بازگشت کارمندان خارج شده از تهران صحت ندارد

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: برگشت کارمندان منتقل شده به تهران صحت ندارد.

به گزارش افکارنیوز، عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس ، درباره اخباری مبنی بر برگشت دوباره کارمندان منتقل شده به تهران،گفت: این مطالب شایعه است، صحت ندارد و تکذیب می‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: بر اساس بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه، انتقال کارمندان به کلان شهرها از جمله تهران ممنوع است.

تاجی یادآور شد: برای کسانی که از تهران به سایر شهرها منتقل شده‌اند، امکان برگشت دوباره به تهران وجود ندارد، البته ممکن است تقاضایی از جانب کارمندان مطرح شده باشد، ولی طبق ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم انتقال به کلانشهرا از جمله تهران ممنوع است.

وی تاکید کرد: فایل اطلاعات کارمندان منتقل شده از تهران در معاونت توسعه مدیریت موجود است و اطلاعات کارکنان دستگاههای اجرایی استانی و ملی در اختیار این معاونت قرار گرفته است.

در ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است:

ماده۶۵ ـ به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت:

الف ـ هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجرا است.

موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت(برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی)، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

ب ـ هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌ شده یا می‌شوند، به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر در دستگاه‌های اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است.

کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری لغو می‌شود.

ج ـ تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد (۲%) کاهش می‌یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.

د ـ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات ممنوع است.