برخی واردکنندگان خودرو با احتکار به افزایش قیمت ها دامن می زنند

تهران – برخی شرکتهای واردکننده خودروهای خارجی با سوء استفاده از نوسانات اخیر نرخ ارز و تقاضای خرید در ایام پایانی سال از سوی مردم، با عدم عرضه خودروهای وارداتی به بازار، باعث تشدید تقاضا، سفته بازی و افزایش شدید قیمت این خودروها شده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اقدام این گونه شرکتها که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده ارز مورد نیاز آنها را با نرخ دولتی یعنی ۱۲ هزار و ۲۶۰ ریال تامین کرده و می کند، باعث شده برخی خودروهای عرضه شده توسط چنین شرکتهایی در بازار ظرف چند روز حتی تا ۱۰ میلیون تومان گرانتر شود.

به گفته فعالان بازار خودرو، آن دسته از خودروهای خارجی با قیمت متوسط که متقاضیان بیشتری دارد، مشمول این احتکار شده است، در حالی که شرکتهای واردکننده خودرو پاسخ متقاضیان خود را نمی دهند و یا به صراحت به آن ها پاسخ منفی می دهند.

فعالان بازار خودرو می گویند: خودروهای وارداتی در برخی نمایندگیها و یا مراکز فروش به صورت غیر علنی، با سفته بازی و مشتری خاص یابی با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت واقعی عرضه می شود.

این در حالیست که شرکت واردکننده مدعی هستند که خودرو نداشته و یا مدل مورد نظر به اتمام رسیده است.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی در شرایطی صورت می گیرد که با اختصاص ارز با نرخ رسمی به واردکنندگان ظرف یک هفته(آنطور که مقامات دولتی اعلام کرده اند)، هیچگونه بهانه ای مبنی بر تاثیر بازار ارز بر قیمت خوردو پذیرفته نیست.

از سوی دیگر برخی شرکتهای واردکننده، برای عرضه خودروهای خود در مرحله جدید، ضمن افزایش بی ضابطه قیمتها و عدم عرضه با قیمت مصوب، از متقاضیان درخواست کامل وجه مورد نظر را داشته و اعلام می دارند تحویل خودروها ۳۰ یا ۶۰ روز بعد صورت می گیرد.

خبرنگار ایرنا از ابتدای هفته جاری در تماس با روابط عمومی نماینده رسمی یک شرکت خودروساز کره ای، نرخ خودروهای وارداتی این شرکت را جویا شد، اما با این وجود تا روز چهارشنبه مسوول این روابط عمومی به رغم تماسهای مکرر برای مشخص شدن نحوه عرضه خودروهای وارداتی، از این اقدام طفره رفته و پاسخ نداد.

برخی مدلهای خودرو سواری همین شرکت با توجه به عدم عرضه در روزهای اخیر، مشمول افزایش قیمت شده و با وجودی که قیمت آنها در سایت مربوطه به نرخ مصوب، اعلام شده است، اما تا ۳۰ درصد بالاتر از این رقم در بعضی نمایندگیها و مراکز فروش، عرضه می شود و دچار سفته بازی است.

همه این اقدامات غیر قانونی در حالیست که مدیر کل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر این که این سازمان با تغییر قیمت خودروهای وارداتی موافقت نکرده است، قیمت های جدید را غیرقانونی دانست.

‘شهرام میرآخورلو’ با بیان این مطلب که قیمت خودروهای وارداتی و داخلی هیچ گونه تغییری نداشته و بر اساس همان نرخ‌های قبلی عرضه می شود، افزود: مجوزی برای افزایش قیمت به نمایندگی‌های مجاز خودروهای وارداتی داده نشده و نمایندگی‌های مجاز موظف به عرضه محصولات خود با نرخ‌های قبلی هستند.

وی گفت: واردات خودرو یک فرایند زمان‌بر است و حداقل به سه ماه زمان نیاز دارد، بنا بر این اگر هم تاثیری در این خصوص داشته باشد، باید در ماه‌های آینده شاهد آن باشیم.

مدیر کل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت تصریح کرد: در حال حاضر واردکنندگان نمی توانند به صورت مستقیم برای تغییر قیمت اقدام کنند و با توجه به مصوبه دولت هرگونه تغییر قیمتی باید با نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان صورت گیرد.

وی درباره نظارت بر فروش خودروهای وارداتی گفت: این قیمت گذاری با نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت می گیرد و واردکنندگان نیز برای هر گونه تغییر قیمت باید اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و از هرگونه افزایش قیمت بپرهیزند.

یک کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به ایرنا گفت: به نظر می رسد با وجود آن که ارز با نرخ دولتی و رسمی در اختیار معدود واردکننندگان خودرو که این بازار پر سود را در انحصار خود دارند قرار می گیرد، در هفته های اخیر نظارت کافی بر نحوه عرضه و قیمت گذاری خودروهای خارجی صورت نگرفته و برخی عرضه کنندگان و سفته بازان بیشترین سوء استفاده را از وضع موجود به عمل می آورند.

افزایش نرخ ارز و بهانه هایی نظیر تحریم و غیره نیز ابزاری در اختیار برخی شرکتها و واردکنندگان خودرو است تا ضمن تهییج و تشویق متقاضیان به خرید فوری، قطع فروش اعتباری و شرایطی، نهایت بهره برداری را از آن به عمل آورند.

این کارشناس اقتصادی می گوید: این موضوع که خریداران خودرو وارداتی در عمل درصد کمی از متقاضیان خودرو را شامل می شوند و بنا بر این موضوع در اولویت نظارت نهادهای ذیربط نیست، نمی تواند توجیه مناسبی در عدم رسیدگی به این امر باشد، چرا که واردکنندگان خودرو از میلیونها دلار ارز به نرخ دولتی که مردم عادی برای تهیه ۵۰۰ دلار آن با موانع متعدد مواجه هستند، استفاده می کنند.

به نظر می رسد، اقدام خودسرانه برخی واردکنندگان خودروهای خارجی در خودداری از عرضه و افزایش قیمتها نیاز به رسیدگی جدی از سوی مسئولان مربوطه دارد.

باید به این نکته نیز توجه داشت که قیمت خودروهای وارداتی حتی قبل از افزایشهای خودسرانه اخیر با وجود بهره مندی واردکنندگان از ارز دولتی، دو تا دو و نیم برابر قیمت در کشورهای همسایه و حتی امیر نشین های حاشیه خلیج فارس بوده و افزایش های اخیر باعث شده این نسبت به سه برابر نیز برسد.

از سوی دیگر افزایش قیمت خودروهای وارداتی در روزهای پایانی سال باعث تشدید تقاضا برای خرید برخی مدلهای خودرو داخلی شده و این امر در روزهای اخیر موجب گردید قیمت این خودروها نیز به طرز عجیبی در بازار رشد کند.