال ۲۰۱۱ براساس همین اقلامی که در قرار ترجیحی درج شده حدود ۵۹ میلیون دلار صادارت به کشور ترکیه داشته است اما ترکیه در همین سال ۱۷ برابر این رقم به ایران کالا صادر کرده است. افزود: با وجود اینکه مسئولین از بازبینی لیست کالاهای قرارداد ترجیحی در هر سه ماه صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند اما به اعتقاد بنده طرف ترکی هوشیاری بسیار بالایی دارد و به هیچ عنوان از منافع خود کوتاه نخواهد آمد.
رئیس مجمع واردات اضافه کرد: ۶ ماه بعد از اجرای این قرارداد باید حجم کالاهای وارداتی به کشور مورد بررسی قرار گیرد تا ببینیم آیا بنا به گفته آقایان با اجرای قرارداد ترجیحی میزان قاچاق کالاها به ویژه پوشاک به کشور کاهش پیدا کرده است یا خیر.
برخوردار در ادامه صحبت‌های خود به اعلام آمار حجم واردات کالا طی ۱۰ ماه امسال پرداخت و گفت: در ۱۰ ماهه نخست امسال ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات داشته ایم اما خوشبختانه میزان صادرات هم در این بازده زمانی ۴۲ میلیارد دلار بوده است.
