بحران مسکن دهه ۶۰ چگونه مهار شد؟
پایان دهه ۶۰، همزمان با ادامه یافتن جنگ تحمیلی، شرایط کشور روز به روز سخت‌تر می‌شد و فشار اقتصادی نیز بر این سختی می‌افزود.
به گزارش افکارنیوز، دنیای اقتصاد نوشت: مسکن نیز متاثر از این اوضاع دچار بحران بود. به طوری که در بیشتر روزها می‌شد خبری از این اوضاع نامساعد را در روزنامه‌ها خواند. چه این شرایط گاه نه در میان اخبار که در بین درخواست‌ها یا به عبارت دیگر گلایه‌های مردمی به چشم می‌آمد. نمونه‌ای از این درخواست‌ها که در روزنامه کیهان از نشریات معتبر و شناخته شده وقت چاپ شده چنین است: «مسکن روز به روز قیمتش افزایش می‌یابد و هیچ‌گونه کنترلی هم بر آن نیست، از طرفی قیمت اجاره خانه هم هر روز بیشتر از روز قبل می‌شود و این مستاجران را با مشکل مواجه کرده است. از مسوولان می‌خواهیم که برای بهبود اوضاع اقدام کنند.»
متناسب با همین شرایط است که چندی بعد، یکی از مسوولان وزارت مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه جزییات طرحی را اعلام کرد که از سوی وزارت مسکن تدوین شده بود. طرحی که یک هدف را دنبال می‌کرد و آن از میان بردن معضل مسکن بود.
کامروا در ابتدای این گفت‌وگو به ضرورت وجود چهار عامل برای از میان بردن این مشکل اشاره کرد. او این چهار عامل را زمین، سرمایه، مدیریت و مصالح ساختمانی عنوان می‌کند. کامروا در ادامه به برنامه‌های وزارت مسکن برای مدیریت این چهار عامل اشاره می‌کند. وی نخستین عامل را تامین مصالح خواند و گفت: مهم‌ترین مشکل تامین مصالح ساختمانی است، زیرا اکثر این مصالح وارداتی است، بر اساس برآوردهای انجام شده، هر مترمربع ساختمان معمولی به خاطر نیاز به مصالح ساختمانی، ۲۰ درصد ارزبری دارد و در صورت داشتن سرویس‌های خدماتی مترمربعی ۳۰ دلار و اگر ساختمان بیش از چهار طبقه باشد متر مربعی ۵۰ دلار ارزبری دارد. کامروا استراتژی وزارت مسکن را برای حل این مشکل بومی‌سازی عنوان کرده و می‌گوید: برای رفع و کاهش این مشکل به دنبال استفاده از مصالح بومی هستیم.
کامروا همچنین با اشاره به سیاست‌های تامین اعتبار و ارایه وام مسکن به عنوان بخش دیگری از این طرح ادامه می‌دهد: از نظر سرمایه، نیز از طریق سیستم بانکی و با پرداخت وام این سرمایه تامین می‌شود. به این منظور پس از مذاکراتی با کمیسیون تخصصی ارز، قرار بر این شد که ۱۳۰ میلیون ریال اعتبار برای ساخت واحدهای مسکونی از طریق بانک‌ها پرداخت شود. اما عامل دیگری که در ادامه این طرح کامروا به آن اشاره کرده ساخت واحدهایی در اطراف کلان‌شهرها است. او گفت که طرح اقماری ایجاد ۱۲ شهرک جدید در سراسر کشور که جمعا حدود ۵ میلیون نفر را در خود جای می‌دهد در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین طرح برای حل مشکل مسکن در دست اجرا است. طرح اجرایی این شهرک‌ها به تصویب رسیده است و کارهای اجرایی۴ شهرک که اکنون آغاز شده و در ۲ شهرک اطراف تهران، یکی در جنوب رباط کریم – جاده ساوه و دیگری در کیلومتر ۲۵ جاده کرج – قزوین، کار واگذاری زمین شروع شده است و امید است تا پایان سال جاری به مرحله ساخت برسد. این طرح ۵ میلیارد ریال هزینه دارد و امکانات اجرایی آن فراهم شده است.
وی ادامه داد با پیگیری‌ها و وضع قانون‌های جدید، در حال حاضر به لحاظ واگذاری زمین به متقاضیان مشکلی وجود ندارد. او تاکید می‌کند که زمین باید به صورت آماده به مردم واگذار شود و ما قصد داریم که در زمینهای واگذار شده در مجتمع‌های مسکونی مدرسه و فروشگاه هم ایجاد کنیم. کامروا ادامه می‌دهد آماده‌سازی زمین با مساحت ۱۷۴۵۸ هکتار اینک در دست اقدام است. این متراژ ظرفیت ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دارد.
کامروا با اشاره به رویکرد جدید وزارتخانه به کوچک‌سازی مسکن اظهار داشته است: در زمینه مساحت واحد مسکونی، سیاست وزارت مسکن تقلیل سطح زیربنا است و به اجراکنندگان این سیاست تسهیلات ویژه‌ای نیز اعطا می‌گردد. وی توضیح داده است هنگام واگذاری زمین در مورد متقاضیان مساحت کم‌تر نرخ ترجیحی اعمال می‌گردد. این نرخ ترجیحی به این صورت خواهد بود که نرخ زمین برای طبقه کم درآمد و بی‌بضاعت رایگان است و این نرخ برای بخش دیگری که وضع‌شان بهتر است نصف قیمت و برای طبقات متوسط نرخ بیشتر و برای افرادی که زمینهای بزرگ‌تری انتخاب کنند هزینه بالاتری تعیین شده است. او همچنین گفت کسانی که از متراژ پایین‌تر استفاده می‌کنند در پروانه‌های ساختمانی نیز از بخشودگی بهره‌مند می‌شوند.
کامروا همچنین ادامه داد: طرح استیجاری شامل ایجاد واحدهای کوچک با زیر بنای ۴۰ تا ۵۰ متر مربع در چند شهر برای تصویب به هیئت وزیران فرستاده شده است. بر اساس آن واحدهای مسکونی با زیربنای کوچک با اجاره بسیار پایین به خانواده‌های کم‌جمعیت و کم‌درآمد کشور واگذار خواهد شد. وی در پایان، آماری از سطح زیربنای مسکن در اروپای غربی، اروپای شرقی، ژاپن و آمریکای شمالی ارائه داد که حکایت از پایین‌تر بودن مقدار سطح زیر بنا در این کشورها در مقایسه با ایران دارد، در حالی که میزان ساخت مسکن به ازای هر هزار نفر در این کشورها تقریبا مساوی با ایران است.
