بن بست تحریم
اتحادیه اروپا که فقط ۱۸ درصد نفت ایران را می خرد، از چندماه پیش واردات از ایران را کاهش داده و در مقابل ۱۹ کشور عمده خریدار نفت ایران از تحریم ها معاف شده اند،پس دلیل مانور گسترده بر روی آغاز تحریم نفتی ایران را باید در جای دیگری جستجو کرد.
سرویس اقتصادی جام نیوز با نزدیک شدن به اول جولای یعنی زمان اعلام شده برای اعمال تحریمهای نفتی علیه ایران، موج رسانهای ایجاد شده توسط غربیها به سوی آغاز تاثیر تحریم نفت ایران بر اقتصاد ملی متمایل شده است و رسانههای وابسته به غرب در این باره هیاهوی فراوانی به راه انداختهاند. در این رسانهها بر فرار سیدن اول جولای به عنوان یک مبداء جدید برای متاثر شدن اقتصاد ایران از تحریمها بسیار سخن گفته میشود.
به گزارش روز جمعه
اما آیا واقعیت همین است؟ یعنی تحریمها از اول جولای آغاز میشوند؟ پاسخ یک «نه» مؤکد است. در واقع این تاریخ یک زمان نمادین برای حداکثر کردن آثار روانی تحریمها است چنانکه این تحریمها از مدتها پیش آغاز شده و در حال حاضر در حداکثر حالت ممکن خود با توجه به شرایط زمانی و اقتصاد جهانی به سر میبرد.
واقعیت آن است که اتحادیه اروپا که ۱۸ درصد از نفت صادراتی ایران را وارد میکند، تقریبا از ابتدای زمان اعلام این تحریمها واردات خود را از ایران کاهش داده و در سال جدید میلادی، ۳ کشور اصلی واردکننده نفت ایران در اروپا یعنی یونان، ایتالیا و اسپانیا قرارداد های لانگترم یا طولانی مدت جدیدی برای واردات نفت از ایران امضا نکردهاند.
در عین حال شرکتهای طرف قرارداد با ایران در توسعه میادین نفتی که بر اساس قراردادهای بیع متقابل باید از ایران نفت وارد میکردند خود را شمول این تحریمها معاف کردهاند. از سوی دیگر شرکتهای پالایشی کشورهای اروپایی امیدوارند با توجه به کاهش قیمتهای جهانی نفت و همچنین هزینههای کلان تغییر ساختار پالایشگاههای نفتی، نفت ایران را از طرفهای ثالثی خریداری کنند. در این رابطه طرفهای چینی در مذاکرات دو جانبه تمایل خود را برای افزایش خرید نفت از ایران اعلام کردهاند.
توجه به این نکته نیز بیوجه نیست که پالایشگاههای یونان به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران در اروپا به دلیل مشکلات شدید اقتصادی عملا منبعی جز ایران برای تامین نفت خود ندارند و در صورتی که نفت صادراتی ایران از هیچ طریقی به آنها نرسد در آستانه ورشکستگی قرار میگیرند. این مساله درباره موج ورشکستگی پالایشگاههای یک شرکت اروپایی دیگر به خصوص در فرانسه نیز صادق است و یکی از دلایل کم شدن خرید نفت ایران در اروپا نیز به همین مساله باز میگردد.
به گزارش فارس، بر این اساس عملا اروپاییها خرید رسمی نفت از ایران را مدتهاست که قطع کردهاند و عملا اعلام زمان اول جولای برای اعمال تحریمهایی که پیش از این آغاز و انجام شده، به جز تلاش برای تاثیرگذاری روانی و تبلیغاتی، اتفاق عملی خاصی را در پی نخواهد داشت.
از سوی دیگر ایالات متحده لیستی بالغ بر ۱۹ کشور را از اعمال مجازات خرید نفت ایران معاف کرده است. این معافیت به دلیل آنچه همکاری این کشورها در کاهش خرید نفت ایران خوانده شد، رخ داده است. در واقع این کشورها برای خروج از شمول تحریمهای آمریکا، اندکی از واردات نفت از ایران را پیش از این کاهش دادهاند تا بتوانند به تامین نیازهای نفتی خود از ایران ادامه دهند.
آمریکا تاریخ اعمال این مجازاتها را نیز برای تاثیرگذاری بیشتر اوایل جولای ۲۰۱۲ تعیین کرده بود. بر این اساس اول جولای ۲۰۱۲ بیش از آنکه زمان آغاز تحریمهای نفتی باشد، زمانی برای پایان لااقل دور اخیر اعمال تحریمهای نفتی علیه ایران خواهد بود.
از سوی دیگر، با مشخص شدن ناکارآمدی روشهای سنتی فروش نفت ایران، تکیه بر روشهای جدید از جمله وارد کردن بخش خصوصی به فروش نفت ایران، راهاندازی بورس نفت، ایجاد سازمانهای بیمهای کشتیرانی و شکستن انحصار آمریکا و انگلیس در این صنعت مالی سودآور در کنار استفاده از روشهایی چون سوآپ ارزی برای حل مشکلات مبادلات مالی، کشور را در آستانه ورود به فازی جدید از مبادلات نفتی در جهان قرار داده است که تحریم در آن معنای قابل اعتنایی نخواهد داشت.
در واقع اول جولای را به جای زمان آغاز تحریمها می توان آغازی بر پایان تحریمهای نفتی با وادار کردن ایران به استفاده از روشهایی که پیش از این انگیزه زیادی برای استفاده از آنها در ساختارهای لخت و ساکن اداری حاکم بر نهادهای تصمیمگیر اقتصادی کشور وجود نداشت، دانست.
در عین حال با رسیدن به نقطه پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه نفت در جهان، در یک یا حداکثر دو دهه آینده، ایران به عنوان مالک دومین ذخایر بزرگ نفت قابل استحصال در جهان میتواند کشورهای تحریمکننده نفت خود را در لیست سیاه قرار داده و از فروش نفت به آنها در آینده اجتناب کند. در این صورت به جز نمایش تاثیرگذاری جدیتر ایران بر بازارهای آینده نفت، کسی هم امکان شماتت ایران را به دلیل اتخاذ چنین تصمیمی نخواهد داشت و از سوی دیگر روابط آینده مصرفکنندگان با تولیدکنندگان انرژی به تعادل بیشتری خواهد رسید.